تقرير - حسن عبدالنبي:
يتوقع إعلان اندماج مصرفين بالسوق البحريني، خلال الأشهر المقبلة لترتفع بعدها حصيلة الاندماجات المصرفية في المملكة إلى 6 صفقات اندماج لـ 12 مصارف بحرينية خلال 5 سنوات.
ويعود تزايد عمليات الاندماج إلى معدل معايير كفاية رأس المال «بازل3» والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015، لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية.
وشهدت أولى بوادر اندماج البنوك البحرينية في منتصف العام 2009 بعد الموافقة على دمج البنك البحريني السعودي ومصرف السلام، واندماج مصرف الشامل مع بنك الإثمار في نهاية العام نفسه، وإتمام عملية اندماج 3 بنوك إسلامية في البحرين «كابيفست» و»بنك إيلاف» و»بيت إدارة المال»، تحت كيان بنك «إبدار».
كما تم اندماج بنك الإجارة مع بنك الإثمار مطلع فبراير 2013، واندماج «بي أم آي بنك « مع مصرف السلام بنهاية العام 2013.
وينتظر الإعلان عن انتهاء المشاورات بين مصرفين حالياً لإتمام عملية الاندماج خلال العام الحالي، لتكون 6 عملية اندماج بين مصرفين وأول عملية اندماج في العام 2014.
وفشلت في العام الماضي عملية اندماج بين المصرف الخليجي التجاري وبنك الخير، حيث أعلن البنكان في منتصف 2013 عن توقيعهما مذكرة تفاهم بشأن تقييم جدوى الاندماج وتشكيل لجنة تنظيمية تضم أعضاء من المصرفين لإجراء عمليات التدقيق والتقصي والسير في إجراءات هذه المعاملة، بموجب الحصول على موافقة المساهمين المعنيين والجهات الرقابية المختصة، ولكن لم تكلل عملية الاندماج بالنجاح.
وبدأت موجة الاندماجات في القطاع المصرفي البحريني بدعم من مصرف البحرين المركزي، الذي يسعى لدمج البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة مع بعضها البعض للتغلب على مشاكل تدني ربحية البنوك الصغيرة بعد الأزمة المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في نهاية 2008، ولتلبية متطلبات «بازل 3»التي يجرى التحضير لتطبيقها على البنوك البحرينية.
ورغم القبول واسع النطاق لفكرة الجدوى التجارية لاندماج البنوك في الخليج، إلا أن عمليات الاندماج غير شائعة وذلك أساساً بسبب تردد كبار المساهمين، وهم في العادة من العائلات المحلية الكبيرة عن التنازل عن السيطرة ومطالبتهم بأسعار مبالغ فيها.
ويعمل في البحرين، والتي تعتبر المركز المالي والمصرفي الرئيسي بالمنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 24 مصرفاً تجارياً.
كما إن المملكة تستضيف أكبر تجمع للمصارف والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، غير أن الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، وتأثيرات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة العربية، فضلاً عن التشريعات والمتطلبات الجديدة لتنظيم العمل المصرفي والتي من أبرزها معدل كفاية رأس المال «بازل3» والتي يتوقع تطبيقها قريباً، أعطت دفعة قوية للمصارف للتفكير في الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية.
وتتمثل النتائج الإيجابية للاندماج في خلق وحدات وكيانات كبيرة تستطيع مواجهة البنوك الأجنبية، عن طريق الاستفادة من السيولة الكبيرة المحققة في الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
كما يؤدي الاندماج إلى رفع كفاءة المؤسسات المالية وزيادة قدرتها على المنافسة ومواجهة التحديات المتعلقة بتحرير الخدمات المالية في ظل اتفاقية الجات، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للبنك من خلال جعله أكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة واستغلال مزايا الإنترنت والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن توسيع نطاق تعاملاته في الأسواق المحلية والخارجية، وتدعيم تعاونه مع البنوك العالمية بشكل أكثر كفاءة. ويعتبر مراقبون أن الاندماج يؤدي إلى سرعة النمو والتوسع، وفتح الأسواق والخدمات على المستوى العالمي، إلى جانب إسهام الكيانات البنكية الكبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية، بما يؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي للدولة.
ويمكن الاندماج، البنوك الصغيرة من الاستمرار في عملها في ظل اتفاقية «بازل2» التي تؤكد على كفاية رأس المال وأصول التعامل، واحتياجات السوق التي تتطلب زيادة أصول البنك.
كما يوحد الاندماج رؤوس الأموال والجهود والخبرات، ويجمع الموارد المالية والبشرية والكفاءات المهنية، ما يساعد البنوك المندمجة على تطوير قدراتها الإنتاجية التنافسية بما يحقق الأداء المتميز في ظل المنافسة الأجنبية القوية.
ويترتب على الاندماج زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك ما يؤدي الى قوة المركز المالي لها، إضافة إلى زيادة قدرة البنك على تحمل المخاطر بصورة أكبر وتجنب الهزات المالية الشديدة، بجانب خلق مجالات واسعة لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، ومن ثم ارتفاع هامش الربحية.
أما النتائج السلبية للاندماج المصرفي، فيعد الاحتكار من أخطرها، حيث يؤدي لإيجاد كيانات وتكتلات احتكارية، الأمر الذي قد يؤثر على مصالح المتعاملين حيث تفرض المؤسسات العملاقة شروطها الخاصة في التعامل.
كما يؤدي إلى حدوث تغيرات في الهياكل الإدارية المتمثلة في الأشخاص والقيادات، ما يؤثر على كفاءة العاملين في البنوك إلى جانب إمكانية تخفيض حجم العمالة، كذلك قد يؤدي الى وجود مشكلة الروتين والبيروقراطية الإدارية بما ينعكس سلباً على نوع الخدمات المقدمة للعملاء.