تستمر «تمكين» في دعم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين التابع لمركز التحكيم التجاري الخليجي، عبر برنامج الشهادات الإحترافية، في وقت تم رصد 9 ملايين دينار للبرنامج عموماً في بداية انطلاقه بحيث يستهدف 6 آلاف مستفيد.
وأكدت المدير الأول بقسم تنمية الثروة البشرية في «تمكين» سعاد الشكراني، أن عدد الشهادات التي تدعمها «تمكين» في الوقت الحاضر تبلغ 211 شهادة احترافية في 27 قطاعاً منها القطاع المالي والصرافة والقانوني والطبي والرياضي ومجال الأمن والسلامة.
ولفتت إلى أنه تم الموافقة على أكثر من 6 آلاف فرد قام بتقديم طلبه للحصول على الدعم حتى اليوم، وذلك من بين أكثر من 10 آلاف طلب تقدموا بطلباتهم، وأن نحو 50% من بين الذين تم الموافقة عليهم للشهادة الاحترافية حصلوا على الشهادة الاحترافية.
وقالت الشكراني إن «تمكين»، أعادت طرح برنامج الشهادة الاحترافية بعد إعادة تقييم بعض الشهادات التي تدعمها ووضع معايير جديدة لرفع جودة الشهادات المدعومة.
وكانت «تمكين» في السابق، تدعم 250 شهادة ومن ضمن هذه المعايير ضرورة المحافظة على جودة البرنامج المقدم من قبل المعاهد ومؤسسات التدريب، ووضع سقف مختلف للدعم لكل شهادة، وأن يكون هناك علاقة بين المتقدم للشهادة وحاجة ما يدرسه لعمله.
وأشارت إلى أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين التابع لمركز التحكيم التجاري الخليجي من ضمن البرامج ذات الجودة التي تدعمه «تمكين».
وأضافت أن وجود طلب من القطاع نفسه لهذه الشهادة يعطي ثقة بحاجة السوق لمثل هذه النوعية من الشهادات، ولكون البرنامج يأتي من جهة واحدة وهو مركز التحكيم التجاري الخليجي، فقد تم وضع سقف الدعم في وضعه الأصلي وهو 300 دينار لكل مرحلة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم لـ»تمكين»، تم خلالها بحث سبل تطوير وتوطيد التعاون بين المركز و»تمكين» وتبادل وجهات النظر في ما يخص الدورة الجديدة من البرنامج والتي من المزمع بدئها مع نهاية 2014.
وخلال اللقاء، تم تقديم درع المركز التذكاري للشكراني، وتم التأكيد على ضرورة تنمية العلاقة وتبادل الزيارات بين الطرفين لما فيه مصلحة المواطن البحريني وتحقيق الأهداف المشتركة.
إلى ذلك أكد نجم، أن آخر التقارير من «الاونكتاد» أشارت إلى أن البحرين تأتي في المرتبة التاسعة في دول آسيا الغربية في نسبة الاستثمارات الخارجية المباشرة.
كما شهدت هذه الاستثمارات ارتفاعاً في البحرين للسنة الثالثة على التوالي بنسبة 11% لتصل إلى ما يقارب مليار دولار في العام 2013.
وأكــــد نجـــم أن نمــــو الاستثمـــارات الأجنبية في البحرين له علاقة بتطور منظومة التحكيم على مستويات عدة منها إنشاء مركز البحرين لتسوية المنازعات، التوجه نحو تعديل نظام التحكيم الداخلي وكذلك لتواجد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في البحرين.