قال مدير مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدم مبارك بن حويل المري، إن عدد قضايا المخدرات في البحرين بلغت العام الماضي 660 قضية، منها 305 قضية داخل المملكة و355 بالمنافذ من بينها 308 بجسر الملك فهد و46 بمطار البحرين الدولي وواحدة بالمنفذ البحري، وبذلك تعتبر البحرين من أقل دول العالم في نسبة تعاطي المخدرات والاتجار بها مقارنة بدول الجوار. وأضاف المري لدى استضافته عبر برنامج «الأمن» الإذاعي، أن وزارة الداخلية أعدت استراتيجية شاملة لمكافحة آفة المخدرات والمتضمنة مكافحة العرض عن طريق العمل الميداني لرجال مكافحة المخدرات من المراقبة والتفتيش والقبض وإحالة القضايا للنيابة العامة والتصدي لعصابات التهريب في كافة المناطق، وتكثيف الحملات المفاجئة على المواقع المشبوهة، ومواصلة أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات، وتنظيم برامج توعوية وتثقيفية وورش عمل تنظمها الإدارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة. وأوضح أن اجتماع مديري أجهزة مكافحة المخدرات في دورته الـ26 لدول مجلس التعاون، سلط الضوء على أهمية تبادل المعلومات بين أجهزة دول مجلس التعاون وتكثيف المراقبة في المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع عمليات التهريب، ومناقشة الصعوبات التي تواجه رجال مكافحة المخدرات وإيجاد الحلول المناسبة لها، من خلال تقريب وجهات النظر بين إدارة مكافحة المخدرات ونظيراتها بدول مجلس التعاون لمكافحة هذه الآفة الخطيرة. وأضاف مدير مكافحة المخدرات أنه من أسباب استهداف دول مجلس التعاون من قبل المهربين، موقعها الاستراتيجي قريباً من الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة، وهو ما يدفع تجار المخدرات لتهريبها عن طريق دول مجلس التعاون، فيما يتمثل السبب الآخر في تمويه خطوط سير المخدرات، بعدم إرسال المواد المخدرة مباشرة إلى الجهة المطلوبة حتى لا يتم تفتيشها بشكل دقيق أو مكثف وإرسالها إلى دول الخليج وثم إلى الجهة المراد إرسالها. وأشار المري إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، وخطوط اتصال مباشرة بينها لتبادل المعلومات المتعلقة بأحدث الطرق المتبعة في التهريب وكيفية اكتشافها لتضييق الخناق على تجار المخدرات والمهربين.