{{ article.article_title }}

أكد تجمع الوحدة الوطنية أن تصاعد وتيرة أعمال التخريب يعد إرهاباً من الناحية القانونية وأن من يقفون وراءها يعملون على إفشال جهود إنهاء الأزمة التي يواجهها الوطن والإضرار بالاقتصاد الوطني، مشدداً أن على الدولة وأجهزة الأمن القيام بواجبهم في ردع هذه الأعمال الإجرامية وعدم التساهل في الرد عليها. وفيما يلي نص البيان الذي أصدره التجمع مساء أمس: «يتابع تجمّع الوحدة الوطنية بقلق بالغ التصعيد الذي يحدث من القوى المؤزمة والمتمثلة في رفع وتيرة أعمال التخريب والتي كان آخرها حرق باص للنقل العام يستخدم من قبل المواطنين والمقيمين وتعريض حياة المدنيين والأبرياء للخطر، والتي تصنف تحت بند الإرهاب حسب القانون، إلى جانب استهداف رجال الأمن وإصابتهم بإصابات بليغة وتأتي هذه الأعمال الإجرامية من هذه القوى لتؤكد من جديد أن هذه القوى تعمل على إفشال كل الجهود والمحاولات من أجل إنهاء الأزمة التي يواجهها الوطن والعمل على الإضرار بالاقتصاد الوطني وتعطيل مصالح المواطنين واستهداف حياتهم. ونحن في تجمع الوحدة الوطنية في الوقت الذي ندين هذه الأعمال الإجرامية التي يقومون بها فإننا نحذر من هذه الأعمال وعواقبها ونحمل رؤوس الإجرام والقوى السياسية المساندة والمسؤولة لما تسببه هذه الأعمال من تعريض السلم الأهلي للخطر، فإننا نطالب الدولة وأجهزة الأمن القيام بواجبهم في ردع هذه الأعمال الإجرامية وعدم التساهل في الرد عليها وفرض الأمن واستقراره، مع مطالبتنا للمنظمات الدولية تحمل مسئوليتها في إدانة مثل هذه الجرائم لما تسببه من أضرار على المجتمع والسلم الأهلي بمملكة البحرين”.