/ أكدت سعادة الأستاذة سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة استمرار الجهود الحكومية للمراقبة على أسعار المواد التموينية وتوافرها في شهر رمضان الفضيل .وقالت سعادة الأستاذة سميرة إبراهيم بن رجب رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء حول مراقبة الاسعار خلال شهر رمضان المبارك أن هناك ادارة مختصة في وزارة التجارة باسم ادارة حماية المستهلك ودورها القيام بالمراقبة على الاسعار .وأوضحت ان هذه الادارة تقوم بدورها , وعلى الصحافة والمواطنين التعامل معها بأدلة واقعية فيما يتعلق بموضوع الاسعار أو أي شأن يخص انتهاك حقوق المستهلك.ورداً على سؤال حول ما اذا كان هناك توجه حكومي للتعامل وفق القانون مع من يسئ ممارسة حرية الرأي في شق الصف الوطني، أوضحت سعادة الوزيرة انه بالنسبة لاستغلال حرية الرأي والتعبير في الشأن الطائفي هناك قانون ونصوص قانونية في البحرين تحكم هذا الموضوع.وأكدت الوزيرة في هذا الصدد أن القانون يسرى على الجميع مشددة على اهمية الفصل في هذا الشأن بين وسائل الاعلام وبين وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على اننا " نطبق قانون الاعلام على الشأن الاعلامي، أما الممارسات الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي فلهم أيضا قوانينهم".وحول توجيه سمو رئيس الوزراء بإعادة بناء السوق المركزي في المحرق على أسس جديدة أوضحت سعادة الوزيرة أن توجيه سمو رئيس الوزراء الموقر اليوم جاء لكون السوق المركزي والأبنية القائمة فيه اصبحت بحاجة الى اعادة بنائها بحيث تلبى متطلبات وخدمات أكبر مشيرة الى أن توجيه سمو رئيس الوزراء ينحصر في هذا الجانب مؤكدة أن هناك مشروع طموح سيتم تنفيذه للسوق المركزي .وفي رد على سؤال حول مشروع قانون اصدار قانون المرور الذي يثار حول احد بنوده شبهة عدم الدستورية اكدت سعادتها ان مشروع القانون يأخذ مسيرته القانونية، مشيرة الى انه في حال وجود شبه دستورية فانه قبل التصديق على مشروع القانون سيعرض على المحكمة الدستورية .وبشأن مخطط الحفاظ على مدينة المحرق القديمة نوهت سعادتها الى انه يشمل مشروع واضح المعالم يتم دراسته، مبينة انه يخص المدينة القديمة داخل محافظة المحرق ضمن خطة تطوير طموحة بما يحفظ هوية المكان وتخطيطه العمراني ويصبح ايضا قابلا للسكن والعيش به .وردا على سؤال حول قائمة البيوت التراثية التي تم الإعلان عنها مسبقا، نوهت سعادتها الى ان هناك حصر للبيوت التراثية المتفق عليها بين وزارتي الثقافة والبلديات والتخطيط العمراني، وهذا الحصر يشمل محافظة المحرق وغيرها من مناطق المملكة .وكانت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر بتقديم ايجاز صحفي عن أبرز ما نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وجاء الايجاز على النحو التالي :.ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة العادية للمجلس ليوم الأحد 22 يونيو 2014.تقدم صاحب السمو رئيس الوزراء بالتهنئة والتبريك الى جلالة الملك المفدى والشعب البحريني بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يعود باليمن والبركة على الأمتين العربية والإسلامية .ووجّه سموه في هذا الإطار، الوزير المختص، بتوفير جميع الضروريات التموينية اللازمة بمناسبة هذا الشهر الفضيل .ومن جهة أخرى، أصدر سموه توجيهاته بإعادة بناء السوق المركزي بالمحرق على أسس جديدة أكثر تطويرا وجودة، بما يوفر جميع الخدمات المطلوبة لمستخدميه.وأخيرا نوه مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بثوابت الوحدة الوطنية وعدم التفريط بمكتسباتها من خلال الابتعاد عن تأجيج الطائفية وإثارة كل ما من شأنه شق الصف الواحد، وشدّد المجلس على ضرورة التمسك بقيمنا وعاداتنا التي ترسخت على مبادئ التعايش والتسامح، مهيبا المجلس بمنابر الدين والصحافة الابتعاد عن الخطب والمقالات والكتابات التي تحرض على الطائفية أو تكرّس الانشقاق المذهبي عند استعراض ما يحدث من تطورات في الشأن الداخلي للدول الأخرى، ودعا المجلس إلى نشر مبادئ المودة والتآخي والحفاظ على اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع الواحد .وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 22 يونيو 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:/ البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمةناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي وزير المالية بشأن البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وذلك بعد أن تمت مراجعتها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية./ مشروع قانون حماية البيانات الشخصيةناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية للمواطن، التي تعد من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي. كما ينظم مشروع القانون التعاملات التي قد ترتبط بهذه الخصوصية من بيانات أو تتم في شأنها على نحو أو على آخر في نطاق البيانات الرقمية التي أصبحت سائدة في مختلف المجالات.وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة./ اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسيةناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية.وتهدف الاتفاقية إلى مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، وكذلك على تطوير النقل الجوي المنتظم بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية./ مخطط الحفاظ على مدينة المحرق القديمةناقش المجلس المذكرة المرفوعة من معالي وزيرة الثقافة بشأن مخطط الحفاظ على مدينة المحرق القديمة.ويهدف هذا المخطط إلى إدارة العمران داخل المدينة، بما في ذلك ترميم وإعادة تأهيل المباني القديمة المهجورة، وترميم البيوت التاريخية وتهيئتها لسكن العائلات البحرينية، بالإضافة إلى تعمير الأراضي الخالية بمبان يكون تصميمها المعماري متوافق مع التراث العمراني المحيط.وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى الجهات المختصة بالتخطيط العمراني لمزيد من الدراسة./ تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائراتناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير المواصلات بشأن الانضمام إلى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.ويحدّد البروتوكول قواعد قانونية محكمة للتعامل مع الركاب غير المنضبطين، ويبيّن صلاحيات واختصاصات رجال الأمن على متن الطائرات، وكذلك صلاحيات قائد الطائرة في تسليم المجرمين، وأيضا صلاحيات دولة الهبوط فيما يخص الاختصاص القضائي لمعاقبة أي مجرم يتم تسليمه من قبل قائد الطائرة.ويعزّز الانضمام إلى هذا البروتوكول التزامات مملكة البحرين بأمن الطيران المدني الدولي، ويعمل على زيادة ثقة شركات الطيران في التشغيل إلى مطار البحرين الدولي./ تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريبناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بشأن تقرير الهيئة.ويشمل التقرير:تقارير مراجعة أداء 31 مرسة حكومية.تقارير مراجعة أداء 5 مدراس حكومية.تقارير مراجعة أداء 12 مؤسسة تدريب مهني.تقارير مراجعة 3 برامج أكاديمية لمؤسسات التعليم العالي.تقارير الامتحانات الوطنية 2014.وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة./ مذكرة التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتبة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبيةناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير التربية والتعليم بشأن مذكرة التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتبة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.وتشكل المذكرة إطارا تعاونيا بين مكتبة الملك حمد الرقمية ومكتبة شنغهاي، وتهدف إلى تبادل ونقل الخبرات وطلب الاستشارة والتدريب في المجالات ذات العلاقة.وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة./ مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكوناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير التربية والتعليم بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو بشأن إعداد وتنفيذ مشروع خاص بنشر ثقافة تربية المواطنة وحقوق الإنسان، والاعتدال والعيش المشترك، ونبذ الكراهية والعنف.وتمثل هذه الاتفاقية المرحلة الثالثة من التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمكتب الدولي للتربية بجنيف التابع لمنظمة اليونسكو.وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة. يوم الصحافة البحرينيةناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزيرة الدولة لشئون الإعلام بشأن اختيار يوما للاحتفاء بالصحافة الوطنية. وكان جلالة الملك المفدى قد وجّه في خطابه السامي بتاريخ 3 مايو 2014 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، باختيار يوما سنويا للاحتفاء بالصحافة البحرينية.وقرّر المجلس تحديد يوم 7 مايو من كل سنة، يوما للصحافة البحرينية الذي سوف يكون مناسبة هامة لتكريم الصحافة البحرينية ولمواصلة نهج الانفتاح ودعم حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين ./ مواضيع ذات صلة بالسلطة التشريعيةأخذ المجلس علما بموافقة مجلسي الشورى والنواب على مشاريع القوانين التالية:مشروع قانون بإصدار قانون المرور.مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.مشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات.مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.