كتب – حذيفة إبراهيم:اعتبرت مملكة البحرين تدخلات مساعد وزير الخارجية الأمريكي توماس مالينوفسكي أمراً مخلاً بالأعراف الدبلوماسية القائمة بين البلدان، وهو ما أكده خبراء قانونيون وسياسيون، شددوا على حق المملكة في الطلب من الدبلوماسي الأمريكي مغادرة أراضيها، كما حدث مع مالينوفسكي، بعد نفاد صبر البحرين. وأشاروا لـ»الوطن» إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي تلتقي أطراف أحادية الجانب، حيث أدرك الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم ما تمر به البحرين من مؤامرة، إلا أن الإدارة الأمريكية تسعى لزعزعته من خلال تدخلاتها السافرة.وشددوا على أن طرد الدبلوماسيين أمر وارد في الأعراف بين البلدان، وهو إما أن يتبعه نتائج جيدة من احترام البلد الآخر لسيادة الدولة التي طردت ممثله، أو أن يكون هناك تأثير سلبي على العلاقات بينهم.وتشير المادة 41 اتفاقية فيينا المبرمة عام 1961 إلى ما نصه « مع عدم المساس بالمزايا والحصانات، على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها، لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها».الأعراف الدبلوماسيةوأكدت عضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان أن قرار وزارة الخارجية البحرينية سليم لم تتجاوز فيه الأعراف الدبلوماسية بين البلدان، مشيرة إلى أن موقف البحرين ليس شاذاً بين البلدان.وبينت أن الشواهد كثيرة بين الدول حول مواقف مشابهة، إلا أن البحرين ربما هي المرة الأولى التي تتخذ فيها هذا القرار تجاه شخص يحاول التدخل في الشؤون الداخلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.وتابعت أن من حق الدولة أيضاً منع دخوله منذ البداية إلى أراضيها، أو الطلب منه في أي لحظة مغادرتها دون حتى إعطاء التبريرات، أو حتى اعتباره شخصاً غير مرغوب به.وأوضحت «فيما يخص شخصية مساعد وزير الخارجية الأمريكي، فهو يحمل أجندات ومواقف عدائية وغير حيادية تجاه البحرين في المحافل الدولية، وقدومه للبحرين يحمل ارتباطاً وثيقاً بما نشر مؤخراً حول الوثيقة التي تتضمن مشروع أمريكي للتغيير في المنطقة».وأكدت أن الآراء الشعبية تدعم قرار وزارة الخارجية البحرينية، فضلاً عن المجلس الوطني الذي عقد جلسته الاستثنائية وتضمنت مطالبه إيقاف تدخل البعثات الدبلوماسية أو الزوار للبحرين.وتابعت «من حق الحكومة أيضاً الطلب من السفير الأمريكي مغادرة البحرين، فهو غير مرغوب به لدى الشعب، وله الكثير من الأجندات التي يعمل على تنفيذها».وقالت إن الموقف الرسمي للمملكة سبقته مواقف شعبية ونيابية في الخارج، والتي أكدت رفض تدخل أي قادم للبحرين في شؤونها، حيث نقلت الوفود الشعبية والبرلمانية الصورة إلى الخارج، وطالبت مراراً بإيقاف تلك التدخلات، وهو ما استجاب له الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ولكن لاتزال الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة به.وقالت «المؤامرة واضحة، تعني الدبلوماسيين الأمريكيين للقاء الوفاق وقادتها ومرجعياتها يؤكد ذلك، وهي تتجاهل باقي الأطراف البحرينية، إن الولايات المتحدة ليست صديقة لأحد وإنما صديقة لمصالحها».قوة العلاقاتمن جانبه، قال عضو المكتب السياسي في جمعية المنبر الوطني الإسلامي محمود جناحي إن قوة العلاقة بين البلدين لا تبرر تدخل إحدى الدولتين في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى.وأضاف أن الدبلوماسية الأمريكية حاولت التدخل منذ أحداث فبراير 2011، والشعب البحريني ضاق ذرعاً بها سواء من تصرفات الدبلوماسيين أو الوفود التابعة للخارجية الأمريكية، مشيراً إلى أن الشعب البحريني ينادي أساساً بطرد السفير الأمريكي من المملكة.وقال إن الدولة أقدمت على الخطوة الأخيرة بعد نفاد صبرها تجاه التدخلات الأمريكية، وهو ما يعني وصول الأمور إلى نقطة غير مقبولة بتاتاً، خصوصاً وأن الدبلوماسية البحرينية عرفت طوال الفترة الماضية بالهدوء وضبط النفس.وأشار إلى أن الولايات المتحدة لعبت على حبل الطوائف والأعراق في البحرين، وتجاهلت طوائف دون أخرى، وفي حين هي تدعي بتقوية العلاقات بين الطيف البحريني، تمارس أموراً أخرى تناقض مزاعمها. وأكد أن طرد الدبلوماسيين أمر شائع في العالم، إلا أنه نادر جداً في العلاقات البحرينية مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن للدولة المقابلة الحق في التصرف بالمثل أو التفاهم مع البحرين بحسب ما تقتضيه المصالح.