ترشحت البحرين لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المقررة أكتوبر المقبل في بوسان الكورية الجنوبية، لتنافس على مقعد آسيا، حسبما كشف مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت.
وأكد بوبشيت في لقاء مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، أن البحرين مؤهلة فوق العادة للفوز بالمقعد، خاصة أن أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات د.حمدون توريه، دعا الجميع في المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات في المنامة للتصويت للبحرين لأنها تستحق ذلك، باعتبارها نموذجاً يحتذى به في تطبيق أفضل ممارسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، وقادرة على تحقيق إضافة نوعية في عالم الاتصالات.
واعتبر احتضان البحرين لفعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات، من أعظم إنجازات لهيئة تنظيم الاتصالات منذ تأسيسها، ويضاف لقطاع الاتصالات بالبحرين بعد أن قطف ثمار سنوات عديدة من التطوير، وفي طريقه لجني مزيد من ثمار النمو والازدهار في المستقبل المنظور.
وأوضح أن ما وصل إليه قطاع الاتصالات البحريني من تطور ما كان ليتأتى لولا توفر بيئة خصبة للإنجازات والتميز، وضع دعائمها جلالة الملك المفدى، وجعلت من البحرين منارة للانفتاح والتقدم.
وأشاد بالأهتمام المشهود لسمو رئيس الوزراء بكل ما يعزز المكانة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة، بتفضل سموه برعاية فعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات.
وأرجع بوبشيت الفضل في نجاح الهيئة وتبوؤها لهذه المكانة، إلى الرؤية الطموحة والجهود الحثيثة لسمو ولي العهد في رفع مستوى الأداء الحكومي والخدمات لأفضل مستويات التميز بما يخدم مصلحة المواطن البحريني، وتوجه هيئة تنظيم الاتصالات لانتهاج استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم، هدفها الأسمى خلق بيئة اتصالات تعزز الترابط الاجتماعي والرخاء الاقتصادي في المملكة، مرتكزة على قيم الإلهام والالتزام والشفافية والاحترام المتبادل والإيمان بقدرات الكفاءات الوطنية وضمان تميزها.
- كيف استطاعت البحرين أن تنال ثقة الاتحاد الدولي للاتصالات لاستضافة المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات؟
يمكن القول إن المنتدى هو من أعظم الإنجازات بالنسبة لهيئة تنظيم الاتصالات، وإنجاز يضاف لرصيد قطاع الاتصالات البحريني من خلال ما تم بناؤه وحرثه وزرعه لجني ثمار جهود لسنوات عديدة من العمل الدؤوب والتطوير المستمر.
بدأنا الترتيب لتنظيم المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات منذ مطلع عام 2012، وسبقها تحولات وتغييرات جذرية في نموذج عمل هيئة تنظيم الاتصالات ورؤيتها بأن تكون مثالاً يحتذى به على المستوى الإقليمي.
وما يميز المؤتمر هو جمعه بين جميع ثلاثي عناصر صناعة خدمات الاتصالات في العالم من صناع قرار ومنظمين ومشغلين، لبحث ما يمكن أن يخدم مصلحة المستهلك وحمايته من خلال استخدامه الآمن لخدمات الاتصالات.
- صدر عن المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات المنعقد في المنامة مؤخراً مجموعة من القرارات والتوصيات تصب في صالح تطوير قطاع الاتصالات على مستوى العالم، ما هي الخطة المستقبلية لتفعيل هذه التوصيات؟
بدأنا كهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين بتطوير قسم شؤون المستهلك وتوظيف قيادات للعمل على تحويل توصيات المنتدى ودراستها بعناية، وتتركز خطة عملنا الآن على كيفية بحرنة هذه التوصيات لتخدم المستهلك المحلي، ووضع الإطار التنظيمي لحماية المستهلك.
هذه التوصيات بكل تأكيد قابلة للتطبيق في البحرين، ففي عالم اليوم لا يوجد ما يسمى محلي، فالكل يستخدم خدمات عالمية مثل «سكايب» و«واتس اب»، وما علينا فعله الآن هو البدء بأنفسنا بأخذ هذه التوصيات ووضع إطار قانوني يحمي المستهلك، ومن ثم التعاون مع دول الخليج، بعدها الانتقال إلى مستوى عربي في التنسيق، وصولاً إلى مستوى العالم.
