{{ article.article_title }}

قدَّم مؤخراً خمسة من النواب مقترحاً بقانون بشأن تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة رقم 175 مكرراً، مفادها إسقاط الجنسية البحرينية عمن يمارس الأعمال الإرهابية.
المقترح يأتي استجابة لمطالب شعبية متكررة منذ مؤامرة احتلال البحرين 2011، والتي يبدو أنها لم تنتهِ فصولها بعد، وأيضاً كنتيجة طبيعية تعكس الرفض الشعبي لعدم تطبيق القوانين الصارمة والرادعة على الإرهابيين، وهو ما شجّع الإرهابيين إلى زيادة إرهابهم.
نعايش الإرهاب في شوارع ومدن البحرين بشكل يومي، وحياتنا معرّضة للموت نتيجة الممارسات الإرهابية المسكوت عنها، والتي يحرض عليها عيسى قاسم وحزب الله البحريني “الوفاق”.
نطالب أعضاء الشورى والنواب بدعم المقترح وبذل أقصى جهودهم لتمريره بأسرع وقت ممكن، والسعي إلى تطبيقه على أرض الواقع. فاستمرار الوضع على ما هو عليه بات شيئاً لا يطاق. تعرّض رجال الأمن للحرق وإصابات خطرة بشكل شبه يومي، وما يعاينه المواطنون يومياً في الشوارع من إرهاب هو أمر منكر ومستغرب لا من ممارسيه، وإنما من عدم وضع حل حاسم وفاصل لوقف مسلسل الإرهاب اليومي. 
الإرهابيون آمنون من العقوبة يواصلون مسيرة الإرهاب دون أدنى خوف أو قلق على حياتهم أو جنسيتهم أو حقوقهم المدنية، والله لو يطبق قانون سحب الجنسية والحرمان من الوحدة السكنية لتغير حالنا من حال إلى حال. 
الممارسات الإرهابية في زيادة وستزيد في الأيام المقبلة -مع سباق الفورمولا- لأنهم يسعون باستماتة لتشويه صورة البحرين في عيون الأجانب والسيّاح. إبقاء الحال على ما هو عليه سيؤول إلى ما لا نهاية وإلى ما لا نتيجة.
ماذا يمكنني أنْ أزيد غير حسبي الله ونعم الوكيل على من سلب منا نعمة الأمن والأمان. 
 القانون والتعليم وقضية عمر
من المؤسف أنْ تمر التجارب علينا دون عبرة أو تحرك لإصلاح خلل ما في أنظمتنا وأجهزتنا الرسمية وغير الرسمية، قضية الطالب عمر طرحت عدة أسئلة هامة وسلّطت الضوء على القصور الواضح في الرقابة على العملية التعليمية في إطار تنظيم العلاقة بين المعلمين والطلبة، وما مدى تفعيل لائحة الجزاءات في حال ارتكاب بعض الأفعال غير التربوية من قبل المعلمين تجاه الطلبة. والحاجة إلى إعادة النظر في المعايير والاختبارات العلمية والنفسية للمتقدمين للوظائف التربوية، مع أهمية إصدار لائحة “مدونة” سلوك المعلمين تتضمن المثل العليا الواجب الالتزام بها من قبل المعلمين، وإنشاء لجنة إدارية وقانونية تختص بتلقي الشكاوى من أولياء الأمور والطلبة للنظر في مثل هذه الحالات. 
وفي هذا السياق مطلوب من مسؤولي وزارة التربية والتعليم التواصل مع السلطة التشريعية لتطوير أو إصدار قوانين جديدة تحمي الطالب من بعض الممارسات غير التربوية واللاإنسانية، ولا يخفى على أحد ما كشفته الأزمة من حقد وكره “معشعش” في قلوب بعض المرضى الطائفيين. وهناك قصص وتجارب كثيرة في المدارس الحكومية والخاصة، لكنها بقيت مخفية إما بتستر من إدارة المدرسة وإما لسكوت الطالب عن حقه، خوفاً من تبعات القضية وأثرها على درجاته وعلاقته بالمعلم وإدارة المدرسة.
كما إنَّ جزءاً كبيراً من المسؤولية يتحملها أولياء أمور الطلبة، من خلال الرقابة المستمرة لأحوال أبنائهم، لا من ناحية التحصيل الدراسي فحسب، وإنما رقابة شاملة بكل ما يمكن توقع حدوثه داخل أسوار المدرسة وخارجها.
همسة للنواب
لم يتبقَّ إلا فترة وجيزة على انتهاء الدور التشريعي، هل راجعتم وقيمتم أداءكم؟ هناك قضايا وملفات نيابية مهمة تهم المواطن في سكنه وتعليمه وعلاجه وأمنه وعموم حقوقه المكفولة قانونياً ودستورياً، لكنها للأسف غير موجودة على أرض الواقع.
 أين وصلتم بهذه الملفات؟ وماذا أنجزتم للمواطن الذي وثق بكم وأوكلكم للدفاع والمطالبة باكتساب حقوقه المشروعة؟ سؤال يطرح نفسه مع نهاية كل دور وفصل تشريعي؟ الأداء النيابي مازال دون المستوى والطموح، والتقدم في تحقيق الإنجازات ونيل المكتسبات بطيء جداً.