قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن بلاده تتوقع ضخ استثمارات حكومية بقيمة 67 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة مع إمكانية زياداتها من خلال حزم تحفيزية إذا كان هناك حاجة لذلك.
وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية في السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في 30 يونيو نحو 95 مليار جنيه متضمنة حزمتي تحفيز للاستثمار بحوالي 60 مليار جنيه.
وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عددا منهم اثر انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
وقال العربي إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء والوقود "في أقرب وقت ممكن" لمواجهة عجز الموازنة بشكل حاسم.
وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20%، من الميزانية على دعم الطاقة.
ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية.
وقال العربي في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة أمس السبت "عجز الموازنة في السنة المالية الجارية سيكون بين 240 مليار جنيه و250 مليار جنيه.. الفترة القصيرة المقبلة ستشهد قرارات ليست سهلة.. أعتقد أن المجتمع مستعد لتحمل هذه القرارات .. الأغنى هو من سيتحمل النصيب الأكبر في الإصلاح، في الوقت الذي يعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر".
وأضاف العربي خلال المؤتمر الذي انقطعت فيه الكهرباء نحو أربع مرات "مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من الإجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم. سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا وإعادة تسعير للمواد البترولية بأكملها على أن تحرر الأسعار بشكل كامل بين 3-5 سنوات." ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار.
ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار الكهرباء والثاني عن زيادة أسعار المواد البترولية بما يعني قرب بدء تنفيذ رفع الأسعار.
وتأتي تصريحات وزير التخطيط بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي باجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.
ويواجه السيسي عجزا متزايدا في الميزانية ودعما للطاقة يمكن أن يقارب 19 مليار دولار في السنة المالية المقبلة ومعدل بطالة كبير وفسادا إداريا واسعا.
وفي رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي عن احتمال ارتفاع أسعار المواصلات بالنسبة للمواطنين وكذلك السلع والخضراوات نتيجة رفع أسعار الوقود قال العربي "أي إجراءات تتخذ سيكون لها آثار سلبية وقد يكون هناك زيادة في الأسعار بسبب تشوهات ومشاكل عدم تنظيم الأسواق."
ويطالب العمال في مصر بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية في أماكن العمل.
وقال العربي إن بلاده ستعمل خلال الثلاثة أشهر المقبلة على الانتهاء من استخراج وتوزيع "نحو 3 ملايين بطاقة ذكية لاستخدام الوقود بخلاف أكثر من مليوني بطاقة تم اصدارها وتوزيعها.
"سنعمل بعد ذلك على بدء التشغيل التجريبي لمنظومة البطاقات الذكية ليتبعها مرحلة تدقيق المعلومات ثم مرحلة التمييز السعري بزيادة الأسعار لبعض الطبقات وقد يكون ذلك في بداية السنة المالية 2015-2016."
ومن المقرر أن يستخدم قائدو السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل بمحطات الوقود.
وبالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قال العربي خلال المؤتمر الصحفي "ندرس مع رئيس اتحاد الصناعات رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك."
ولم يخض العربي في أي تفاصيل أو مدة زمنية لرفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ووافقت الحكومة الفترة الماضية للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الاسمنت والأسمدة باستخدام الفحم من أجل توفير الغاز الطبيعي والمازوت (زيت الوقود) لمحطات الكهرباء.