تعارض شركة "مايكروسوفت" قراراً قضائياً أميركياً يطالبها بتسليم بيانات مخزنة على أحد خوادمها الموجودة في الخارج.
ومن شأن هذه الخطوة التي اعتمدتها المجموعة الأميركية العملاقة في مجال المعلوماتية أن تسمح بمعرفة إلى أي حد يمتد نطاق صلاحية القوانين الأميركية المتعلقة بهذه الحالات.
وفي طلب قضائي لوقف القرار الصادر في حقها، أبدت "مايكروسوفت" أسفها للجوء الحكومة الأميركية إلى مذكرة تتعلق بأي من وسائط المراسلة الإلكترونية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، "من أجل الحصول على مراسلات خاصة لأي مشترك، بصرف النظر عن مكان تخزين البيانات في العالم، وهذا من دون أن يكون المشترك أو الحكومة الأجنبية المعنية على علم بالأمر".
وتأتي هذه المسألة في وقت تسببت برامج التجسس الأميركية التي كشف عن الكثير من تفاصيلها قبل عام خبير المعلوماتية إدوارد سنودن، بحال من الحذر الشديد في هذه المواضيع.
وفي وقت سابق هذا العام، أعلن محامي "مايكروسوفت"، ديفيد هاورد، أن الشركة العملاقة في مجال المعلوماتية ستعارض القرار القضائي الصادر في حقها.
وقال في بيان نشر على مدونة متخصصة في أبريل: "لا يمكن لمدع عام الحصول على تفويض أميركي لتفتيش منزل أي شخص مقيم في الخارج. وبالطريقة نفسها، لا يمكن لمدع عام أجنبي الحصول في بلاده على تفويض للتحقيق في الولايات المتحدة".
وأعلنت شركة "فيرايزون" الأميركية المشغلة للاتصالات دعمها لـ"مايكروسوفت"، وقالت في بيان: "تلبي فيرايزون الطلبات القانونية للحكومة عندما تريد الحصول على معلومات، لكن هذا الطلب الاستثنائي يطرح في هذه الحالة أسئلة جدية تتعلق بمشروعيته".
واعتبرت أنه في حال وصل الطلب القضائي إلى غايته، فإن ذلك سيعطي صلاحيات "استثنائية وغير مسبوقة" للسلطات الأميركية، وسينجم عنه "أثر كارثي على العلاقات التجارية للشركات الأميركية مع الخارج".
وبإمكان القضاء أو كبرى وكالات الاستخبارات الأميركية الطلب من المجموعات الكبيرة، مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" أو "فيسبوك" معلومات متعلقة بمستخدميها، إلا أن طلباتها يجب أن تستند إلى أسس قانونية.