^   قد نتفق مع مقولة أن من يصعد الإرهاب بالشارع اليوم يبحث عن قتلى، ورد فعل قوي، ويجب أن لا نمنح من يسعى إلى ذلك ما يريد. قد أتفق مع ذلك، لكن بالمقابل أيضاً يجب حماية رجال الأمن وإعطائهم ما يدافعون به عن أنفسهم، فلا يجب أن نبحث فقط حفظ الدماء عند الخارجين على القانون، ولا نحفظ دماء رجال الأمن. إن كانت هذه الجزئية صحيحة، فإنه يجب أن تكون هناك استراتيجية تستهدف المحرضين والداعمين للإرهاب والذين يقفون في الصفوف الخلفية حتى ننزع فتيل المواجهة بالفعل ورد الفعل. كل الدماء البحرينية غالية على أهل البحرين، لكن من يأتي ومعه قنبلة حارقة يريد أن يقتلني لن أتفرج عليه، قطعاً سوف أدافع عن نفسي وأرده بكل الوسائل المتاحة لدي. أجد أن هناك قصوراً في العمل الاستخباراتي لقطع دابر الإرهاب، أو أن هذا العمل تم توقيفه لمقتضيات المرحلة، ولا أعلم هل نضيع أمن البحرين وسلامة الناس من أجل توصيات ذهبت في اتجاه واحد، دون أن تلزم الإرهابيين ومن يقف خلفهم بأي توصيات. على الجانب الآخر فقد سمعنا الكثير من الكلام عن إلغاء الجنسية البحرينية عمن يحمل جنسيات مزدوجة غير الخليجية، فقد مل أهل البحرين من التصريحات التي تقال في الصحف بينما لا شيء يطبق، من يريد الجنسية الأجنبية فليكن ذلك قراره، لكن لا يجب أن يحمل الجنسية البحرينية ويعمل ضد البحرين ويستغل الثغرات القانونية لضرب بلده. الكلام من غير أن يكون هناك تشريع وقانون سواء من البرلمان أو من الدولة يصبح غير مجدٍ، من يحارب أهل البحرين يحمل جنسيات أجنبية ويستقوي بها، فمنهم ممتهنو حقوق إنسان، ومنهم ممتهنو الإعلام، ومنهم ممتهنو السياسة وغيرها من الأوصاف، فلا يجب أن يترك الباب مفتوحاً، ونحن نتفرج على من يحارب أهل البحرين ويستقوي بجنسيات أجنبية. كنت أتمنى لو أن هناك من تبنى عمل دراسة كاملة وعلمية وقانونية لكل الجوانب التي تعاني منها الدولة من نقص في التشريع، بينما يستغل هذه الثغرات من يعمل ضد البحرين. مثل هذه الدراسة بإمكانها أن تعطينا كل النواقص القانونية التي يعمل من خلالها من يريد ضرب البحرين، وبالتالي تمكن الدولة والبرلمان من أن يتخذ كل منها خطوة مناسبة في هذا الاتجاه. أجد أنه من الضروري اليوم أن تكون هناك خطوات استباقية قوية لمكافحة الإرهاب، أن يضع رجال الأمن أياديهم خلف ظهرهم ينتظرون أن يتلقوا الضربات هذا أمر غير مقبول، بل يجب أن تجتث أيادي الإرهاب التي تروع الآمنين في القرى والمدن.