{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
لايزال القراران بشأن تنظيم سكن العزاب، وإنشاء دور الحضانة، واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الذين أعلن عنهم وزراء في وقت سابق، قيد الدراسة لدى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تمهيداً لإصدارهم.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة، في ردها على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر، أن تفعيل قانون حماية المستهلك مرتبط باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك التي هي قيد الدراسة والمراجعة في هيئة التشريع، والمؤمل صدورها في القريب العاجل.
وأشارت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، إلى أن هيئة التشريع تراجع قراراً جديداً حول إنشاء دور الحضانة، يتضمن مواد تنظم أحكام واشتراطات الترخيص لإنشاء دور الحضانة، والإشراف والرقابة والتفتيش، وبنوداً خاصة بالجزاءات وإلغاء الترخيص.
وينص القرار على أن تكون مديرة الحضانة حاصلة على مؤهل جامعي في أحد مجالات علم النفس أو الاجتماع مع خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في ذات المجال وأن تكون من العنصر النسائي، وأن يتم إصدار الفحوصات الطبية المطلوبة في المراكز الطبية للتأكد من لياقتها الصحية وخلوها من الأمراض المعدية، وأن تلتزم بحضور دورات تدريبية بشكل مستمر في مجال الإسعافات الأولية والدفاع المدني، ويشترط للعاملين بدور الحضانة وفق القرار الجديد أن يكون العاملون في دار الحضانة من البحرينيين المؤهلين، ويجوز تعيين الراغبين في العمل من الجنسيات العربية في حالة تعذر ذلك كما يجوز اللجوء للجنسيات الأجنبية بعد موافقة وزارة العمل.
وتنظر الهيئة في قرار بشأن تنظيم سكن العزاب، ينص بحسب وزير العمل جميل الحميدان، على إلزام ملاك العقارات الراغبين في تأجير مبانيهم كسكن عمالي، بالحصول على ترخيص من البلدية التابع لها العقار، على أن يحصل جميع ملاك العقارات المستخدمة حالياً كسكن عمالي على ترخيص وخلال فترة محددة، ويتضمن الترخيص اشتراطات تنظيمية وفنية للمباني، للتحقق من متانة البناء وتوفر اشتراطات السلامة من الحريق.