{{ article.article_title }}

شارك مركز المنامة لحقوق الإنسان في الفترة من 19 – 20 يونيو في مهرجان (الأنماء الأول) الذي نظمه مجموعة من مؤسسات وجمعيات تنموية واجتماعية تحت رعاية المهندس يوسف بن ابراهيم الغتم مدير عام بلدية المنطقة الشمالية وجاءت مشاركة مركز المنامة كما أعربت العضو المؤسس والمناب عن المركز الأستاذة دينا عبدالرحمن اللظي حلقة من سلسة مستمرة منبثقة من إستراتيجة عمل المركز لعام 2014 وقالت بأن مشاركة المؤسسات الحقوقية في مثل هذه الفعاليات يعود بالنفع على العمل الحقوقي، وبخاصة فيما يتعلق بكسر حاجز الخوف لدى أفراد المجتمع من التقدم للمؤسسات الحقوقية بشكواهم، وأشارت بأن مركز المنامة لحقوق الإنسان سعى من خلال مشاركته بالتعريف عن المركز و العمل الحقوقي وأهميته والسبل الواجبة الإتباع للنهوض به، وطرح المركز خلال المهرجان عدة عروض تعريفية مبسطة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية وبخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و ركزت اللظي بالتعريف بمفهوم وتقوية فكرة الشراكة المجتمعية التي تقوم على التنسيق بين الاطراف المجتمعية الثلاثة (القطاع العام – القطاع الخاص – منظمات المجتمع المدني بهيئاته المختلفة) و ذلك من خلال مشاركة كافة الأطراف التي تمثل الجهات المعنية في معالجة المشكلات المجتمعية والاقتصادية والحقوقية مع احتفاظ كل طرف باستقلاليته وخصوصيته وتوضيح الفرق بين الشراكة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية وتوضيح اهمية ومراحل تطوير كل منهما من خلال معالجات تشترك فيها كافة الاطرف انفة الذكر عن طريق وضع الخطط والبرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتدريب الفئات المستهدفة فنياً ومهنياً، ولابد في ذلك من اشاعة ثقافة الشراكة المجتمعية والتعريف بمفهومها نظرياً وعملياً، كما انه لابد ان يكون ذلك ضمن رسالة وسائل الاعلام بشتى أنواعها ولامناص لنشر تلك الشراكة من تأهيل العاملين والمتوعين بالعمل الأهلي وتدريبهم على مجالات الشراكة المجتمعية المختلفة وتفعيل ذلك باستخدام التكنلوجيا الحديثة للتواصل وتنسيق العمل المشترك بين القطاع العام والخاص والأهلية والتركيز على البرامج والمشروعات المشتركة والأنشطة التي ترتبط بأشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين مما يساهم في زيادة الاقبال على المشاركون في هذه المشروعات.
واكدت اللظي على ضرورة التركيز على توفير مصادر التمويل لاقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل للاسهام في التخفيف من ظواهر الفقر والبطالة والانحراف للشباب وتفعيل دور الجمعيات الأهلية بمشاركة مكونات المجتمع في وضع وتنفيذ حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع.
وختاماً اوضحت اللظي بأن الشراكة المجتمعية هو مشروع وطني مهم لابد من التركيز عليه من أجل مستقبل واعد فالمسئولية الاجتماعية تحتم تحقيق مفهوم الشركة المجتمعية وبناء مجتمع المعرفة على أساس العلاقة التفاعلية والشراكة حيث يكمل كل طرف الأطراف الأخرى لما يؤدي الى تعظيم الحدود من هذه الشراكة على كافة المستويات وتتأكد الشراكة المجتمعية بسبب ثقل المهام الاجتماعية والاقتصادية المتنامية والمستجدة ببلادنا.
والجدير بالذكر بأن مركز المنامة لحقوق الإنسان بدأ بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بهدف الإستفادة من خبراتها واطلاعها بمستوي العمل الحقوقي ودوره الهام في المجتمع البحريني. ويذكر أن مركز المنامة لحقوق الإنسان تم تأسيسه في ديسمبر 2011 من قبل مجموعة متجانسة من الشباب تمثل الواقع البحريني المتميز بالألفة بين كافة أفراده من مختلف الأديان والطوائف، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة التوعية بالحقوق والواجبات كأفضل طريق للدفاع عنها وحمايتها، والعمل على نبذ التمييز لأسباب العرق أو الدين أو المذهب أو اللون وتعزيز إحترام استقلال القضاء وسيادة القانون وتوعية النشئ على إحترام قيم حقوق الإنسان وغرس المبادئ السامية، ومراقبة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودستور مملكة البحرين، بدعم الحقوق المدنية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورصد اي إنتهاك لحقوق الإنسان او أي إهدار لقيمه، وتقوية التعاون والتنسيق مع المنظمات الداخلية والخارجية. والدفع بإتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجيع ثقافة التسامح والحوار والتقارب بين فئات المجتمع المختلفة، والمساهمة في إعداد كوادر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وحث جهود التنمية المستدامة وتوعية المجتمع للحفاظ عليه من جميع الجوانب التي يتعرض له.