أكد وزير التجارة والصناعة حسن عبد الله فخرو أن الوزارة حريصة على أن تكون استعدادات القطاعات المتصلة بالشأن الغذائي مستمرة وبشكل دائم طوال العام، وتزداد هذه الاستعدادات تركيزا خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن معدلات توافر السلع الغذائية التي يقبل عليها المستهلكون خلال هذا الموسم، خاصة من اللحوم والسكر والطحين والزيوت، تقرب من الثمانية أشهر في غالبيتها، وأن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة والقطاع الخاص الوطني للتأكد من جاهزية الأسواق وقدرتها على الوفاء بمتطلبات جمهور المستهلكين الكريم من احتياجاته طوال الشهر الفضيل.وقال في حوار خاص أجرته وكالة أنباء البحرين "بنا" إن أسعار السلع الغذائية الرئيسية في المملكة تعد الأرخص في المنطقة إن لم تكن ضمن الأرخص في العالم، وذلك ترجمة لتوجيهات الحكومة الموقرة فيما يخص برنامج الدعم الحكومي المقدم للمواد الغذائية بما يضمن توفير السلع الغذائية الرئيسية الثلاث "اللحوم والدواجن والطحين" بالكميات التي تفي بحاجة المستهلكين في الأسواق وبما يضمن سهولة وصول المستهلك لها وحصوله عليها ووفقاً للتسعيرة الحكومية المحددة.وأضاف أن للقطاع الخاص الوطني دور محوري في تعزيز عملية التنمية، وتحرص القيادة والحكومة الموقرتين على أن يكون هذا القطاع هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وأن يكون دوره حاضراً في شتى المجالات، مؤكدا أن هذا الإهتمام يتجلى في أعلى صوره في حرص جلالة الملك المفدى في زياراته الرسمية لمختلف الدول على إرفاق رجال الأعمال ضمن وفود الزيارة، وذلك إيماناً من جلالته بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد البحريني.وذكر أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على المستهلكين أيضا الذين يجب أن يتحلوا بالوعي ويتجنبوا الممارسات الاستهلاكية الخاطئة كالتهافت على السلع أو التخزين أو غير ذلك مما يثقل كاهل الأسرة نتيجة لعدم التخطيط المسبق، داعيا جمهور المستهلكين الكرام لتحقيق الشراكة المجتمعية في الرقابة مع الوزارة على كافة الممارسات التجارية غير النزيهة والتبليغ عنها عبر خط الإدارة الساخن 39531888 أو 17530096.وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تضطلع بدور كبير ومحوري في الشأن الوطني، وأنها تسعى في إطار ما تملكه من إمكانيات للنهوض بواجباتها تجاه الوطن وقيادته على أكمل وجه، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتكون صورة حقيقية معبرة لمملكة البحرين التي مثلت واحةً للاستثمار بما تملكه من بيئة اقتصادية جاذبة وعمالة مؤهلة ومدربة وقطاعات واعدة وتسهيلات اقتصادية محفزة وجاذبة للاستثمار.وفيما يلي نص الحوار:" بنا "ـ خلال الفترة الأخيرة، قمتم بعدد من الجولات في الأسواق التجارية، وذلك للوقوف على قدرتها في توفير المواد الغذائية لشهر رمضان المقبل، ما هو تقييم معاليكم للوضع لمواجهة معدلات الاستهلاك المتزايدة والمتوقعة؟