برئاسة النائب علي العطيش عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الأسبوعي حيث وافقت على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012.
كما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لاقتراح بقانون بشأن الإسكان وعدد من المشاريع بقوانين وهي مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب ومشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بخصوص حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) و قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) و قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010.