قال البنك المركزي اليمني إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 4.9 بالمائة إلى 4.657 مليار دولار في نهاية أبريل، لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي.
يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات مستمرة، وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية إن احتياطي النقد الأجنبي واصل تراجعه بشكل حاد في أبريل، ليفقد 597 مليون دولار منذ بداية 2014 بعد تحسنه في أواخرالعام الماضي.
وكان الاحتياطي بلغ 5.974 مليار دولار في نهاية أبريل 2013، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وعزا البنك تسارع تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الإنتاج المحلي، التي بلغت في الفترة من يناير إلى أبريل نحو 975 مليون دولار، في وقت لم تعد قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود و المواد الغذائية الأساسية التي بلغت 349.2 مليون دولار في نهاية أبريل 2014.
وكان مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي قال مطلع مايو إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق مع تقلص احتياطيات النقد الأجنبي وتباطؤ وصول المساعدات.
وأضاف تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي ارتفع في نهاية أبريل إلى 3.065 تريليون ريال من 3.057 تريليون في مارس 2014.
وكان المعروض النقدي في أبريل 2013 حوالي 2.877 تريليون ريال.