كشف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن شركة ممتلكات البحرين القابضة تعكف على جمع الشركات كافة العاملة في قطاع الطيران المدني بالبحرين تحت مظلة شركة واحدة، بما في ذلك شركة مطار البحرين وشركة طيران الخليج وأكاديمية الخليج للطيران وغيرها من الشركات التابعة، وهذه خطوة من شأنها أن تزيد من التنسيق والتكامل بين تلك الشركات.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في حوار صحافي أجرته صحيفة الشرق الأوسط ونشرته في عددها الصادر أمس، إن «الحصة الكبرى من برنامج التنمية الخليجي قد تم تخصيصها لصالح القطاع الإسكاني بنسبة تُقدر بحوالي 49% من إجمالي اعتمادات المرحلة الأولى من البرنامج».
وأكد أن برنامج التنمية الخليجي يجسد صورة حية من صور التعاون بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن ذلك من شأنه أن يعود بآثار إيجابية ذات أبعاد اجتماعية واستراتيجية واقتصادية.
وفي سؤال بشأن تطوير مطار البحرين الدولي، أشار الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى أن «ما نطمح إليه هو تطوير المطار الحالي ضمن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، على أن يتضمن ذلك تطوير المرافق والمنشآت الحالية في مطار البحرين الدولي، وتوسعة مبنى المسافرين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 13.5 مليون مسافر سنوياً لتلبية نمو حركة المسافرين».
على صعيد متصل، كشف عن أنه جرى تكليف مؤسسة جسر الملك فهد لإجراء دراسة أولية لتحديد مسار مشروع القطار الخليجي الذي سيربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وكذلك دراسة الجوانب المالية والفنية والآثار البيئية، وأن الجهات ذات الصلة في البحرين لاتزال بانتظار الدراسة التي ستجريها المؤسسة، والمتوقع الانتهاء منها في سبتمبر المقبل والتي على أثرها سيجري وضع خطة حول كيفية تنفيذ هذا المشروع.
وفي ما يلي نص الحوار:
البحرين تعول كثيراً على الدعم الخليجي لترقية بنيتها التحتية، ما القطاعات التي ستحظى بالحصة الأكبر من المشاريع؟
يطيب لي، بادئ ذي بدء، أن أشير إلى ما يجسده برنامج التنمية الخليجي من صورة حية من صور التعاون والتكامل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما لذلك من أبعاد اجتماعية في المقام الأول، واستراتيجية واقتصادية.
ثانياً: برنامج التنمية الخليجي سبق أن أقرَّه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على أساس تخصيص 20 مليار دولار، منها عشرة مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في البحرين على مدى عشر سنوات، بواقع مليار دولار سنوياً.
وبالعودة إلى السؤال، فإن برنامج التنمية الخليجي يهدف، في مجمله، إلى تنمية المشاريع الإنمائية الرئيسة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الإسكان، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية ممثلة في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وقطاعي الشباب والرياضة.
ولأن الملف الإسكاني يحظى باهتمام ورعاية تامة من لدن القيادة في البحرين، خاصة بعد صدور التوجيه الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية والخدمات الأخرى المكملة لها في أقصر مدة ممكنة، إضافة إلى التأكيدات الدائمة والمستمرة من الحكومة بشأن ضرورة توفير السكن المناسب للمواطن البحريني – فقد جرى تخصيص الحصة الأكبر من برنامج التنمية الخليجي لصالح القطاع الإسكاني، الذي يحتل مرتبة الصدارة من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي، فقد خصصت اعتمادات لصالح مشروعات إسكانية موزعة على مختلف المناطق بالمملكة، وممولة جميعها من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي للتنمية، تقدر بما نسبته 49%؛ أي ما يعادل 2.185 مليار دولار من إجمالي اعتمادات البرنامج في مرحلته الأولى والبالغة 4.434 مليار دولار.
هل تحدد البحرين المشاريع التي يتجه لها الدعم أم أن هناك مشاريع متفقاً عليها مع الدول الداعمة يتجه لها الدعم مباشرة؟
في الواقع، لقد جرى اتباع آلية محددة وواضحة في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي، وهي تقوم على عدم تسلم أي مبالغ مباشرة من الدول الشقيقة المانحة، وإنما تتولى البحرين -ممثلة في اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية- تحديد قوائم المشاريع التي يمكن أن يجري توفير التمويل اللازم لها من خلال البرنامج، ثم الاتفاق مع كل الدول الشقيقة المانحة على المشاريع التي ستمولها عبر حصتها في البرنامج.
