أكد وفد تجمع الوحدة الوطنية أن “الأزمة السياسية بالبحرين تحولت لاستقطاب سياسي وفكري ومذهبي وإقليمي”. وتطرق الوفد، في كلمته بالمؤتمر التحضيري للمراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، إلى “قضية مقتل الشابة زهرة بسيخ حديدي وقتل سائق التاكسي الطاعن في السن راشد المعمري، وإلى مأساة مؤذن المسجد محمد عرفان الذي سيقضي بقية حياته طريح الفراش، وما تعرض له الطالب الجامعي خالد السردي”، موضحاً “لكم أن تتصوروا حجم الخطر الطائفي والمذهبي الذي وصلت إليه البحرين من خلال حادثة تجسد انتهاك حقوق الإنسان وحقوق الطفل في أبشع صورها ذلك الطفل “عمر” الذي يدرس بالروضة، أحب مدرسته التي يفترض أنها مربية أجيال فكان ردها وطوال خمسة أشهر أن تجعله يقبل رجلها يومياً أمام زملائه، فعمر أيضاً له حق لا ينبغي أن نتجاهله، وأن نكون جميعاً مدافعين أقوياء عن حماية حقوقه الإنسانية وحماية طفولته التي انتهكت لأسباب طائفية ومذهبية، وعلينا جميعاً أن ندعو الدولة ونساعدها في بناء بيئة تربوية صحية بجميع مؤسساتها التعليمية لتكون بعيدة عن الانجذاب الطائفي والمذهبي”. وقال الوفد، في كلمته التي حجبت بالجلسة الافتتاحية واكتفى بتوزيعها على المشاركين بالمؤتمر، “لسنا في حاجة لإيضاح ما قامت به الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتي استدعت تكوين لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها المستشار محمود بسيوني، وقدم تقريره وذكر فيه عدد من الانتهاكات وقدم حزمة من الإصلاحات والمقترحات”، مضيفاً “بدأت البحرين في إجراء الإصلاحات وتنفيذ التوصيات، إذ أطلقت صندوق تعويضات ضحايا الأحداث، ووضعت آليات كفيلة بالقضاء على التعذيب أو انتهاك حقوق الموقوفين والسجناء ومنح المتهم الضمانات الكاملة إضافة إلى تعيين مفتش عام والتعاون مع الخبرات الأمنية والمنظمات الدولية في تطوير العمل الأمني وفقاً لمفاهيم حقوق الإنسان، والأهم من ذلك وضعت مدونة لسلوك رجال الأمن”. وعلى صعيد معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بيّن الوفد أن “البحرين قامت بإعادة المحاكمات ومراجعة الأحكام التي صدرت عن المحاكم الخاصة وإعادة التحقيق فيها من النيابة العامة وإسقاط التهم الخاصة بحرية التعبير، إضافة لتقديم من اتهموا بجرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان للنيابة العامة وجاري محاكمتهم بمحاكم مدنية”. وأوضح الوفد “كيف تدمرت روح الانتماء، وتهدد السلم الأهلي بعد أن وصل الشحن الطائفي والمذهبي إلى أعلى درجاته، كما تعطلت حركة النمو الاقتصادي بما يهدد نمو ورفاهية المواطنين وحقهم في العيش الكريم، إذ أصبح الغالبية العظمى من السكان لا ينعمون بحقهم في الحرية والحركة والسكن بعد أن أصبحت مدن وقرى البحرين منقسمة بشكل طائفي ومذهبي، وصبغت الطائفية المقيتة بلونها كل شيء في البحرين”. وذكر الوفد “لا يجب أن نتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين، دون أن نذكر أرواحاً قتلت لأسباب طائفية ومذهبية أو أثناء ممارسة عملهم وهو الأمر الذي أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق. نعم، من المؤسف أن نتحدث عن حقوق الإنسان بالمؤتمر، وهناك الكثير من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين يرقدون في المستشفيات بعد أن تم حرقهم أو ضربهم أو خطفهم أو الاعتداء عليهم، فلم يعد من المقبول أن تستمر عمليات حرق الإطارات وتفجير اسطوانات الغاز وأبراج الكهرباء وقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة”.