{{ article.article_title }}

قررت اليابان، الخميس، تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية مع صدور تقرير جديد يظهر أن عددا من مواطنيها الذين اختطفتهم بيونغيانغ قبل عقود ما زالوا أحياء.
وسترفع اليابان الحظر على السفر من وإلى كوريا الشمالية، وعلى حجم الأموال التي يمكن أن تحول أو تدخل إليها دون إبلاغ السلطات اليابانية مسبقا.
كما ستسمح بتلقي مرافئها اتصالات من السفن الكورية الشمالية في حال وجود حالات إنسانية.
وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الذي جعل من معرفة مصير المخطوفين هدفا في مسيرته السياسية، إن تخفيف العقوبات "مجرد بداية وسنبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حل كامل لهذه المسألة".
ولن يكون لتخفيف العقوبات أي تأثير ملحوظ على الاقتصاد في كوريا الشمالية، لكنه سيشكل خطوة أولى لترميم العلاقات المتوترة منذ زمن طويل بين طوكيو وبيونغيانغ.
وأشار آبي إلى أن حكومة كوريا الشمالية اتخذت خطوة غير مسبوقة بتأسيس هيئة جديدة للتحقيق في مصير جميع المواطنين اليابانيين المخطوفين.
وشددت اليابان على أن قرارها لا يعني أنها تحيد عن المسار الذي تسلكه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجاه بيونغيانغ.
وبدورها حثت سول اليابان على التأكد من أن خطواتها متطابقة مع الخطوات الدولية، معربة في الوقت نفسه عن أملها في حل مبكر لمسألة المخطوفين.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية: "ترغب الحكومة في أن تشدد على أن أي قرار تتخذه الحكومة اليابانية له صلة بهذا الموضوع يجب أن يكون ضمن حدود لا تعرض للخطر التعاون الدولي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بشأن القضايا النووية والصاروخية المتعلقة بكوريا الشمالية".
واعترفت كوريا الشمالية عام 2002 بخطف 13 مواطنا يابانيا في السبعينيات والثمانينيات لمساعدتها على تدريب الجواسيس، وعاد 5 من المحتجزين وأسرهم إلى اليابان.
وقالت كوريا الشمالية إن الثمانية الباقين توفوا لكن اليابان ضغطت من أجل الحصول على المزيد من المعلومات عن مصيرهم وعن مصير آخرين تعتقد طوكيو أنهم خطفوا أيضا.