{{ article.article_title }}

دعا هشام العسكر، المحامي المتخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية، إلى تطبيق الحوكمة (الإدارة الرشيدة) على الشركات العائلية التي تمثل 90% من إجمالي الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال العسكر، الخبير القانوني الذي يعد أول من ترافع ضد أعضاء مجالس الإدارة لمصلحة المساهمين في السعودية، إن الشركات العائلية تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي غير النفطي لدول الخليج.

وطالب الشركات العائلية بتطبيق معايير الحوكمة وعلى رأسها الفصل التام للملكية، عن الإدارة من خلال استقطاب الكفاءات الإدارية والمهنية ذات الكفاءة من خارج العائلة، والشروع في صياغة وكتابة ميثاق عائلي يحظى بقبول جميع أفراد العائلة ويكون بمثابة المرجع أو الدستور للشركة العائلية يتم الرجوع إليه عند رسم السياسات الحاسمة التي تحدد المسار المستقبلي للشركة.
إدراج الأسهم
ونصح العسكر الشركات العائلية بإدراج أسهمها في أسواق المال والبورصات، مؤكداً أن سوق المال هو الملاذ الآمن للشركات العائلية لضمان بقائها واستمراريتها، مقترحاً إيجاد آليات تسهّل على الشركات صغيرة الحجم الإدراج في سوق ثانوية ومن ثم تحويلها الى السوق الرسمي لاسيما تلك الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 20 مليون ريال.
وقال إن تطوير شفافية قطاع الأعمال في الخليج، ينطلق من الحوكمة ونشر مفاهيم الإدارة الرشيدة للشركات، مشيراً إلى أهمية هذا النوع من الشركات في توليد الدخل الاقتصادي ورفد الناتج الإجمالي المحلي للدول بالقيمة المضافة، ولذلك "لابد من الحفاظ عليها من خلال تعزيز الحوكمة فيها".
وذكر أن الشركات العائلية تمثل قيمة مالية مركبة وتؤثر بشكل جذري في اقتصاد جميع بلدان العالم، عارضاً إحصائيات حديثة تشير الى مساهمة الشركات العائلية بنحو 49% من الناتج القومي في أميركا، و70% من ناتج دول الاتحاد الأوروبي، وفي الخليج تمثل نسبة 90% من الشركات العاملة.
جميع شركات الخليج
وعبّر عن اعتقاده بأن أهمية حوكمة الشركات العائلية لا تقتصر على المملكة فقط، إنما في جميع دول الخليج التي باتت تحرص على تطبيق أنظمة الحوكمة على شركاتها، بهدف ضمان بقائها واستمرار مساهمتها في رفد الاقتصاد بقيمة مضافة.
وعن أبرز العقبات التي تواجه هذا النوع من الشركات، قال العسكر إن بعض الشركات التي اندثرت أو التي تصارع من أجل البقاء يلاحظ أنها مرّت بثلاث مراحل: أولها الظهور والقوة وهي مرحلة الأجداد والآباء، وهي متمثلة بالجيل الأول المؤسس للشركة.
وتحدث عن صراع الجيل الثاني، من ملاك الشركة في المرحلة الثانية، حيث يبدأ النزاع على المناصب العليا والمناصب التنفيذية، في حين أن المرحلة الثالثة تكون مرحلة الضعف في الجيل الثالث وهي التي يكتشف فيها مُلاك الشركة أهمية الحوكمة وكيف أنهم كان لابد لهم أن يشرعوا بها منذ فترة سابقة.
ثقافة المساهمين
وعن دوره في القضية المرفوعة تجاه أعضاء مجلس الإدارة في شركة الصالحية للتمور، قال العسكر إن معظم القضايا الأخيرة المتصلة بسوق الأسهم تنشأ من قلة الثقافة القانونية لدى المستثمر وعندما يقوم المساهم بالاندفاع بشراء سهم الشركة والعشوائية دون الرجوع إلى تاريخ الشركة وميزانيتها فإنه يقع في مشكلات تتطلب اللجوء الى القضاء.
وأفاد بأن اختيار عضو مجلس الإدارة في انتخابات الجمعيات العامة للشركات يكون تكليفاً وليس تشريفاً، وبالتالي أعطى النظام السعودي الحق لجميع المساهمين في جميع الشركات بإقامة دعوى المسؤولية التقصيرية في حال تقصير إدارة الشركة أو إهمالها بهدف حماية حقوق ومدخرات المساهمين.
وقال إن مالكي اتحاد الصالحية للتمور قاموا بالانفراد بجميع قرارات الشركة دون الرجوع إلى المساهمين، إضافة الى ارتكاب مخالفات قانونية عديدة منها عدم انعقاد الجمعية العمومية لأكثر من عامين ونصف، إلى جانب اكتشاف المساهمين فروقات كبيرة بين المدوّن في القوائم المالية وما هو موجود على أرض الواقع.
وذكر أن قضية الصالحية للتمور في جلستها الثانية حالياً، وتنظر المحكمة التجارية في إبرام صفقات خاصة غير قانونية للتنازل عن أسهم الملكية الأساسية في الشركة من الباطن دون تدوينها بسجلات الشركة.