ننشر اليوم في صدر صفحتنا قصة سيدة بحرينية قضت ربيع عمرها مع زوجها وأنجبت منه 3 أبناء..

29 عاماً هي فترة زواج يستحيل أن يكون زواجاً غير ناجح بالمقاييس المعقولة، فمن يعيش 29 عاماً تحت سقف واحد يجب أن يكون قد وصل إلى مرحلة معقولة من الاستقرار والتعود والتكامل والترفع عن السلبيات في الشريك -أو هذا ما يجب أن يكون-.

نسمع بين الفينة والأخرى عن زيجات جديدة، أبطالها رجال قضوا مع زوجاتهم الأول أكثر من 20 وأحياناً 30 سنة.. ولكي لا أفهم بشكل خاطئ، فمن حق الرجال أن يفتحوا بيوتاً جديدة إن أرادوا ذلك شرط (القدرة والعدل) حسب القرآن الكريم، وإن اختلفت التفسيرات للنصوص ومساحة المسموح في الأمر، ولكن ليس من حقهم قطعاً رمي الزوجة الأولى (أم الأولاد) في الشارع في لحظة واحدة أقل ما توصف به بأنها لحظة (غدر أو تجرد من المسؤوليات أو بيع المرأة بالرخص).

هذه السيدة مثل غيرها كثيرات نراهن أحياناً ونسمع عنهن أحياناً أخرى، تشاطرت عمرها وزهرة شبابها مع زوج (الأمس) طليق (اليوم)، أنجبت وربت وكبر أبناؤها لتنهي اليوم ما يسميه القانون بـ(الأم الحاضنة)، ولأنها لم تعد حاضنة، أصبح متاحاً وبقوة القانون! أن يطردها طليقها من المنزل، ذلك المنزل الذي لم يكن ليحصل عليه في الأساس من وزارة الإسكان لو لم يكن متزوجاً بها..

هكذا بساطة تطرد من منزلها في لحظة.. بلا كرامة، ولا صون لأنوثتها الضائعة.. بلا حقوق، وبلا تقيد بوصية الرسول الأكرم، وبلا تمسك بتعاليم الدين الإسلامي الذي جعل من المرأة جوهرة مصانة تخرج من بيت أبيها لتقبع في بيت زوجها ما حييت، فمن تخرج من حضن أبيها تبقى في بيت زوجها حتى يرفع نعشها، لا امرأة تطرد من البيت، ولا نسمع عن رجال يتفننون بإذلال المرأة أو الإساءة إليها.. هكذا كانت الرجولة الحقة.. وهكذا كان تقدير العشرة، انطلاقاً من (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، فهل من اختار الطلاق يحسن إلى طليقته فعلا؟!

هنا ثغرة تشريعية يجب أن تعالج... فطرد المرأة من بيتها بعد ضياع عمرها، وكأن دورها قد انتهى بمجرد انتهاء حضانة الأطفال أمر لا يقبله الشرع ولا العرف.. وعلى السلطة التشريعية بحث هذه الحالة ومن في حكمها... وإيجاد حلول منصفة للطرفين دون إبخاس ولا تقليل، فنحن لا نطرح هنا زيجات عمرها السنة والسنتين، بل نطرح قضية نساء هن ضحايا زيجات ممتدة لسنوات طويلة تقدر بعمر بأكلمه... تباع برخص التراب.. فبأي قانون يتم ذلك؟ ومن يعوض على المرأة في هذه الحالة عمرها الذي أفنته وشبابها الذي لن يعود.. وبطبيعة الحال لا نريد للفئة الخامسة في قانون الإٍسكان لأن تزيد، لأن ارتفاع المعدل فيها سيدل على وجود خلل اجتماعي كبير.. فلنتدارك الأمر من أجل صون كرامة المرأة.