قال وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي، إن «البلديات» رفعت إلى مجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين بشأن تنظيم المهن الطبية البيطرية والمستحضرات البيطرية والرفق بالحيوان. وأضاف أن هذه القوانين تأتي ضمن جهود وزارة البلديات لتطوير التشريعات الناظمة للعمل الزراعي والحيواني في البحرين، بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال توحيد القوانين والقرارات. ولفت الكعبي إلى أن تطوير التشريعات الناظمة للتنمية الحيوانية والرعاية البيطرية يتسق مع برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تحقيق التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة، وما يتطلبه من تطوير التشريعات واللوائح الناظمة. وأوضح وزير البلديات أن مشاريع القوانين من ضمن مجموعة قوانين نوقشت واتُفق بشأنها وأُقرت مبدئياً من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية حيالها. وأضاف أن قانون المستحضرات الطبية يتضمن ضوابط تسجيل المستحضرات البيطرية، وعدم جواز بيعها واستيرادها إلا بعد تسجيلها من قبل الجهة المختصة في الدولة، مع ضوابط تسجيل الشركات ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات والهيئات العالمية حول المستحضرات البيطرية ومراقبتها قبل وبعد تسويقها، وتلقي تقارير جودتها من المستشفيات والعيادات البيطرية. ويؤكد القانون ضوابط تسجيل المستحضرات البيطرية وإنتاجها، وأسس الالتزام بالممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي، وخضوع المستحضرات للتسعير وفقاً للأسس والضوابط، مع ضوابط استيراد المستحضرات لأغراض البحث العلمي وتغييرها وتعديلها قبل تداولها، وأسس التخزين والتوزيع الجيد وتنظيم إعلانات المستحضرات البيطرية. ويهدف قانون الرفق بالحيوان إلى وضع ضوابط واحتياطات حماية صحة الحيوان، وتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات ورعايتها وخاصة حالتها الصحية، ويتضمن القانون آليات الضبط والرقابة مع ضوابط الشروط الصحية والفنية لمنشآت إيواء الحيوانات، ومعايير تغذيتها وضمان سلامتها خلال عمليات النقل، وتنظيم معارض ومنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية، ويتضمن القانون حظر ترك الحيوانات في أماكن غير مخصصة لها، ومنح الجهة المختصة حق التصرف في الحيوانات السائبة والمهملة طبقاً لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ويعد قانون تنظيم مزاولة المهن الطبية من أهم القوانين المتعلقة بالرعاية الطبية الحيوانية، نظراً لتأثيره على صحة الحيوان والإنسان والبيئة، ويهدف إلى تنظيم مهنة الطب البيطري من خلال ضوابط الترخيص والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، وتحديد اختصاصات ممارسة الطب البيطري ومسؤولية الطبيب البيطري وآلية حفظ السجلات ذات الصلة. ويتضمن القانون ضوابط إقامة المنشآت البيطرية والترخيص لها، وآلية تخزين الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية، وإيواء الحيوانات في المستشفيات والعيادات البيطرية وفقاً لضوابط يحددها القانون ولائحته التنفيذية، ومعايير النظر في التراخيص الطبية وفتح المنشآت البيطرية المساعدة، وصفة الضبط القضائي بغرض التحقق من الالتزام بالمعايير القانونية واللوائح التنفيذية. وقال الكعبي إن الوزارة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حرصت على أن تكون مشاريع القوانين محققة لمتطلبات التنمية الحيوانية والرعاية البيطرية والصحية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة. وأوضح أن هذه المشاريع في حال إقرارها ستكون عنصراً أساسياً من عناصر تعزيز التنمية الحيوانية المستدامة، وتدعم جهود المملكة في الارتقاء بالإنتاج الحيواني وصحة الحيوان وسلامة البيئة. وأضاف الكعبي أن الوزارة وبناء على المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة التي حظيت باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى، حرصت على تطوير مرتكزات التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة، ومنها تطوير التشريعات والقوانين واللوائح الناظمة للعمل الزراعي والحيواني، وعملت على تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في إعداد مشاريع القوانين المشار إليها. واعتمدت وزارة شؤون البلديات استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة، هدفها ضمان جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات، بما فيها الخدمات الرعائية والإرشادية وتوفير الخدمات الصحية الحيوانية والنباتية، مع تعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي. وتستند استراتيجية التنمية الزراعية على مجموعة قيم، أهمها التطوير المستمر للجودة بما ينعكس على أداء القطاع الزراعي، ومد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية في البلاد، مع إشراك مجتمعي مستمر في العمل لتحقيق التنمية الزراعية والاهتمام بالمزارعين باعتبارهم العنصر الأساس في منظومة التنمية، وتنفيذ الالتزامات الدولية بحماية المزارعين ودعمهم ومنحهم حياة كريمة.