كتب - عبدالله إلهامي: قال نواب إن تأخر التعديلات الحكومية على قانون التجمعات والمسيرات، فاقم من عدد المسيرات المرخصة وغير المرخصة، منوهين إلى أنهم بانتظار إحالة التعديلات الحكومية على قانون المسيرات والتجمعات بما يتوافق مع مرئيات تقصي الحقائق التي توافق عليها كافة أطياف الشعب إلى السلطة التشريعية كي يتم البت فيها. وأوضحوا أن “تلك التعديلات ستعمل على وضع ضوابط أكثر جودة وكفاءة للتجمعات والمسيرات، بما لا يشكل تهديداً للأمن العام أو مصالح المواطنين، إضافة إلى مراعاة المواثيق والعهود الدولية”. القوانين الموجودة كافية لردع العابثين وأوضح النائب عبدالله الدوسري أن “النواب في انتظار كل مرئيات حوار التوافق الوطني التي سترفع من قبل الحكومة، خصوصاً ما يتعلق منها بالتعديلات الحكومية على قانون المسيرات والتجمعات الذي توافق عليه كافة أطياف المجتمع البحريني، إذ إنه سيعمل على وضع ضوابط أكثر لعملية التجمعات، كي لا تشكل تهديداً للأمن أو تعطيلاً للمصالح”. ولفت إلى أن “التأخير يأتي للتشاور مع اللجنة الإدارية المعنية، إلا أنه يؤمل أن تصل قريباً، مشيراً إلى أن المسيرات المرخصة وغير المرخصة تتساوى في التعدي على الحقوق وشروط الترخيص ولا يتم اتخاذ إجراءات رادعة حيالها، كتحذير المسؤولين عنها أو إيقافهم ومساءلتهم، منوّهاً إلى أن تجاهل ذلك يؤدي إلى إتلاف ممتلكات المواطنين والتعرض لهم باستمرار”. ونوه إلى أن القوانين الموجودة في الوقت الحاضر، كافية لردع من يحاول العبث بأمن البلاد ويجب تطبيقها، مضيفاً أن قانون المسيرات والتجمعات وُجد لحماية أمن المجتمع من الإرهاب، إلا أن هناك خللاً في آلية تطبيقها. وأضاف أن “القانون الحالي لديه كافة الضمانات التي تؤكد لطالب المسيرات على حرية التجمع، بينما يصون حرية الآخرين وممتلكاتهم، لذلك فإنه لو طبق مع بعض التعديلات التي أجريت عليه خلال الفصول التشريعية الماضية، فإن المجتمع سيكون في مأمن من بعض الأعمال الإرهابية التي تخرج عن سلميتها”. مراعاة العهود والمواثيق الدولية ومن جهتها أكدت النائبة سوسن تقوي أن إصدار القوانين يتطلب وقتاً كافياً حتى يتم تحويله إلى هيئة الإفتاء والتشريع، ومن ثم تصل إلى التشريعات القانونية، موضحة أن المرحلة التي مرت بها البحرين تحتاج إلى تأنٍ في إصدار القوانين، علاوة على مراعاة العهود والمواثيق الدولية التي يجب أن تتلاءم مع تلك القوانين، إذ إنه قد يستشعر هناك البطء في سنّها، ولكن على المدى البعيد فإن تأثيرها أفضل. وتوقعت أن تكون التعديلات الحكومية على قانون المسيرات والتجمعات أكثر كفاءة في معالجة ما يعانيه المجتمع الحالي من الانتهاكات التي تحدث بسبب إهمال القانون وعدم الالتزام به، لذلك فإن التعديلات ستعمل على تقنين الإجراءات التنظيمية لحرية التعبير، بما لا يتضارب مع مصالح القطاع التجاري والأمني وكافة القطاعات الأخرى. وأشارت إلى أن الدستور الحالي لديه ما يكفي من تنظيم تلك المسيرات إلا أننا نطمح للأفضلية من حيث الجودة والكفاءة، لذلك فإن المجتمع البحريني يحتاج إلى القوانين التي تضع حدوداً واضحة لمن يريد التعبير عن رأيه. قوانين تحد من البلبلة والفوضى من جانبه أكد النائب علي الزايد، ضرورة أن ترى التعديلات الحكومية على قانون المسيرات والتجمعات، النور للحد من الانتهاكات المتكررة لتلك التجمعات، موضحاً أن القانون موجود ولكن بعض البنود تحتاج فقط إلى تحديث لتتواكب مع الوضع الحالي. وأضاف أن العديد من المرئيات لم تصل من الحكومة إلى مجلس النواب حتى الآن للبت فيها، متسائلاً عن سبب تأخرها، إذ إنها لابد أن تنفذ كي تخرج البحرين من تلك الانتهاكات المتتالية، المستهدفة لأمنها وممتلكاتها. وأعرب الزايد عن “تمنياته أن يأخذ قانون المسيرات الجديد حقه في التطبيق، منوهاً إلى أن المواطنين كثيراً ما طالبوا، بسن تشريعات وقوانين تحد من البلبلة والفوضى التي تحدث في شوارع البحرين، على الرغم من أن المملكة لديها العديد من التشريعات، إلا أنه ينقصها التطبيق”. وأشار إلى أن سن القوانين والتشريعات يأخذ وقتاً طويلاً لا يقل عن سنة ونصف أو سنتين، إلا أنه لو تم تطبيق نصف القوانين الموجودة لعولجت الكثير من المشكلات التي تحدث حالياً.