كتب - محرر الشؤون المحلية:
شدد مواطنون على ضرورة الإسراع بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق المجلس العلمائي «غير المرخص أساساً»، مشيرين إلى أن ذلك يقع تحت مسؤولية السلطة القضائية والتنفيذية.
وطالب المواطنون عبر «الوطن» بالإسراع في تنفيذ الأمر القضائي بكل ما يترتب عليه من أمور سواء الخاصة بمصادره أمواله أو إيقاف أنشطته وإغلاق مقراته وغيرها، مؤكدين أن استمرارها يعني بقاء البحرين فيما هي عليه من إرهاب وعنف وتحريض.
ولفتوا لأهمية إيقاف حسابات «العلمائي»، على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيرها من الأنشطة، حيث تعتبر حالياً مواقع التواصل من أهم الأماكن للتحريض والتواصل بين المحرضين.
وقال الناشط الاجتماعي صالح بن علي إن المشكلات التي تمر بها البحرين لن تزداد لو يتم تطبيق القانون حسب ما حكم به القضاء وتم إقراره، مؤكداً أن البحرين عانت منذ الأزمة وحتى الآن من التراخي في التطبيق.
وأشار إلى أن المملكة لاتزال بعد 4 سنوات بنفس ما هي عليه من التحريض من قبل المجلس العلمائي وغيرها، كونه «مؤسسة» وفيها الكثير من الأفراد، مبيناً أن الأفراد فيها يتم تدريبهم ليغطي أحدهم محل الآخر في حال النقص.
وبين بن علي أن إيقافهم وسرعة تطبيق القانون بحق المجلس وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقهم، مؤكداً أن الشعب ضاق ذرعاً بتصرفاتهم ويجب على الدولة سرعة الحسم.
وضع خاطئ
من جانبه، أكد د. عبدالعزيز الحمادي أن وضع المجلس منذ الأساس كان خاطئاً، ويفترض بالسلطة التنفيذية أن تحسم الأمور سريعاً فيما يخص تطبيق القانون بحقه والحكم القضائي الصادر ضده.
وأشار الحمادي إلى أن المجلس عمــل ضــد البحرين ولا يمكن استمرار الصمت عنه في ظل وجود حكم قضائي بحله، وأنه يجب تفكيك تلك المؤسسة برمتها، سواء ما تمتلكه من أموال أو مقرات أو حسابات أو حتى أنشطة فاعلة حتى الآن.
وأكد أن تلك الأنشطة واستمرارها حتى وإن كان بصيغة أخرى يعني استمرار الخراب في البحرين، وبقاء الأمور كما هي عليه من تخريب وعمليات إرهابية.
سرعة التنفيذ
إلى ذلك أكد الناشط خالد بورشيد ضرورة السرعة في تنفيذ الأمر القضائي الخاص بحل المجلس العلمائي، مؤكداً أن استمرار بقائه وعدم تفكيك تلك المؤسسة يعني استمرار وضع البحرين الحرج.
وقال إن استمرار بقائه في ظل حكم قضائي غير منفذ يعطي لما تسمي نفسها بالجهات الحقوقية الذريعة لمهاجمة البحرين بحجة الاضطهاد الديني أو غيرها، أما الإسراع في تنفيذه فسيغلق ذلك الباب تماماً، محذراً من التمطيط في تنفيذ الحكم.
وأكد أن المجلس العلمائي هو الحاضنة لكل أدوات التحريض والعنف والإرهاب وهو غير مرخص من الأساس، ومن الضروري إيقاف جميع الأنشطة التي يمولها أو يقوم عليها بأسرع وقت ممكن، فضلاً عن محاصرة رأس المال الخاص به وأمواله المنقولة ومصادرتها كونها توفر المصدر الرئيس له.
نزاهة القضاء
وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس مركز شباب المنبر الوطني الإسلامي عبدالواحد قراطة إن القضاء البحريني النزيه أصدر حكماً نافذاً بالمجلس العلمائي غير المرخص، ويجب على السلطة التنفيذية سرعة تنفيذ تلك الأحكام. مشيراً إلى أن أي تنظيم خارج الدولة كان يفترض أن يتم إيقافه بأي شكل من الأشكال، واليوم البحرين لديها حكماً قانونياً مستقلاً بذلك.
وشدد على ضرورة إنهاء أنشطته والانطلاق في المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك، وعدم البقاء حبيسي تلك المرحلة التي قد تعرقل البحرين.