أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين عن رفع عقوبة الإيقاف لمدة عام واحد ضد أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس لكنه سيضطر لدفع غرامة مالية كبيرة بسبب ادعاءات حول صلته بإحدى عصابات الجريمة المنظمة فيما يتعلق بتذاكر دخول المباريات.

وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في سبتمبر الماضي إيقاف أندريا أنييلي لمدة 15 شهرا مع تغريمه 20 ألف يورو، فيما غرم نادي يوفنتوس 300 ألف يورو، بالإضافة إلى إيقاف وتغريم ثلاث قيادات أخرى بالنادي الإيطالي.

ولكن محكمة استئناف قررت يوم الاثنين رفع عقوبة الإيقاف مع زيادة الغرامة المالية بحق أنييلي إلى 100 الف يورو.

كما قررت محكمة الاستئناف مضاعفة الغرامة المالية ضد نادي يوفنتوس لتصل إلى 600 الف يورو مع خوض الفريق مباراته الأولى على أرضه في 2018 بغلق جزئي للمدرجات.

وفرضت المحكمة عقوبة الإيقاف لعام واحد مع غرامة مالية 20 ألف يورو بحق فرانشيسكو كالفو المدير التجاري ليوفنتوس، ولكن تم رفع عقوبة الإيقاف والغرامة المالية عن مدير مكتب التذاكر في النادي الإيطالي.

واتهم أنييلي بمنح تذاكر لدخول المباريات لبعض الجماهير المعروفة بسلوكها العنيف والتي ترتبط بعلاقات مع عصابات "ندرانجيتا" وهي منظمة إجرامية في إيطاليا تتركز في كالابريا، ورغم عدم شهرتها خارج البلاد لكنها تمكنت من أن تصبح منظمة الجريمة الأقوى في إيطاليا في أواخر التسعينات وأوائل القرن الحالي.

وتتعاون ندرانجيتا أحياناً مع المافيا الصقلية لكنها تعمل بشكل مستقل رغم وجود تواصل بينهما نظراً للقرب الجغرافي بين كالابريا وصقلية.

ومن جانبه أنكر أنييلي، الذي أدين بإجراء اتصالات مع العصابة الإجرامية بين عامي 2012 و2016، كافة الاتهامات الموجهة إليه.

وحضر أنييلي في وقت سابق من العام الجاري جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي بناء على طلب من لجنة مكافحة المافيا، لبحث إمكانية اختراق عصابات الجريمة المنظمة لجماهير كرة القدم.

ويشتبه في أن أنييلس سمح ببيع تذاكر أكثر من المسموح به لجماهير "ألتراس" بعدما رضخ لتهديداتهم بإشعال النيران أو ترديد هتافات عنصرية داخل الملعب، الأمر الذي يترتب عليه تغريم النادي أو حرمانه من حضور جماهيره لعدد معين من المباريات.

واختير أنييلي الذي يترأس يوفنتوس منذ عام 2010، رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية في شهر سبتمبر 2017.