{{ article.article_title }}

أخلت النيابة العامة سبيل زينب عبدالهادي الخواجة بضمان محل إقامتها، بعد التحقيق معها بواقعة ضربها أحد أفراد الشرطة أثناء وجودها أمام وزارة الداخلية أمس الأول. وقالت وكيل النائب العام موزة النعار، إن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهمة وناظرتها وأثبتت خلوها من أية إصابات أو تعرضها لما يسيء إليها، مشيرة إلى أن النيابة مكّنت محاميها من الحضور معها منذ بداية التحقيق وحتى نهايته، بما فيها مناقشة شاهد الإثبات وسؤال المتهمة التي التزمت الصمت طوال التحقيق. وأضافت أن المتهمة لم تعلق على ما واجهته به النيابة من أدلة ضدها والمتمثلة في أقوال المجني عليه، وما ثبت بالشريط المصور من حصول التعدي، ووجهت النيابة العامة في نهاية التحقيق للخواجة تهمة الاعتداء على موظف عام، قبل أن تأمر بإخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها. وكان السفير الدنماركي حضر لمبنى النيابة العامة لحضور التحقيق مع المتهمة، وانصرف بعد إفهامه أن القانون لا يسمح لغير المحامين بحضور الجلسة، واطمئنانه إلى توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمة، وجارٍ العمل لإحالة المتهمة للمحكمة الجنائية المختصة. من جهته، طالب النائب حسن الدوسري بإسقاط الجنسية عن زينب الخواجة لعدم استحقاقها شرف الجنسية البحرينية، حيث شاركت مباشرة بعد الإفراج عنها أمس في مسيرة غير مرخصة بالمنامة. وأضاف الدوسري أن زينب الخواجة مزدوجة الجنسية ولديها حسابات بنكية بمبالغ طائلة ويبدو أن هذه الأموال تحوَّل لها من جهات مجهولة بالخارج. وتساءل عن دور مصرف البحرين المركزي في مراقبة ومحاسبة تحويل آلاف الدنانيير لحسباها؟. إذ أن المصرف يسائل المواطن الشريف في حال إدخال 3 آلاف دينار في رصيده. واستغرب النائب من عدم تطبيق القانون عليها، معتبراً أن عدم تطبيقه يشجعها كما يشجع غيرها على عدم احترام القانون وتكسيره، مطالباً الجهات الأمنية بجدية تطبيق القانون على الجميع.