{{ article.article_title }}

وقعت وزارة المواصلات عقدا مع شركة Trueform الهندسية الرائدة في تطوير أنظمة البنى التحتية لوسائل النقل عقد اتفاقية هدم وإعادة بناء محطات النقل الجماعي في مملكة البحرين، وسيبدأ العمل في هذا المشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار أشار سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير مرافق متطورة وحديثة تدعم خدمات النقل الجماعي في مملكة البحرين وتؤسس لقاعدة متينة من شبكات النقل التي ستغطي مختلف المناطق، والتي لن يتسنى لنا العمل عليها إلا في ظل البدء ببنية تحتية متطورة تدعم هذا القطاع.
ونوه الى أنه من أهم الخطط الاستراتيجية لوزارة المواصلات؛ تحسين مرافق خدمات النقل البري الجماعي، حيث يعد مشروع هدم وإعادة بناء محطات النقل الجماعي في مملكة البحرين اللبنة الأولى في التأسيس لبنية تحتية جديدة ومهيئة لاستقبال مشغل باصات النقل الجماعي الجديد والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في يناير 2015. مشيرا الى أنه قد تمت دراسة عدد من المشاريع التي تضمن حصول المواطنين والمقيمين على خدمات نقل متميزة ذات كفاءة عالية. علما بأن تنفيذ هذه المشاريع تمت جدولتها حسب برنامج معد يتضمن خططا قصيرة وأخرى متوسطة المدى تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
بدورها أشارت سعادة المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد الى أن الوزارة تعول على تلك الاتفاقية في الارتقاء بقطاع النقل الجماعي في المملكة خاصة وأنه على ضوء تلك الاتفاقية سيتم إنشاء قرابة 600 محطة للنقل الجماعي في مختلف المناطق، كما وأن الشبكة التي كانت تغطي 30% من احتياجات الجمهور ستصل الى 75%، مما سيحقق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات التي ستقدمها الوزارة لمستخدمي وسائل النقل العام.
وأضافت أنه من المؤمل أن يكون لتحسين وسائل النقل الجماعي حلا لتلك الاختناقات المرورية والازدحامات؛ الأمر الذي سيؤدي إلى سرعة وصول الأفراد إلى وجهاتهم. إلى جانب ذلك ستقلل وسائل النقل الجماعي من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن عوادم السيارات، مما يعمل على تحسين نمط العيش في المملكة.
وعلى صعيد متصل سيتم التنسيق فيما بين وزارة المواصلات والإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال لتفادي أي إزعاجات مرورية، كما سيعمل المقاول المنفذ للمشروع على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين أثناء مرحلة التنفيذ.