نحرص في وزارة الصناعة والتجارة على أن تكون استعدادات القطاعات المتصلة بالشأن الغذائي مستمرة وبشكل دائم طوال العام من خلال الوقوف على المخزون الإستراتيجي من السلع الرئيسية والعديد من قوائم السلع التي يقبل عليها المستهلكون لضمان توافرها لفترات أطول حيث تتفاوت ما بين ثلاثة إلى ثمانية أشهر لسلع رئيسية كالأرز والسكر والطحين وغيرها من السلع الرئيسية، وبطبيعة الحال يزداد التركيز على تقييم توافرها في فترات المواسم والأعياد حيث تزداد معدلات الطلب والإستهلاك ومنها شهر رمضان المبارك، ونستطيع القول أننا، ومن خلال ما لمسناه على أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية وبتضافر الجهود مع القطاع الخاص، فإن الأسواق على مستوى جيد من الإعداد والتجهيز لمتطلبات الشهر الفضيل ومعدلات الإستهلاك المتوقعة فيه. "بنا "ـ تولي معاليكم أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية في البلاد، ما هو الدور الذي تأملونه من مؤسسات هذا القطاع خلال الشهر الكريم؟بلا شك، إن للقطاع الخاص دور مهم ورئيسي في تأمين الاستعدادات اللازمة للشهر الفضيل، وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على الاستعداد مبكراً للشهر الفضيل من خلال التنسيق مع المؤسسات والشركات الغذائية وأصحاب محلات التسوق الكبرى للتأكد من جاهزيتها واستعداداتها الداخلية وكذلك برامجها وخططها للتسويق والحملات الترويجية والعروض التشجيعية التي ستقوم بها والسلال الرمضانية التي ستقدمها بأسعار تنافسية وبعضها بأسعار التكلفة والحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تم عقد الاجتماع الأول في 5 مايو 2014 بحضور السواد الأعظم من مسئولي وتجار المواد التموينية والغذائية ومسئولي محلات التسوق الكبرى تلاه اجتماع آخر في 5 يونيه 2014 للتأكد من انتظام تلك الخطط وفق ما هو مرسوم لها وعززتها الزيارات الميدانية الأسبوعية لمختلف تلك المحلات في المحافظات الخمس."بنا "ـ كيف ترون دور الوزارة في رعاية الجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية الكبرى لتوفير المواد الغذائية، خاصة بالنسبة للحوم الحمراء والدواجن والطحين باعتبارهم ركناً أساسياً من أركان المائدة البحرينية طوال الشهر؟نسعى في وزارة الصناعة والتجارة لترجمة توجيهات الحكومة الموقرة فيما يخص برنامج الدعم الحكومي المقدم للمواد الغذائية بما يضمن توفير السلع الغذائية الرئيسية الثلاث "اللحوم والدواجن والطحين" بالكميات التي تفي بحاجة المستهلكين في الأسواق وبما يضمن سهولة وصول المستهلك لها وحصوله عليها ووفقاً للتسعيرة الحكومية المحددة لهذه السلع الثلاث والتي تظل بأسعارها هي الأرخص في المنطقة إن لم يكن ضمن الأرخص في العالم، وهذه حقيقة لا يمكن تجاوزها بالنظر للدعم السخي والكبير الذي تحرص الحكومة الموقرة على توفيره للسلع المدعومة بهدف توفيرها للمستهلك.وفيما يخص توفير هذه السلع للشهر الفضيل، فبلا شك أن معدلات الاستهلاك المرتفعة والمتوقعة فإن وزارة الصناعة والتجارة قد حرصت على متابعة جهود الشركات المعنية بالدعم الحكومي للتأكد من استعداداتها المبكرة للشهر الفضيل.ففيما يخص شركة البحرين لمطاحن الدقيق، هناك في الوقت الحالي مخزون من القمح يبلغ 21 ألف طن لتغطية أي زيادة في الطلب خلال شهر رمضان المبارك حيث تقوم الشركة بطحن 380 طناً من القمح يومياً، وتنتظر مخازن الشركة استقبال شحنة من القمح الألماني بواقع 30 ألف طن جرى التعاقد عليها ومن المتوقع أن تصل خلال الإسبوعين الأوليين من شهر يوليو المقبل، كما أن استهلاك الطحين للمخابز الآلية والشعبية المستفيدة من الدعم الحكومي والتي يتم تحديد حصصها من الطحين بنوعيه "طحين رقم (0) ورقم (2) زنة 50 كيلوغراماً من قبل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تقدر بـ4500 طن شهرياً