أكد مجلس الوزراء أن محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين يتم بتحريض من الداخل والخارج كجزء من محاولة لاستهداف أمن واستقرار المنطقة ككل. وأن تلك المحاولات ستجابه بقوة القانون. ودان المجلس بشدة، خلال جلسته اليوم الأحد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أعمال الشغب والتخريب واستهداف الممتلكات العامة والأفراد ورجال الأمن والممارسات التي تشكل خروجاً على القانون والنظام، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال المستنكرة رسمياً وشعبياً غير مبررة، وأن البحرين توفر دائما مساحة كبيرة لحرية الرأي التي يكفلها الدستور والقانون في أجواء ديمقراطية، ولكن ما يقوم به البعض للأسف الشديد هو إضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين والشركات. وأكد مجلس الوزراء بأن الحكومة تحرص على التعاطي بإيجابية مع السلطة التشريعية بغرفتيها وأنها تعمل على بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجلس النواب من خلال التعاون الجاد والمثمر القائم على احترام اختصاصات كل سلطة، وأن التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب يتمثل بالتوجيه المستمر لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى ترجمة ذلك واقعاً وعملاً وممارسة من أجل تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي وتتعامل الحكومة معه في ذلك بكل شفافية، ونوه مجلس الوزراء بأن مسار التجربة الديمقراطية بالبحرين كان سالكاً لأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سار بشكل يبعث على الاعتزاز ولن يتعكر صفوه بالهفوات ولن تؤثر فيه الزلات، فيقيناً الحكومة تدعم مجلس النواب في أداء دوره الرقابي والتشريعي وتؤكد أن وزراءها ملتزمون بتنفيذ توجيهات الحكومة بالتعاون المطلق مع مجلس النواب، ولا تقبل الحكومة أي مبرر أو عمل ينعكس سلباً على مثل هذه العلاقة المثالية بين الحكومة ومجلس النواب. ووجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على إزالة المعوقات المتعلقة بإجراءات الدخول وتأشيرات رجال المال والأعمال والمستثمرين والسياح إلى البحرين عبر المنافذ المختلفة وفي مقدمتها مطار البحرين الدولي وتنفيذ ما يلزم من إجراءات على النحو الوارد في التوصيات التي تضمنها الكتاب المرفوع إلى سموه من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات بخصوص آلية دعم انفتاح مملكة البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها المختلفة تحقق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية والمتطلبات الأمنية. كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية بضرورة الالتزام بمتطلبات قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية وذلك بموافاة الديوان بتقرير حول المخالفات المالية والإدارية التي تتكشف لها، وذلك تعزيزاً للرقابة الداخلية في الجهاز الحكومي وحرصا على تكامل الجهود المؤسساتية في هذا الشأن. غرامة 100 ألف دينار لجامعي الأموال ودار للمسنين في مدينة حمد ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على مشروع قانون يعاقب كل من جمع أموال من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص لذلك من مصرف البحرين المركزي والجهات الإدارية المختصة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال، كما تطال العقوبة أيضاً بحسب مشروع القانون الوسيط والوكيل والمندوب لهذه الأعمال، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية، وذلك في إطار جهود الحكومة لمكافحة توظيف الأموال عبر الشركات الوهمية وغير المرخصة. ووافق مجلس الوزراء على أربع اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب منها اقتراح برغبة بشأن احتساب السنوات منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى، واقتراح برغبة بشأن سيارات الأجرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، واقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين في مدينة حمد، واقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية لدراسة النقاط السوداء المتواجدة بشوارع المملكة ووضع الآليات المناسبة لدرء الحوادث وصون الأرواح. ووافق مجلس الوزراء على توسعة اختصاصات اللجنة المكلفة بمتابعة التزامات مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لتشمل أيضاً الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وأن تشكل اللجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومصرف البحرين المركزي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وشئون الجمارك وشئون الطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ البحرية على أن تستعين اللجنة بأي جهة أخرى تراها مناسبة وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وفي ضوء توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوظيف التقنية الإلكترونية المتطورة في إصدار تراخيص الجهات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال وهندسة الإجراءات لتكون مبسطة بشكل أكثر، فقد أخذ المجلس علماً بالمراحل التي قطعها مشروع تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة. وبحث مجلس الوزراء طلب تمديد مدة شركة البحرين لوقود الطائرات خمس سنوات أخرى من سبتمبر 2013 وكذلك نقل خزانات الوقود من موقعها الحالي في عراد بعد أن أصبحت قريبة من المناطق السكنية بسبب الزحف العمراني إلى مناطق أخرى بشكل يحقق متطلبات السلامة والأمن والبيئة ويكون أكثر جدوى اقتصادياً، وكلف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الموضوع، بالإضافة إلى دراسة الطلب المرفوع في مذكرة وزير الطاقة بشأن شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو). وأكد مجلس الوزراء الحرص على الإسراع بوتيرة التنمية من خلال زيادة تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير الأشغال بشأن المناقصات التي تمت ترسيتها وطرحها خلال الربع الأول من العام 2012، والتي تم فيها ترسية 33 مناقصة بقيمة 29,1 مليون دينار، فيما طرحت خلاله 20 مناقصة بكلفة قدرها حوالي 29,7 مليون دينار، تركزت في مشاريع قطاع الطرق والصرف الصحي والمباني، وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وزيراً ومنتسبين في تنفيذ المشاريع وزيادة وتيرتها ضمن برنامج عمل الحكومة. اطلع على تقارير وزراء الخارجية والعمل والمواصلات وفي بند التقارير الوزارية، فقد أطلع وزير الخارجية المجلس على نتائج مشاركة مملكة البحرين في اجتماع الدورة العادية (32) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي عقد في بغداد في نهاية الشهر الماضي ونتائج مشاركة مملكة البحرين في المؤتمر الثاني لمجموعة أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في اسطنبول في مطلع الشهر الجاري ونتائج الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الرياض في نهاية مارس الماضي. فيما أطلع وزير العمل المجلس على نتائج المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثون لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة في بداية أبريل الحالي ونتائج المشاركة في أعمال الدورة (313) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والذي عقد في جنيف مؤخراً، كما أطلع وزير المواصلات المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية سنغافورة مؤخراً.