{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
كشفت وزارة الأشغال عن إلغاء المدخل السريع المؤدي إلى الشارع الشمالي المنتهي بالمدينة الشمالية، بسبب مروره بقلعة البحرين.
وأوضح ممثل الوزارة، خلال جلسة مجلس بلدي الشمالية أمس، «واجهتنا مشاكل استملاكات بعض الأراضي، إضافة لدراسات تأثير المشروع على البيئة، لذلك تقرر تغيير هوية المشروع بالكامل، باستبعاد الشارع الواصل بين الشارع الساحلي وشارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لمروره بالمنطقة المحيطة بقلعة البحرين، واستبداله بطرق مؤدية إلى شارع البديع الذي سيتم تحويله لشارع مزدوج بـ3 مسارات كما يجري استبدال دوار سار بإشارات ويبدأ العام المقبل إلى نهاية العام.وقال العضو عبدالغني عبدالعزيز «لابد من إيجاد بدائل للشارع السريع الذي تم إلغاؤه، كيف سينتقل المواطنون الذين بالشمالية؟»، فرد ممثل وزارة الأشغال بأن منطقة قلعة البحرين مسجل عالمياً ضمن مناطق التراث، والمرور بالشارع يتطلب إلغاء القلعة.وأشار إلى أن كلفة الشارع 196 مليون دولار وهي منحة من دولة الكويت، موضحاً أنه لابد من إنشاء مدخلين يخدمان المدينة على المدى القصير، إلى أن يتم توفير مدخل يخدمها على المدى البعيد مثل ما جرى الأمر بمدينة حمد.وفي ردود وزير «البلديات» على توصيات سابقة للمجلس البلدي، أحال الوزير د.جمعة الكعبي توصية المجلس بمعايير واشتراطات صالات الأفراح للإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأحال طلب استملاك أرض لمواقف سيارات بكرزكان لوزارة الأشغال، وأحال طلب استملاك أرض لمشاريع تنموية لجمعية دمستان لإدارة التخطيط العمراني ووزارة التنمية الاجتماعية، كما أحال طلب تخصيص أرض لتوسعة مسجد الأمير زيد وإنشاء مواقف سيارات لوزارتي التنمية الاجتماعية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وبخصوص توصية المجلس باستملاك أرض لمركز صحي بمجمع 571 بسار، أوضح الوزير الكعبي أنه وبعد عرض الموضوع على الإدارة العامة للتخطيط العمراني، فقد تبين بأن العقار هو ملك خاص تساوي مساحته 21289 متراً مربعاً، ويقع ضمن مناطق السكن الحدائقي، وتم التنسيق مع إدارة الاستملاك والتعويض من أجل التثمين المبدئي للعقار.
وفي موضوع آخر، انتقد نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد العلوي وزارة الإسكان لتخلفها عن حضور الاجتماع مع المجلس للمرة الثانية على التوالي لمناقشة مواضيع مرتبطة بالمدينة الشمالية، موضحاً أن ذلك تهرباً من الإجابة على تساؤلات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزارة الإسكان تخالف التوجهات الملكية عبر عرض قسائم من المشروع للبيع على مواطنين وأجانب.وأقر المجلس مقترحاً لوزير شؤون البلديات د.جمعة الكعبي بالسماح بالبناء فوق الملاحق بالدور الثاني، وذلك لحاجة المواطنين وكثرة طلباتهم بهذا الخصوص، كما إنه لا يوجد وجود مانع هندسي من السماح بالبناء، وذلك بالنظر حاجة المواطنين وكثرة طلباتهم، إضافة لكثرة المخالفات الحالية، مما يستلزم ضرورة تقنين لك بما يلبي حاجة المواطنين.وعلق نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي على المقترح، المقترح أساساً قدم من قبلنا، واعتذر وزير «البلديات» عن الموافقة عنه، ثم عاد ليقدمه من جديد لنا ويطلب منا تمريره بنفس المبررات التي رفضت من قبله.