أي بواقع 6770 كيساً يومياً يتم صرفها لأكثر من 650 مخبزاً شعبياً وأكثر من 50 مخبزاً أوتوماتيكياً، إضافة إلى طحين الحلويات والسوبريم والسوبر سوبريم والبريد أند رول والتي يزداد الطلب عليها خلال شهري شعبان ورمضان. وعلاوةً على ذلك فإن الشركة وخلال الشهر الماضي واستمراراً إلى نهاية شهر رمضان المبارك سوف تستمر في طرح كمية إجمالية تصل إلى1100 طن من منتجات الطحين الأخرى لشهري شعبان ورمضان في السوق المحلي والتي يتضاعف عليها الطلب بشكل كبير جداً عن الأيام العادية، كحب الهريس وخبز الرقاق وغيرها من المنتجات الأخرى.أما فيما يخص الاستعدادات المتعلقة بتوفير اللحوم الحمراء، فمع استئناف استيراد لحوم الأغنام الحية من أستراليا ووفقاً للاشتراطات البيطرية التي تحددها الجهات المختصة، فإن جهود وزارة الصناعة والتجارة في متابعة توفير اللحوم المدعومة للمستهلكين من خلال ما تقوم به شركة البحرين للمواشي قد أسفرت عن قيام الشركة بالإتفاق مع الجانب الاسترالي لإستيراد 125 ألف رأساً من الأغنام الأسترالية الحية لتغطية الطلب المتوقع لرمضان، حيث وصلت أولى الشحنات لتغذية احتياجات الأسواق لهذا الغرض منذ شهر مايو تلتها شحنة أخرى قوامها 25 ألف رأس في 10يونيه 2014 وهي بإنتظار إنتهاء إجراءات الحجر البيطري، وأخرى بذات الحجم قوامها 25 ألف رأس من الأغنام الحية ومتوقع لها الوصول بتاريخ 10 يوليه ، تليها شحنة مماثلة في العدد بتاريخ 18 يوليه2014، إضافة إلى استمرار الشركة في إستيراد الأغنام المبردة من مصادر متعددة كأستراليا والسودان وباكستان وغيرها، حيث تقوم الشركة حالياً بتزويد السوق يومياً بما يقارب 4000 رأس من الأغنام بنوعيها الحية والمبردة، بخلاف ما يطرح من كميات اللحوم من الأبقار حسب الطلب، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلى قرابة 5000 رأس يومياً خلال شهر رمضان المبارك.وفيما يتعلق بجهود وزارة الصناعة والتجارة بالنسبة لتوفير اللحوم البيضاء "الدواجن"، فإن شركة دلمون للدواجن تقوم بطرح 24 ألف كيلو من الدجاج الطازج بشكل يومي طوال الأسبوع ويجري العمل لرفع معدلات الإنتاج لحوالي 28 ألف كيلو من الدجاج يومياً لتلبية الطلب المتوقع، كما يوجد مخزون من الدجاج المجمد يبلغ حوالي 6,678 كيلو، إضافة إلى توفر الدجاج المستورد من جميع أنحاء العالم، حيث أن إنتاج الشركة يمثل نسبة قدرها 25% فقط من حجم الإستهلاك والاحتياجات الفعلية لأسواق مملكة البحرين، لذلك يتم تغطية النسبة المتبقية والمقدرة بـ75% من الدجاج المستورد بأنواعه الطازجة والمجمدة من دول متعددة كالمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا. "بنا "ـ بعد أن تفقدتم إحتياجات الكثير من المستودعات التجارية والشركات الوطنية، هل لكم أن تطلعونا على آخر استعدادات الدولة من حيث المخزونات والترتيبات التي اتخذتها لاستقبال احتياجات الشهر الكريم؟إن المتابعة الميدانية من خلال الزيارات الأسبوعية وأحياناً اليومية لمختلف الشركات العاملة في قطاع الأغذية وكذلك محلات التسوق الكبرى إلى جانب البيانات التي يتم تحصيلها بشكل ربع سنوي من السواد الأعظم لتلك الشركات تؤكد وجود مخزون غذائي كافٍ لفترات متفاوتة، فمثلاً 3 أشهر للرز، و حوالي 7 أشهر للسكر، و 8 أشهر لملح الطعام، و 6 أشهر للحوم والدجاج المجمد، و 5 أشهر للمعلبات الغذائية، وحوالي شهرين للزيوت وغيرها من السلع الرئيسية الإستراتيجية للمستهلك.