كتب - إيهاب أحمد:
شاركت النائبات بمجلس النواب في الدور الأخير بـ 10 أسئلة تمثل 11.2% من أصل 89 سؤالاً وتقدمنا بـ40 اقتراحاً برغبة و7 اقتراحات قانون .وجاءت في صدارة قائمة السيدات الأربع بالمجلس د.سمية الجودر إذ شاركت في 16 اقتراحاً برغبة إضافة إلى اقتراح قانون وتوجهــت بـ 4 أسئلة للوزراء كما وقعـــت على طلـــب مناقشة عامة.
وبحسب رصد الوطن لـ 35 جلسة فقد سألت الجودر وزير الصحة عن واجبات وأصول المهن الصحية كما وجهت سؤالين لوزير الأشغال أحدهما عن الشركات التي صممت جسور البحرين والآخر عن المشاكل التي تعاني منها التربة، وسألت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام عن سبب تقليص برنامج مع الناس الإذاعي . إلى ذلك تقدمت باقتراح قانون بإضافة بعض مواد لقانون رقم 19 لسنة 2009 قانون أحكام الأسرة.
وشملت قائمة الاقتراحات برغبة اقتراح بإنشاء برنامج مساعدين طبيين للإسعاف بكلية العلوم الصحية بجامعة البحرين وآخر بإنشاء قسم للأشعة بمركز ابن سيناء الصحي بثانية العاصمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن هروب العمالة الأجنبية وإنشاء مبنى مركز شباب وملاعب بثانية العاصمة كما اقترحت تنظيم الحكومــــة ورش للطلبة عن المشاكل الأسرية .
وتقدمت باقتراح لتقيم الأثر البيئي وتطبيق المقايس في تنفيذ مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي وآخر لرصد جودة الهواء في جميع المناطق والتوعية بمخاطر التلوث.
وضمت قائمة الجودر اقترح بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز واقترح بتطبيق بطاقات دعم رصيد مالي للمواطنين للاغذية وآخر بتطبيق بطاقات دعم رصيد للمواطنين للمحروقات، إضافة إلى اقتراح تطبيق بطاقات ذكية لدعم رصيد للمواطنين للكهرباء والقطاع الخاص والأجانب.
واقترحت الجودر التي دخلت المجلس في الانتخابات التكميلية (2011) إنشاء معهد التنمية الاجتماعية وآخر ببناء وترميم 21 مساجداً وجامعاً بثانية العاصمة وإنشاء جسر مشاة بين شارع الملك فيصل وتقاطع فندق الشيراتون، واقترحت وضع شروط شراء سيارة وإعادة بناء بريد المنامة.
وتقدمت عضو كتلة البحرين سوسن تقوي باقتراحي قانون ووجهت سؤالين للوزراء إضافة إلى تقدمها باقتراح برغبة.
ووفقاً لجدول النواب الذي رصدته الوطن سألت تقوي وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز عن الفارق بين سعر برميل النفط المحلي والسعر في الأسواق العالمية في عام 2013 . وتوجهت بسؤال لوزيرة الثقافة عن أنواع الخدمات الفندقية.
وعلى صعيد الاقتراحات بقانون فتقدمت سوسن باقتراح قانون بتعديل مادة 3 من مرسوم 14 لنسة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية واقتراح قانون بتعديل أحكام قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية. وتضمن الاقتراح برغبة الذي وقعت عليه صرف علاوة خطر لرجال مكافحة المخدرات بالداخلية .
أما النائبة ابتسام هجرس فشاركت بـ 8 اقتراحات برغبة واقترح بقانون وتقدمت بـ 3 أسئلة .
وسألت هجرس وزير الإسكان عن احتساب راتب الزوج وقت تقديم الطلب الإسكاني، كما سألت وزير التربية والتعليم عن وضع خريجي جامعة القاهرة التعليم المفتوح ووجهت لوزير المالية سؤلاً عن حقوق الموظفة التقاعدية.
إلى ذلك تقدمت باقتراح قانون بتعديل مادةة 82 من قانون 13 لسنة 1975 المنظم لمعاشات ومكافآت تقاعد موظفي الحكومة.
وتقدمت باقتراحات برغبة نصت على اعفاء مباني الأندية والمراكز الشبابية من قيمة استهلاك الكهرباء والماء، استئناف بنك التنمية تقديم القروض لسواق سيارات النقل العام، فتح مركز خدمات المراجعين بوزارة الإسكان خلال الفترة المسائية، تخصيص مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة المراكز الشبابية ، توفير أرض وإنشاء أرض لمركز آل ياسر لتحفيظ القرآن بالبديع ، إيجاد منفذ للبديع ، دعم ميزانية الأندية والمراكز الشبابية بتخصيص اراضي استمثمارية لها ، إنشاء شرطة مساهمة جديدة لاستيراد اللحوم .
إلى ذلك كانت حصت النائبة لطيفة القعود سؤال واحد للإسكان عن مشاريع المحافظة الجنوبية، إضافة إلى ثلاثة اقتراحات بقانون شملت تعديل مادة 82 من قانون 13 لسنة 1975 المنظم لمعاشات ومكافآت تقاعد موظفي الحكومة وتعديل أحكام قانون 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديل المادة 177 من مرسوم رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وشاركت القعود زملائها في في 15 اقتراح برغبة هي: تطوير وصيانة مرفأ البديع ، اقتراح إيجاد منفذ للبديع ، الإسراع بإنشاء مركز صحي برابعة الشمالية وآخر لإنشاء مركز تسوق برابعة الشمالية .
وشملت قائمة القعود اقترح بإيكال مهمات صيانة المرافق البحرية لوزارة الأشغال وآخر باعفاء مباني الأندية والمراكز الشبابية من قيمة استهلاك الكهرباء والماء اقتراح بدعم ميزانية الأندية والمراكز الشبابية بتخصيص اراضي استمثمارية لها ودعم ميزانية الأندية والمراكز الشبابية بتخصيص اراضي استمثمارية لها، واقتراح استئناف بنك التنمية تقديم القروض لسواق سيارات النقل العام وإنشاء شرطة مساهمة جديدة لاستيراد اللحوم واقتراح برغبة بقيام الحكومة بوضع استراتيجية وخطة لإدارة وخفظ الدين العام.