أطلقت مجموعة البحرين والمؤسسة العربية والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان أمس، حملة دولية لحماية أطفال البحرين وحمايتهم من الإرهاب وسوء المعاملة والاستغلال، تزامناً مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة المصادف 26 يونيو.
وقال المنسق العام لمجموعة البحرين فيصل فولاذ، إن الحملة وزعت "بوسترات" بعدة لغات على جميع المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن ما تتعرض له البحرين من خطر استغلال قوى المعارضة للأطفال، والزج بهم في المسيرات وأعمال العنف والتخريب تؤدي إلى الإضرار بمستقبلهم، عن طريق استخدامهم لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية ضمن أجندة خارجية باتت مكشوفة وفي ازدياد، وأعمال تخريب طالت المملكة.
وأضاف أن الأطفال يستغلون خصوصاً في عدد من القرى بشكل روتيني، لأداء دور أكثر نشاطاً في مواجهات عنيفة، وفي كثير من الأحيان يحملون "المولوتوف" والعبوات الحارقة والأسلحة البيضاء.
وأردف "في 6 مارس 2014، اهتزت البحرين بشدة عندما جند نشطاء بالغون أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 10-11 عاماً لنقل عبوات ناسفة، وما يؤسف له أن إحدى العبوات انفجرت خطأ في وجه حامليها من الأطفال، وسببت لهم إصابات خطيرة"، واصفاً إياهم بضحايا سوء المعاملة من قبل متطرفين.
وقال إن من يرفض الانضمام إلى الإرهابيين من الأطفال، يتعرض لتعذيب نفسي ونبذ اجتماعي، ويعيش أهاليهم بصراع نفسي، مستدركاً "الحادث الأخير مر غالباً دون أن يلحظه أحد من قبل منظمات حقوق الإنسان الغربية، أو نقاد وسائل الإعلام التابعة لهم، لأنه لا يناسب أطروحاتهم السياسية، رغم أنه يشكل جريمة كبرى، وفقاً لتوصيف المنظمات القانونية العالمية".
واستشهد فولاذ بالمادة 8 (فقرة ب) البند 26 من اللائحة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية في روما ICC، المعتمد في يوليو 1998 ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2002 وتنص على "التجنيد الإلزامي أو الطوعي لأطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً، أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية، هو جريمة حرب".
وقال "في ظل الاضطرابات المدنية والنزاعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ، توفر أيضاً الحماية للأطفال والشباب بموجب إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، ويلقي هذا مسؤولية تعبئة الأطفال للعنف الطائفي في البحرين على عاتق السلطات الدينية مثل المجلس العلمائي المنحل، وقيادات المعارضة المتطرفة كتيار 14 فبراير و"حق" و"الوفاء"، وبتواطؤ من جمعية الوفاق ومركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل".
وتتشكل المجموعة من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية كرامة لحقوق الإنسان، ودائرة الحقوق والحريات بتجمع الوحدة الوطنية، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.