كما تتوفر السلع الرئيسة الأخرى بكميات تفي بإحتياجات المستهلكين لفترات معقولة، إضافة إلى إستمرار عملية الإستيراد للسلع الغذائية كما هو معتاد وحسب حاجة السوق، مع وجود مخزون من الفواكه والخضروات الطازجة يلبي الاحتياجات المحلية ويتم إعادة تصدير كميات فائضة منها إلى الخارج. ويبين الجدول رقم "1" المرفق تفصيلاً لأبرز السلع التي يتم رصد المخزون الخاص بها بشكل دوري ومعدلات الاستهلاك الشهرية منها وكميات المخزون منها."بنا"ـ لرجال الأعمال دور مهم ليس فقط في استيراد المواد الغذائية المطلوبة، ولكن في تنويع مصادرها أيضاً. ماهي أوجه التعاون بين الحكومة وبينهم لتوفير مختلف المواد الغذائية والسلع الرئيسية الأساسية للمواطنين والمقيمين؟تحرص القيادة والحكومة الموقرتين على أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد وأن يكون دوره حاضراً في شتى المجالات، ويتجلى هذا الإهتمام في أعلى صوره في حرص جلالة الملك في زياراته الرسمية لمختلف الدول على إرفاق رجال الأعمال إيماناً من جلالته بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز الإقتصاد الوطني، وبلا شك فإن تنويع مصادر الإستيراد وخصوصاً في مجال الأغذية هو في طليعة هذه الاهتمامات لارتباطه بموضوع الأمن الغذائي والذي كانت وزارة الصناعة والتجارة أولى الوزارات الداعية لتبنيه كإستراتيجية لما يمثله من أهمية في الوقت الحاضر وما تفرضه متطلبات المستقبل. ونحن في وزارة الصناعة والتجارة حريصون على تحقيق هذا التنوع في المصادر لأهميته التجارية ولتوفير خيارات متعددة للمستهلك من حيث الجودة والسعر، وهو أمر نابع من حرص الحكومة الموقرة لكل ما يهم المواطن والمقيم."بنا"ـ قضية الأسعار من أبرز القضايا التي يستشعر الرأي العام بأثرها، خاصةً عندما تجتمع عدة مناسبات في وقت واحد، كيف يمكن أن تقوم الوزارة بالعبء المناط بها للتخفيف عن كاهل المواطنين، سيما مع حلول رضمان وعيدالفطر السعيد؟إن موضوع الأسعار كان ولا يزال بل وسيظل قضية جدلية مستمرة، ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، بل على مستوى العالم، وقد ذكرت إحدى التقارير الإخبارية بأن دول مجلس التعاون بما فيها مملكة البحرين تستورد ما يقارب 90% من سلعها الغذائية من الخارج التي تحكمها عوامل الشحن والتأمين وأسعار التصدير في بلدان المنشأ، وبالتالي فإن ذلك يجعل منا متأثرين أكثر من كوننا مؤثرين في قضية الأسعار، ولذلك كانت الحكومة الموقرة حريصة على إستمرار الدعم الحكومي المقدم للسلع الغذائية بالرغم من إرتفاع فاتورتها بشكل كبير منذ سبعينيات القرن الماضي.وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات والذي يتولى نشر نسبة التضخم إلى أن معدل التضخم للفترة من يناير حتى أبريل من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 قد بلغ ما نسبته 2.8%. حيث بلغ الرقم القياسي 120.5 نقطة للأربعة أشهر الأولى من عام 2014، بينما كان 117.2 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، علماً بأن مؤشر التضخم يقوم على فكرة رصد آلاف السلع المتواجدة في الأسواق، وهي نسبة معقولة إذا ما قورنت بدول مجاورة ذات اقتصاديات أكبر وموارد أعظم.