أكد وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين في ختام اعمال الدورة “126” لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت على مدار الأيام الستة الماضية في جمهورية أوغندا، على النتائج والقرارات الإيجابية التي خرج بها الاجتماع، وشددت في مضمونها على الدور المحوري للمؤسسات الدستورية في الدفع تجاه تحقيق الإصلاحات الديمقراطية الشاملة والمستمرة، باعتبار البرلمانات وسيلة تعبير الشعوب عن آرائها وأداة دعم فاعلة لتطلعاتهم، بما يقتضي معه العمل على تعزيز آليات التواصل المنتظم والقوي بينها وبين الشعوب بالشكل الذي يخدم تقليل وسد الفجوة بين الطرفين، وصولاً إلى تحقيق السلم والأمن المجتمعي المستدام. وشدد وفد الشعبة البرلمانية برئاسة د. صلاح علي، على الأسس التي وضعها الاتحاد البرلماني الدولي كمدخل هام لتحقيق السلام والأمن، والقائمة على تحسين مستوى المعيشة وتقليل التفاوت الاجتماعي وصيانة حقوق الإنسان. وكان وفد الشعبة البرلمانية الذي ضم في عضويته أعضاء مجلس الشورى د. عائشة مبارك، وجميلة سلمان، والنواب د. علي أحمد، ولطيفة القعود، بالإضافة للقائم بأعمال أمين عام مجلس النواب جمال زويد، مشاركاته ومساهماته الفاعلة في مختلف الموضوعات التي طرحت خلال أعمال الدورة والاجتماعات التي عقدت على هامشها، خاصة في التصدي للاقتراحات التي عمدت بعض الوفود البرلمانية لإدراجها ضمن قرارات البرلمان الدولي بالشكل الذي يضر بمكانة وسمعة مملكة البحرين ويتعارض مع حقيقة الواقع القائم في المملكة، مرحباً أعضاء الوفد ومقدرين في الوقت ذاته ما أبدته العديد من الوفود البرلمانية من تضامن وتأييد للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل الخروج من الأزمة التي مرت بها العام الماضي، بالإضافة لشجبها لأي تدخل خارجي يحمل اهدافاً تأزيمية في مملكة البحرين. وكان لوفد الشعبة البرلمانية دوره في الدفع تجاه اعتماد مشروع قرار بشأن الأوضاع في سوريا والدعوة لوقف العنف الدائر فيها، الذي تقدمت به المجموعة العربية كبند طارئ، في إطار دعمها للاقتراح المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، من منطلق الإيمان الراسخ بوحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة لشعوب الأمة العربية وبلدانها. حيث طالب الاتحاد البرلماني الدولي في قرار صادر عنه بهذا الخصوص، بوقف فوري للعنف وانتهاكات حقوق الانسان في سوريا، داعياً جميع الاطراف لتطبيق القواعد الخاصة بالمساعدات الدولية، مع مواصلة العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية ضد الحكومة السورية حتى تحسن الوضع بشكل ملموس. كما أبدى وفد الشعبة البرلمانية وقوفه مع القرار الصادر عن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بناء على الاجتماعات التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، بخصوص المطالبة بالإفراج الفوري عن أعضاء السلطة التشريعية الفلسطينية القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني منذ سنوات، حيث سيعمل البرلمان الدولي على متابعة هذه القضية في اجتماعه القادم.