فرضت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء، أوسع عقوباتها نطاقا حتى الآن على الاقتصاد الروسي بما في ذلك بنك جازبروم وشركة روسنفت النفطية وبنوك وشركات كبرى أخرى للطاقة والصناعات العسكرية.
وصعدت واشنطن بشكل مطرد عقوباتها المالية على روسيا بسبب ما تعتبره تدخل موسكو في جارتها أوكرانيا.
وتشمل العقوبات الجديدة أيضا عددا من كبار المسؤولين الروس من بينهم نائب رئيس مجلس دوما الدولة (البرلمان) ووزير القرم ومسؤول بارز بوكالة الاستخبارات الروسية وزعيم أوكراني انفصالي والذين يخضع بعضهم ايضا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
وتمنع العقوبات فعليا الأشخاص والشركات المستهدفين من التعامل مع النظام المالي الامريكي.
ولم تستهدف العقوبات الجديدة -التي نشرت في الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الامريكية- شركة جازبروم أكبر منتج للغاز في روسيا والتي تمد أوروبا بمعظم حاجاتها من الطاقة.
وأعلنت العقوبات في نفس اليوم الذي اجتمع فيه زعماء الاتحاد الاوروبي في بروكسل حيث ناقشوا ايضا عقوبات جديدة على روسيا.
واتفق زعماء الاتحاد الاوروبي على توسيع العقوبات ضد روسيا لتستهدف الشركات التي تساعد في تقويض سيادة اوكرانيا ووضع قائمة اولى بالشركات والاشخاص الذين سيستهدفون بتجميد الاصول بحلول نهاية يوليو.
ووفقا لبيان صدر بعد قمة للاتحاد الاوروبي قرر زعماء الاتحاد ايضا الطلب من بنك الاستثمار الاوروبي -وهو بنك الاتحاد الاوروبي- تعليق القروض الجديدة لروسيا والسعي لتعليق القروض الجديدة من البنك الاوروبي للتعمير والتنمية الى روسيا.
وسيدرس الاتحاد الأوروبي ايضا احتمال استهداف الشركات والأفراد الذين يدعمون صانعي القرار الروس المسؤولين عن ضم منطقة القرم الأوكرانية أو زعزعة استقرار شرق اوكرانيا.