وفي هذا الإطار، تقوم الجهات المختصة في البحرين بإجراءات طرح المناقصات الخاصة بالمشاريع من خلال مجلس المناقصات والمزايدات طبقاً للآليات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، ثم تُرفع النتائج الخاصة بكل مناقصة إلى الدولة الممولة، التي تقوم بإرساء العطاء بصورة نهائية، ومن ثم تسليم مستحقات المقاولين والموردين إليهم بصورة مباشرة.
إذن، يجري اختيار المشاريع الممولة من هذا البرنامج عن طريق التشاور والاتفاق بين البحرين والدولة الشقيقة المانحة.
كم سيمثل الدعم من النمو النسبي في البنية التحتية؟
إلى جانب مشاريع القطاع الإسكاني التي سبقت الإشارة إليها والتي تمثل ما نسبته 49% من إجمالي مشاريع برنامج التنمية الخليجي، فإن مشاريع البنية التحتية تشكل ما نسبته 43% من مجمل مشاريع برنامج التنمية الخليجي في المرحلة الأولى.
ومن المقرر أن تتوزع على مشاريع الكهرباء والماء، ويندرج من بينها تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بجهد 400 كيلو فولت، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بجهد 220 كيلو فولت، ومشروع تطوير شبكات نقل المياه، إضافة إلى مشاريع الطرق والصرف الصحي. وعلى هذا الأساس، أدرجت مشاريع «إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية، وتطوير شارع جابر الأحمد الصباح من تقاطع ألبا وتقاطع النويدرات إلى جسر سترة، ومشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين الدوار 13 والدوار 18 بمدينة حمد، ومشروع المرحلة الأولى من طريق المحرق الدائري، ومشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي».
ما حجم المخصصات التي توفرها البحرين لمشاريع البنية التحتية؟
بلغ حجم المخصصات التي توفرها البحرين لمشاريع البنية التحتية، ممثلة في الطرق والمجاري والكهرباء والماء، نسبة تقدر بنحو 33% من مجمل الميزانية المخصصة للمشاريع ضمن الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الست الأخيرة.
كم تمثل نسب الجودة والإنجاز في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات في البحرين؟
لقد أوكل مجلس الوزراء مهمة متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة، التي رفعت بدورها إلى مجلس الوزراء في مارس الماضي المذكرة السادسة بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014. وبحسب ما جرى رصده، فإن نسبة تنفيذ المشروعات قد وصلت إلى 72%، والتوقعات أن تصل النسبة في نهاية العام الحالي إلى أكثر من 80%، لتكون حكومة مملكة البحرين بذلك الحكومة الرائدة في نسبة تنفيذ برنامجها.
وأود أن أشير إلى أنه عند تقديم أول مذكرة إلى مجلس الوزراء في هذا الصدد، كانت نسبة التنفيذ تتراوح ما بين 44%، بينما وصلت نسبة التنفيذ في الفترة الحالية إلى 72%.
وتنضوي تحت منظومة المشاريع الحكومية التي تتابعها الوزارة 935 مشروعاً، منها 445 مشروعاً وبرنامجاً لها ارتباط مباشر ببرنامج عمل الحكومة، وتسير جميعها على وتيرة مناسبة في التنفيذ.
أما المشاريع والبرامج الأخرى المتأخرة، فهي 19 فقط؛ أي ما يعادل ما نسبته أربعة في المائة من مجموع المشاريع، بينما تجري حالياً مراجعة أسباب تأخر تلك المشاريع وتنفيذها قبل نهاية العام الحالي.
ومما لاشك فيه أن تنفيذ بعض المشاريع يتطلب أكثر من أربع سنوات في الميزانية، فيجري ترحيلها إلى ميزانيات أو برامج لاحقة، ومن بينها 87 مشروعاً يستغرق تنفيذها أكثر من أربع سنوات، سيجري ترحيل ما تبقى منها إلى الميزانيات اللاحقة.
