أحرزت مملكة البحرين المركز الأول عربياً في إدماج وربط أهداف التنمية المستدامة، بالبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي تنفذه معهد الإدارة العامة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الثلاثاء: "إن التزام المملكة التام بأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 نابع من اتساق تلك الأهداف الأممية وبشكل كبير مع الخطط والبرامج الوطنية كبرنامج عمل الحكومة، والرؤية الاقتصادية، والتي تؤكد جميعها على محورية تنمية الإنسان البحريني في شتى المجالات ومن بينها التدريب والتعليم وإكسابه مختلف المعارف التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بدور الحكومة والخدمات التي تقدمها".

وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد استقبل في مكتبه بقصر القضيبية مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور رائد بن شمس، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمين الشرقاوي، اللذين قدَّما له نسخة من الإصدار الأول المشترك بين الجهتين والمعنون بـ"أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 وربطها بالبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بمملكة البحرين".



وخلال الاستقبال، أشاد الشيخ خالد بن عبدالله بما تضمنه هذا الإصدار الذي يتوج الشراكة القائمة والفاعلة بين معهد الإدارة العامة، بوصفه بيت خبرة وطنياً وإقليمياً في مجال التدريب والبحوث والاستشارات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تفسير وشرح يسهل على المتدربين لدى المعهد من موظفي قطاع الخدمة المدنية بمختلف مستوياتهم الوظيفية استيعاب خصائص أجندة التنمية المستدامة بمملكة البحرين وأهم الخطوات المتخذة للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء على قيام الجانبين مطلع الأسبوع الجاري بتوقيع اتفاقية تعاون بهدف دعم التزام مملكة البحرين بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 عبر تبني المعهد لعملية بناء القدرات وتعزيز آليات التنسيق في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، متمنياً معاليه التوفيق والنجاح لكلا الجانبين في تنفيذ الخطط والبرامج المؤمل تحقيقها ضمن حدود الشراكة الاستراتيجية بينهما.

من جانبه، تقدم مدير عام معهد الإدارة العامة، د.رائد بن شمس، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمين الشرقاوي، بجزيل شكرهما وتقديرهما للشيخ خالد بن عبدالله لما يوالي بذله من جهود من خلال مجلس الخدمة المدنية من أجل تعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات الموظف البحريني في القطاع العام، وتسخير تلك القدرات لتطوير بيئة العمل، وتحفيزه للإبداع والابتكار بناء على أسس تدريبية علمية ومتطورة، مشيدين كذلك بما تلقاه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين من دعم وترحيب من لدن معاليه بهدف تطويرها والبناء على الإيجابيات التي حققتها.