قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد جمال عوض وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان ،في حق 4 متهمين بأحداث مدرسة الجابرية، بعدم جواز نظر الدعوى فيما يخص تهمتي الاعتداء على سلامة جسم شرطي اثناء تأدية واجبه والحرق الجنائي، وحبس المتهمين سنة عن تهمة التجمهر وحرق المنقولات.
وحكمت بتغريم المتهم 50 دينار عن تهمة اهانة الشرطة بعمل اشاره بيده
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ عن خروج 15 شخصاً من المخربين والخارجين على القانون من مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية للبنين، ورموا الحجارة على المارة وأغلقوا شارع أبوغزال بالحاويات، فانتقلت إليهم قوات حفظ النظام وعند وصولهم، ألقى المخربون الحجارة على رجال الشرطة وتضررت دورية خاصة، وأصيب شرطي تابع لقوات حفظ النظام، فتم التعامل معهم وتفريقهم إلى داخل المنطقة والقبض على المتهمين الأربعة. فوجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم المجني عليه «شرطي» أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته، بأن أصابته حجارة من التي كانوا يرمونها على الشرطة، كما إنهم أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. واتهمتهم النيابة أيضاً بأنهم أتلفوا وآخرون مجهولون السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وأسندت للأول أنه أهان بالإشارة وبالفعل رجال الشرطة.