تعكف وزارة الداخلية على دراسة العلاقة بين «الوثيقة الأمريكية» وأحداث 2011 في البحرين، وتحديد المخالفات القانونية المرتكبة بما فيها استخدام أو استلام الأموال من أي جهة، بغية الوقوف على حقيقة الأمر، حسب ما أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة أمس.
وقال الوكيل المساعد إن ارتكاب أي جريمة يخضع لاختصاص القضاء البحريني، حتى لو ارتكبت الجريمة في الخارج، وأنه سيتم إجراء التحريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف رداً على الوثيقة المتعلقة بمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية حول تغيير أنظمة البحرين والسعودية واليمن ومصر، إن الوزارة تعكف على دراسة الوثيقة لتحديد أي مخالفات قانونية ارتكبت، بما فيها دراسة استخدام أو استلام أي أموال من أي جهة، بغية الوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة علاقة ذلك بما شهدته البحرين من أحداث سنة 2011. وكانت الوثيقة الأمريكية كشفت برنامجاً انتهجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتغيير الأنظمة السياسية في عدد من الدول العربية وفي مقدمتها البحرين واليمن والسعودية وتونس ومصر وليبيا وسوريا، من خلال الدعم السري لحركات الإسلام السياسي، وبناء حركات التمرد عبر «منظمات المجتمع المدني»، وعبر آليات بينها «المنح المحلية» للمعارضات في البلدان المطلوب تغيير أنظمتها.