- ذكرتم أن نموذج عمل هيئة تنظيم الاتصالات خاض تغييرات جذرية، ما هي أبرز ملامح هذه التطورات؟
لا يمكن لأي مؤسسة تفعيل استراتيجية عملها وتحويلها إلى واقع معاش ما لم تهيئ قيادات وطنية قادرة على التميز، وأناساً قادرين على عيش هذه الاستراتيجية، وأن يشعر كل موظف أنه قائد وعنده القدرة على الفعل لخدمة مؤسسته وتحمل المسؤولية والشعور بالولاء للمؤسسة العامل لديها، ما يعكس ولاء الفرد إلى وطنه وأرضه.
وعملت الهيئة على برنامج للتوظيف لاختيار أحسن الأشخاص ممن لديهم الاستعداد الفكري الصحيح والتوجه الذي يعكس أصالة المواطن البحريني وتميزه.
وتتلخص رسالة الهيئة في العمل على تطوير سوق تقوم على المنافسة من أجل تقديم خدمات اتصالات مبتكرة متوفرة للجميع تهدف إلى تشجيع الاستثمار المستدام والمجدي اقتصادياً واحترام مصالح المستهلكين، وتعزيز مبادرات تحفظ البيئة وتحميها وتسهم في تنمية الأنشطة الاجتماعية والتجارية في المملكة.
وواصلت الهيئة بذل الجهود الرامية إلى اتخاذها كنموذج يحتذى به في المنطقة من خلال الريادة الفكرية، وأن تكون وجهة العمل المفضلة من خلال الاستثمار بمواردنا البشرية لتطوير الكفاءات والقدرات المهنية الحريصة على العمل وانتهاج أساليب الشفافية والعدالة في نطاق العمليات والحرص على الالتزام ومراعاة ضمان الجودة.
- ما هي أبرز عناصر استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات؟
منذ فكرة إنشاء تحرير قطاع الاتصالات في العام 2002 وإصدار قانون الاتصالات وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات عام 2003، تم الحرص على وضع استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم، حيث يتكون إطارها العام من 7 أهداف استراتيجية.
تشجيع المنافسة: المبادرات واللوائح التنظيمية الفعالة لتعزيز وتيرة النمو المستمر وتطوير قطاع الاتصالات من خلال تشجيع المنافسة الفعالة والعادلة، ومن المهم جداً إنشاء وتطوير وحماية المنافسة وليس المتنافسين الذين هم عبارة عن مستثمرين من داخل البحرين وخارجها، وجدوا قانون الاتصالات البحريني واضحاً ويحميهم ويؤسس منافسة عادلة وشريفة بين جميع اللاعبين بالقطاع.
وضع أفضل الحلول التكنولوجية: المبادرات المشجعة على اعتماد ونشر وتحسين أحدث التقنيات للإسهام في دعم نمو السوق وتوفير خدمات عالية الجودة للمستهلكين، وتتميز البحرين عن دول كثيرة في إمكانية الاستثمار في جلب تكنولوجيا جديدة كون المستهلك البحريني ذكي ولديه الاستعداد للتفاعل مع التكنولوجيا الجديدة.
تمكين المستهلكين: مبادرات توفر المعرفة والأدوات اللازمة لتمكين المستهلكين من إثراء خبراتهم في مجال خدمات الاتصالات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مطلعة ومدروسة، كما أن المنافسة الفعالة تؤدي إلى خفض الأسعار وارتفاع جودة الخدمات لتصب في مصلحة المستهلك، ليكون لديه خيارات متعددة من خلال تحليل السعر وجودة الخدمات ليتخذ قراراً ذكياً.
لدى الهيئة برنامج عمل مكثف لتوعية المستهلك على أكثر من مستوى من حيث استخدام التكنولوجيا وحماية معلوماته، خاصة أنه أصبح الآن منتج ومستهلك في آن معاً PROSUMER.
شبكات النطاق العريض واسعة الانتشار: المبادرات الرامية إلى ضمان توفير خدمات النطاق العريض «البرودباند» بأسعار تنافسية وجودة عالية لكافة الجهات المعنية المحلية، وماتزال الهيئة بصدد وضع سياسة وطنية للبرودباند، رغم أن ما وصلت إليه البحرين من تطور يفوق أي سياسة مطبقة أو مستقبلية.
الأمن والسلامة على الإنترنت: المبادرات الداعمة لسلامة وأمن البنية التحتية للاتصالات بغرض تقديم خدمات اتصالات إلكترونية ذات موثوقية عاليةن إذ قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في هذا المجال، وأطلقت العام الماضي حملة السلامة على الإنترنت لتوعية الفئات المختلفة لأهمية الانتباه لما تستهلكه على مستوى عالمي.