أخيراً، أعلنت البحرين تخصيص 900 مليون دولار من الدعم الخليجي لتطوير المطار؛ أي تقريباً ما يوازي تسعة في المائة من الدعم، أليست هذه حصة ضخمة لجهة واحدة فقط؟
لا شك في أن المطارات تعد مشاريع أساسية ضمن مشاريع البنية التحتية المهمة لأي دولة، وبعض تلك المشاريع قد تتطلب تكلفة عالية، وبالنظر إلى التكلفة المخصصة لتطوير مطار البحرين الدولي الحالي من ضمن برنامج التنمية الخليجي، فهي تعد كلفة معقولة نوعاً ما مقارنة بما أنفقته دول أخرى لتطوير مطاراتها.
ما نطمح إليه في الواقع هو تطوير المطار الحالي ضمن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، على أن يتضمن ذلك تطوير المرافق والمنشآت الحالية في مطار البحرين الدولي، بما فيها توسعة مبنى المسافرين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 13.5 مليون مسافر سنويا لتلبية نمو حركة المسافرين.
هناك توجه لاستبدال هذا المطار بمطار جديد، ما خطط البحرين للمطار الجديد؟
في الوقت الذي نتجه فيه حالياً إلى تطوير المطار الحالي عبر إنشاء مبنى جديد للمسافرين، مقابل محدودية قدرة المطار الحالي على استيعاب مدرج طيران آخر، فإننا نسعى إلى التخطيط للمطار المستقبلي. وفي هذا الصدد، جرى تكليف الجهات ذات العلاقة إجراء الدراسات اللازمة، بالاستعانة بشركة استشارية عالمية متخصصة، لتحديد أفضل المواقع للمطار المستقبلي في مملكة البحرين، وخلصت الدراسة إلى أن شمال البحرين هو أفضل موقع للمطار المستقبلي.
البحرين تخطط لإطلاق شركة قابضة تضم المطار وشركة طيران الخليج وشركات الخدمات اللوجستية، إلى أين وصلت في هذا التوجه؟
بالفعل، تعكف شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي الذراع الاستثمارية للبحرين، على جمع الشركات كافة العاملة في قطاع الطيران المدني بمملكة البحرين تحت مظلة شركة واحدة، بما في ذلك شركة مطار البحرين وشركة طيران الخليج وأكاديمية الخليج للطيران وغيرها من الشركات التابعة، وهذه خطوة من شأنها أن تزيد من التنسيق والتكامل بين تلك الشركات.
هناك مشروع القطار الخليجي، إلى أين وصلت البحرين في إنجاز الجزء المتعلق بها؟
لابد أن أشير قبل أن نجيب عن هذا السؤال إلى ما لمشروع القطار الخليجي من أهمية اجتماعية في المقام الأول، خاصة مع تمكين مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين من التنقل بسهولة وفي أوقات قياسية، ولاشك في أن هذا من شأنه أن يحقق مزيداً من الترابط الاجتماعي ويعزز الوحدة الخليجية المنشودة التي يتطلع إليها قادة وشعوب دول المنطقة في المجالات كافة، علاوة على المنافع الاقتصادية التي ستحقق من خلال تسهيل عملية نقل البضائع وفتح مزيد من الآفاق للاستثمارات الصناعية والتجارية.
وبالعودة إلى السؤال، ففي ضوء توصيات وزراء المالية والمواصلات في الشقيقة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، جرى تكليف مؤسسة جسر الملك فهد لإجراء دراسة أولية لتحديد المسار الذي سيربط بين البلدين، وكذلك دراسة الجوانب الفنية والآثار البيئية، وأيضاً دراسة أفضل طريقة لتمويل المشروع.
حالياً، لاتزال الجهات ذات الصلة في مملكة البحرين بانتظار الدراسة التي ستجريها المؤسسة، والمتوقع الانتهاء منها في سبتمبر المقبل والتي على أثرها سيجري وضع خطة حول كيفية تنفيذ هذا المشروع.
أما بالنسبة للمسار الخاص بهذا المشروع داخل البحرين، فقد سبق أن كلفت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالتعاون مع وزارتي المواصلات والأشغال، تحديد المسار داخلياً، وقد انتهت تلك الجهات من تحديد المسار المناسب تمهيداً لحجزه.