وفي موازاة ذلك، نسعى للحد من تأثير إرتفاع الأسعار من خلال تشجيع التجار طوال العام وعلى الأخص في هذه الفترة باتجاه تكثيف الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية التي من شأنها أن تخفف عن كاهل المستهلك وتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لذلك، ونحرص في ذات الوقت على تكثيف الحملات التوعوية المشجعة على ترشيد الاستهلاك ووقف الممارسات التي تؤثر على العرض والطلب كتخزين السلع دون حاجة لذلك."بنا" ـ على المواطن والمقيم العديد من المسئوليات أيضاً بأن استقبال المناسبات الدينية العظيمة التي تتزايد فيها معدلات الاستهلاك، ماهي الكلمة التي تودون توجيهها للناس في مثل هذه المناسبات؟إن الشهر الفضيل بما فيه روحانيات وتقرب هو فرصة للتكافل والتآزر والنظر للمحتاجين، وبالتالي على المستهلك الوعي بأهمية ذلك وتجنب الممارسات الاستهلاكية الخاطئة التي تضر المستهلكين كالتهافت على السلع والتخزين بما يستتبعه من أساليب خاطئة عوضاً عن أن يكون شهر رمضان فرصة لتقنين النفقات وتقليلها وتوفيرها ومساعدة المحتاجين، والتوفير لمواسم أخرى تليها كالأعياد والمدارس وغيرها والتي قد تثقل كاهل الأسرة نتيجة لعدم التخطيط المسبق لها والوقوع في مثل تلك الممارسات التي تضر وتثقل كاهل ميزانية الأسرة كما سبق ذكره كالتخزين والتهافت غير المبرر على السلع وهذا ما يمكن أن يلمسه البعض بالنظر للطوابير التي تصطف فيها عربات التسوق أمام نقاط البيع.كما ندعو المستهلكين لتحقيق الشراكة المجتمعية في الرقابة معنا على كافة الممارسات التجارية غير النزيهة والتبليغ عنها عبر خط الإدارة الساخن 39531888 أو 17530096."بنا"ـ مشروعات الوزارة كثيرة ومتعددة، وتتابعونها معاليكم بشكل مستمر، خاصةً أنها لا تسهم فحسب في النهوض بخدمات الوزارة وإنما في أداء المهام المنوطة باعتبارها جهاز مهم من أجهزة الدولة، ماهو تقييم معاليكم لمستوى التطور والإنجاز في هذه المشروعات؟تضطلع وزارة الصناعة والتجارة بدور كبير ومحوري في الشأن الوطني بما تضمه من إدارات للمواطنين والمقيمين وواجهات أساسية للمستثمرين المحليين والأجانب الذين تكون محطتهم الأولى هي وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي فإننا وفي إطار ما تملكه الوزارة من إمكانيات محدودة نسعى للنهوض بواجباتنا تجاه الوطن وقيادته على أكمل وجه ونسعى أن نكون صورة حقيقية معبرة لمملكة البحرين التي مثلت واحةً للاستثمار بما تملكه من بيئة اقتصادية جاذبة وعمالة مؤهلة ومدربة وقطاعات واعدة وتسهيلات اقتصادية محفزة وجاذبة للاستثمار، ونسعى أن يكون التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة وباقي الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق هذه الغاية المستدامة.ونحن في وزارة الصناعة والتجارة فخورون بما تحقق من إنجازات على صعيد إستمرار وتيرة العمل التجاري والصناعي وازدهارهما برغم كثرة التحديات التي تطال كل جانب، حيث حققت الوزارة طفرة نوعيه في أدائها العام خلال عام 2013 ، كما قطعت شوطاً كبيراً في مجال تنفيذ الإستراتيجية المرحلية المرصودة من قبلها خصوصاً في مجال الترويج للفرص الإستثمارية المتوفرة في مملكة البحرين في القطاعين الصناعي والتجاري بهدف جذب وتوطين الإستثمارات العالمية الكبرى في المملكة ، وفي هذا الإطار تتبنى الوزارة عددٍ من الفعاليات والبرامج النوعية والمدروسة كمنتدى "إستثمر في البحرين" الذي ينظم بصورة دورية برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، إلى جانب الزيارات الترويجية والمعارض والمؤتمرات التي تقام لهذا الغرض في داخل البلاد وخارجها.