جهة تنظيمية فعالة: المبادرات العاملة على تعزيز وتحديث والتكيف مع إطار العمل والإجراءات والأدوات المستخدمة لدى الهيئة لتنفيذ مهامها، لذا من المهم جداً البدء بالعنصر البشري وكيفية خلق ثقافة التميز، حيث تمكنت الهيئة من الحصول على اعتراف دولي بالتزامها بالتميز في عملها.
وبدأت الهيئة بعمل ورش مكثفة لخلق ثقافة التميز والتغيير من الداخل، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المشغلين، حيث صدر تنظيم مؤخراً لتقليل مدة نقل الأرقام من 3 أيام إلى 8 ساعات بحيث تتم العملية في نفس اليوم، إلى جانب الشروع في مشروع «مكتب الائتمان» شبيه بنظام «بنفت» بين البنوك لحل قضية الفواتير المتأخرة والزبائن المقصرين في تسديد مستحقاتهم المالية لشركات الاتصالات، بحيث يمكن لأي شركة أن تعرف مسبقاً تاريخ الزبون قبل إعطائه أي خدمة.
إطار عمل تنظيمي فعال وحيوي: المبادرات الرامية إلى التكيف مع اللوائح التنظيمية على مر الزمن، بغرض مراجعة وتحديث وتحسين الإطار التنظيمي للاتصالات باستمرار، والحفاظ على التركيز المتوازن كلما تطلب الأمر ذلك.
قانون الاتصالات مر على إصداره 12 سنة، ما يعني يجب أن نكون مبادرين في مراجعة وتطوير التراخيص والتنظيمات السابقة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، حيث شرعت الهيئة مؤخراً في مراجعة تنظيم البطاقات المدفوعة مسبقاً، إضافة الى تنظيم إعلانات الرسائل النصية التي شارفت على الزوال، مع تحول المروجين إلى خدمات التواصل الاجتماعي المتطورة.
- ماذا عن القيم الأساسية لهيئة تنظيم الاتصالات؟
تتمثل قيم الهيئة في اختصار، بالإلهام ويسهم خيالنا وتصورنا ووضوح فكرنا وقيادتنا على تشجيع التفكير الخلاق مع الحرص على تلبية المتطلبات المستقبلية.
الالتزام: إن دافعنا وتصميمنا على بلوغ التميز واهتمامنا بالانضباط في تنفيذ مهامنا وجهودنا المتواصلة في التركيز على تطوير فريق عملنا وإحساسنا بالمسؤولية يدفعنا على العمل على تطوير البحرين.
الاحترام: يكمن احترامنا لبعضنا البعض في الاستماع والإنصات والتعاون وإبداء اهتمامنا ببعضنا البعض والجمهور والمشغلين المرخص لهم، ممن نعمل من أجلهم والحرص على البيئة والأجيال المستقبلية.
التوازن: يضمن لنا أسلوبنا في اتخاذ القرارات القائم على الاستناد إلى الأدلة و قدرتنا على التكيف أن نظل متوازنين ومنسجمين ونؤمن بالعدل والإنصاف في كل ما نقوم به.
الشفافية: إن أسلوبنا الشامل والقائم على الانفتاح في مجال التنظيم يضمن تحملنا للمسؤولية وفهم ما نقوم به من إجراءات وما نصدره من قرارات. وتعني الشفافية هنا بأننا كلنا سواسية لنكون منتجين أكثر ومرنين أكثر في ردة الفعل تجاه أي عمل أو منتج جديد.
وركزنا في اختيار قيم الهيئة على ثقافتنا العربية وأصولها وديننا الإسلامي الحنيف، فلا حاجة هنا إلى استيراد كلمات من الغرب لتبنيها ونحن لدينا الكثير من الأمور حتى نكون صادقين في تعاملاتنا، إضافة إلى الانطلاق من بناء الثقة وحسن النية في العمل، مدعوماً بالشغف في العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لما فيه خير جميع أطراف المعادلة.
- كيف استطاعت الهيئة المواءمة بين العمالة البحرينية والأجنبية تحت سقف واحد؟
نجحنا في هذه التركيبة من خلال اختيار تطوير نسبة كبيرة من البحرينيين للعمل في الهيئة والاستثمار فيهم ليكونوا قادة، قابلها توظيف عدد من الأجانب ممن يمتلكون الكفاءة ونشطين لخدمة الهيئة والبحرين، وبدورهم اندمجوا بثقافتنا وبدأوا بالتفاعل على درجة عالية من الكفاءة.
