قال وزير الأشغال عصام خلف، إن محطة الرفع المزمع إنشاؤها شرقي الحد مصممة بطريقة مغلقة تمنع انبعاث الغازات الملوثة للبيئة، مشيراً إلى أن محطة المعالجة والخط الناقل تنفذ وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وتلغي عمل 24 محطة ضخ قائمة بالمواقع السكنية. وأضاف وزير الأشغال لدى لقائه مجموعة من أهالي الحد، إن محطة الرفع مجهزة بنظام تلقائي لمرور تدفقات مياه الصرف وتجنّب الفيضانات في الحالات الطارئة، وهي مزودة بأجهزة تحكم متطورة لإزالة الغازات والروائح، وتميزها بتصميم معماري فريد. ولفت إلى أن المشروع يواكب التطور والتوسع العمراني المتصاعد، من خلال بناء نظام صرف يعتمد معايير عالمية رفيعة الجودة، تحقق الاستدامة وتفتح المجال لتوصيل جميع المباني والمنشآت في مختلف مناطق المحرق بما فيها المناطق المطورة حديثاً، وإنتاج مياه معالجة صالحة للاستخدام الزراعي والصناعي وتجميل الحدائق والشوارع لغرض سد حاجة المحافظة من هذه المياه، ووقف التدهور البيئي البحري الناتج عن رمي مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر من المحطة الرئيسة B1. وقال إن المحطة من شأنها تحسين الوضع البيئي من خلال إلغاء محطتين رئيستين وإزالة 22 محطة ضخ قائمة داخل المواقع الإسكانية، والتقليل من الفيضانات وانبعاث الروائح والغازات عبر بناء خط عميق لنقل مياه الصرف باستخدام تكنولوجيا الأنفاق، ومحطة واحدة متطورة ومزودة بأجهزة حديثة للسيطرة على الغازات والفيضانات وفقاً للمعايير العالمية. من جانبه قدم الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور عرضاً حول المشروع، وقال إنه «يمثل أحد أهم مشاريع الرؤية الاقتصادية 2030، باعتباره المشروع الاستراتيجي الأول لقطاع الصرف الصحي يُسند للقطاع الخاص». وتطرق إلى الهيكل التنظيمي للمشروع والوصف الفني لأعماله، مشيراً إلى أن محطة المعالجة تسع 100 ألف م3 يومياً قابلة للزيادة إلى 160 ألف م3، وأن طول الخط الناقل لمياه الصرف 15.9 كم وبعمق 15م، يبدأ من منطقة البسيتين ويمتد عبر المحرق مروراً بمنطقة عراد ويعبر منطقة الحد ليصل إلى محطة المعالجة الواقعة شمال شرق ميناء خليفة بن سلمان في منطقة الحد الصناعية. وبيّن الوكيل المساعد أن الغرض من أعمال المسح والمعاينة حماية أصحاب الممتلكات من أي ضرر يلحق بهم نتيجة الأعمال الإنشائية، لافتاً إلى أنه تجرى حالياً أعمال مسح المنشآت بعد أخذ موافقات أصحاب الممتلكات القريبة من الموقع، تمهيداً لتعويض أصحابها إذا ثبت حصول ضرر لممتلكاتهم المجاورة للموقع بسبب الأعمال الإنشائية. وأوضح المنصور أن المشروع يتكون من محطة الرفع شرق الحد على شارع الحوض الجاف، ومداخل وغرف التفتيش للخط الناقل لمياه الصرف ومجموعها 48 على امتداد الخط، وتوصيل شبكات الصرف القائمة في 32 موقعاً، وأعمال تهيئة التوصيلات المستقبلية في 7 مواقع، ومخرج لتصريف المياه المعالجة إلى البحر بطول 1.5 كم قابل للتمديد إلى 4 كم في حالة الضرورة. وقال إن «أهم مميزات المشروع تضمنه إلغاء 24 محطة لمياه الصرف الصحي تشمل محطتين رئيستين «رقم B-1 قرب بريد المحرق، ورقم B-2 قرب قلعة عراد»، و22 محطة ضخ ثانوية أخرى شيّدت في مواقع مختلفة بمحافظة المحرق داخل المناطق السكنية، منها 10 محطات في منطقة الحد وكلها تقع في قلب المناطق السكنية». وذكر المنصور أن تصميم المحطة اعتمد على معايير عالمية بيئية متقدمة في مجال منع أصوات الضجيج، مبيناً أن استخدام تقنية بناء الأنفاق العميقة بدل الطريقة التقليدية المتبعة في هذه المشاريع، تسهم بشكل رئيس وكبير في تفادي الإزعاجات الكبيرة للمواطنين والمرور، بينما يستغرق تحديد الخط الناقل بطرق الحفر التقليدي وقتاً أطول. وأضاف أن محطة المعالجة مزوّدة بتكنولوجيا متطوّرة من أجل تنقية الهواء ومعالجة الروائح حسب المعايير البيئية العالمية، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق خطة متطورة تستند على المتابعة والرقابة والتحكم في انبعاث الغازات والروائح، والتأكد من أن أجهزة معالجة الروائح تعمل بفاعلية عالية، وأن الخطة تشمل ترتيبات للسيطرة على الروائح في الحالات الطارئة. وذكر أن تقنية بناء الأنفاق العميقة تعتبر من التقنيات المتقدمة في مجال بناء خطوط الصرف، وتعتمد على تركيب أنابيب بطريقة انحدارية دقيقة جداً دون الحاجة لحفر الطرق، وهي تقنية تطبق للمرة الأولى في البحرين. وفتح المجال أمام الأهالي لطرح استفساراتهم وتساؤلاتهم حول المشروع، فيما قدم مسؤولو وزارة الأشغال تطمينات بشأن عدم وجود أية أضرار بيئية بالنسبة لمحطة الصرف أو محطة الرفع، وفقاً لنتائج دراسات بيئة مكثفة أكدتها جهات مختصة. حضر اللقاء رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد ونائبه علي المقلة والعضوين خالد بوعنق ورمزي الجلاليف، ووكيل وزارة الأشغال وليد الساعي.