عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ اليومِ الأرْبعَاء ، جلستَها القضائية برئاسةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ، وعضْويّةِ القضاةِ: د. محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، ود.ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر.
حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الإحالة الملكية رقم: (إ.ح.م/1/2014) بموجب الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2014 بإحالة المادة (20) من مشروع قانون المرور الصادر بتاريخ 27 شعبان 1435ه، الموافق 25 يونيو 2014 لتقرير مدى مطابقتها للدستور، حيث قررت المحكمة إن المادة (20) من مشروع قانون المرور غير مطابقة للدستور على النحو المبين بالأسباب.