الشباب البحريني على درجة عالية من الاستعداد للتفاعل بدرجة عالية من الحرفنة، مدعوماً بإطار الاستراتيجية والقيم الأساسية لعمل الهيئة، وصولاً إلى تحقيق إنجازات على مستوى محلي وإقليمي وعالمي.
هذا إلى جانب اهتمامنا الكبير بتمكين المرأة البحرينية من خلال إيماننا بأنها عنصر أساس في تركيبة النجاح لأي مؤسسة، ومن هذا المنطلق كان أحد مبادراتنا دعم منتسبات الهيئة من النساء البحرينيات المميزات وتهيأتهن لتبوء مناصب قيادية، وكان من المهم لنا المشاركة في مبادرات المجلس الأعلى للمرأة، وخصوصاً جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة.
- ما الذي تخطط هيئة تنظيم الاتصالات لإنجازه باسم البحرين ما بعد المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات؟
هناك مبادرة للترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ومن المقرر أن تعقد انتخابات المجلس في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية أكتوبر المقبل، ويضم المجلس في عضويته كل 4 سنوات 48 دولة حول العالم، وتنافس البحرين على مقعد آسيا.
ويحدونا الأمل أن تحصد البحرين مقعداً دولياً لها في الاتحاد، خاصة أن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات د.حمدون توريه دعا جميع الحاضرين بالمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات في المنامة للتصويت للبحرين لأنها تستحق مقعداً في الاتحاد نظير عملها الدؤوب وقدرتها على إضافة الكثير لتطور الاتصالات على مستوى عالمي.
- ما هي أبرز إنجازات هيئة تنظيم الاتصالات منذ تعيينكم مديراً عاماً سنة 2011 وحتى الآن؟
من أعظم إنجازت الهيئة كان اختيار البحرين لاستضافة المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات، واستضافتنا لمنتدى التنمية الإقليمي والاجتماع التحضيري الإقليمي للدول العربية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.
وفيما يتعلق بسلة أسعار تقنية المعلومات والاتصالات، حققت المملكة مستوىً متقدماً في أسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة، ما يعد إنجازاً آخر على المستوى الدولي، حيث أحرزت المملكة المرتبة 11 من أصل 110 دولة من خلال حساب ما تمثله الأسعار مقارنة بالدخل الشهري للفرد، فبحسب التقرير فإن أسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة في البحرين لا تتجاوز ?1 من الدخل القومي الإجمالي للفرد شهرياً.
وفي العام 2013، تم تدشين تقنية ما بعد الجيل الثالث (LTE) لتمكين المستهلكين من التمتع بجميع ما تقدمه هذه التقنية من ميزات الجودة العالية وسرعة الخدمات، ما يضفي مزيداً من المنافسة في هذا المجال، ويعزز من ثقة المستثمرين في البنية التحتية للاتصالات في المملكة، ويصب بدوره في صالح المستهلكين ويعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تدشين الحملة الإعلامية للسلامة على الإنترنت.
وحازت الهيئة العديد من الجوائز العالمية منها جائزة سامينا وجائزة كومسميا لأربع مرات متتالية كأفضل جهة تنظيمية في الأقليم.
ودشنت الهيئة خدمة نقل الأرقام لخطوط الهواتف الثابتة والمتنقلة في العام 2011، وهي الخدمة الأولى من نوعها المتوفرة لخطوط الهواتف الثابتة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتفكيك الدوائر المحلية (LLU) للسماح للمشغلين الآخرين المرخص لهم باستخدام شبكة بتلكو المحلية الثابتة وتقديم خدماتهم عبرها للزبائن مباشرةً.
وأصدرت الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات، حيث أحرزت البحرين إنجازاً دولياً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها على كافة المستويات الدولية والإقليمية، وحققت ثامن أعلى نسبة ارتفاع في قيمة مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات.
واحتلت المرتبة الثالثة عربياً والـ39 عالمياً لعام 2012 في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات، حسب ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الخاص بقياس مجتمع المعلومات 2013.
وفي العام 2014 تم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة وفتح قنوات للتواصل مع المستهلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحصول الهيئة على شهادة التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وتطوير مبادرة نقل الأرقام بما يخدم المستهلك المحلي والخليجي المقيم من خلال تقليل فترة نقل أرقام الهواتف المتنقلة والثابتة، وفوز المدير العام بجائزة الشرق الأوسط الحادية عشرة لتميز الشخصيات التنفيذية.