أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، أن مجلس الوزراء المصري، وافق على إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد ألف مبنى بواقع 25 مبنى لكل وزارة في المرحلة الأولى.
وأوضح وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، أن ما ساهم في تعميم استخدام الطاقة الشمسية لإنارة المباني الحكومية، هو نجاح مشروع استغلال سطحي مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء منذ ديسمبر الماضي لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة، ونجاح استخدام الخلايا الفوتو فلطية في 10 أعمدة لإنارة الشوارع حول المبنى.
وقال خبير الطاقة المصري، المهندس جورج عياد، إن هذا التوجه أعلنته وزارة البترول والثورة المعدنية قبل عدة أسابيع، وأكدت أنها سوف تعتمد على الطاقة الشمسية في غالبية الشركات التابعة والشقيقة والمشتركة في قطاع البترول المصري.
وطالب عياد بالاعتماد على الطاقة الشمسية في مطار القاهرة وفي غالبية المباني والمقرات الحكومية الحديثة، وأن ذلك سوف يوفر جزءا كبيرا من الطاقة، ويساهم في تخفيف حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة.
وتشير التوقعات إلى أن استهلاك الكهرباء سوف يصل إلى 29 ألف ميغاوات خلال الصيف المقبل، فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميغاوات بسبب نقص كميات الوقود، وأن سيناريوهات انقطاعات الكهرباء خلال الصيف المقبل تتوقف على الكميات التي سيتم توفيرها من الوقود شاملا الغاز والمازوت والسولار.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية الوصول إلى نسبة لا تقل عن 25% للطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة عام 2020.
وقال شاكر إن الوزارة وضعت خطة لتركيب الخلايا الشمسية بالمباني الإدارية التابعة لقطاع الكهرباء بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتوليد حوالي 900 كيلووات، مشيرا إلى الانتهاء من تركيب ما يقرب من 469 كيلووات.
ولا يكفي الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعبة من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.
ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.