وبناءاً على هذه السياسات والإستراتيجيات، إستطاعت الوزارة جذب وتوطين العديد من المشاريع الصناعية والتجارية الضخمة منها المحلية والإقليمية والعالمية التي تمثل الشركات متعددة الجنسيات مثل شركات موندليز ، وBASF، وسيمنز وشركة “RMA” لصناعة الصمامات الخاصة وخطوط أنابيب النفط وشركة “JBF” وهي شركة هندية عملاقة متخصصة في صناعة شرائط البوليسترين ، وشركات أخرى مثل “MTQ” السنغافورية وريكيت بنكيزر البحرين Reckitt Benckiser Bahrain و شركة بحرين فارما Bahrain Pharma والشركة العربية للسكر من المملكة العربية السعودية على سبيل المثال. إضافة إلى الشركات الإقليمية العملاقة كشركة أباحسين و CPIC الصينية للألياف الزجاجية ، على سبيل المثال لا الحصر. وإستثمارات منطقة البحرين العالمية بمدينة سلمان التي تضاهي المليارين دولار وهي في إرتفاع.ولا يقل الواقع التجاري كفاءة عن نظيره الصناعي في مملكة البحرين ، حيث انعكست التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الحكومة الموقرة للمستثمرين في المشاريع التجارية ، والجودة العالية في الخدمات والمعاملات في هذا القطاع إضافة إلى تفعيل الرقابة على الشركات والمؤسسات الفردية بالتعاون مع المرخصين للتسجيل التجاري مع الجهات ذات العلاقة والشفافية في تطبيق القوانين والإجراءات ، فكل ذلك إنعكس إيجاباً على البيئة التجارية في مملكة البحرين. ونحن ماضون بتوفيق من الله، وبدعم كبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للاستمرار في هذا النهج التزاماً بالواجب الوطني الذي أسند لنا."بنا"ـ لا يخلو جدول أعمال معاليكم من الاجتماع يومياً بسفراء وممثلي شركات الدول الشقيقة والصديقة، ويبدو أن هناك نهجاً استراتيجياً وراء مثل هذه الاجتماعات. ماهي أهداف هذه الاستراتيجية؟ وهل النجاحات التي حققتها بقدر المأمول منها، خاصةً على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البحرين وغيرها من دول العالم؟إن النهج الاقتصادي لمملكة البحرين ثابت ومستقر، وقائم على منظومة من المبادئ التي تعتمد في مضمونها على اإنفتاح على جميع دول العالم وتحقيق علاقات قائمة على الإحترام والمنفعة المتبادلة، وبلا شك فإن العمق الإستراتيجي الذي تستند إليه مملكة البحرين ضمن منظومة دول مجلس التعاون وموقعها الإقليمي والجغرافي المتوسط للعالم يجعلها في حراك مستمر نحو تحقيق الغاية المقصودة في ربط الشرق بالغرب والاستمرار كنقطة إتصال إقتصادية هامة لا بد من الإلتفات لها دائماً في مجمل العلاقات الاقتصادية سواءاً كانت في إطارها الثنائي بين مملكة البحرين وبقية دول العالم أو في إطارها الجماعي ضمن منظومة دول مجلس التعاون وباقي دول العالم.وبلا شك فإن المأمول من هذه العلاقات ذات سقف كبير يتطلب المزيد من الجهود المبذولة والعمل المستمر لترجمة مضامينها ونتائجها على أرض الواقع، ومثال ذلك واضح وجلي في الزيارات التاريخية لصاحب الجلالة الملك المفدى للعديد من الدول كاليابان والصين وتايلند والهند وباكستان وكازاخستان ، إضافة إلى الزيارات التي سبقتها لروسيا وألمانيا وبريطانيا في الأعوام القليلة الماضية وما أسفرت عنه ت من جملة من الإتفاقيات الإقتصادية الهامة والمشاريع المشتركة لرجال الأعمال في كل من مملكة البحرين ونظرائهم في تلك البلدان والتي وبمرور الوقت سوف تظهر نتائجها الإيجابية في المستقبل القريب والبعيد.