يتباطأ النمو القوي بسوق العقارات السكنية في دبي، بفعل خطوات حكومية، لكبح جماح الشراء، بهدف المضاربة وتأثر الطلب بارتفاع الأسعار، وفقا لتقرير لشركة جيه.إل.إل الاستشارية، الأحد.وقال رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ"جيه.إل.إل"، كريج بلامب، لـ"رويترز" إن اتجاهات السوق في الربع الثاني من العام تشير إلى انحسار مخاطر حدوث نمو محموم في سوق العقارات في دبي يعقبه انهيار، على غرار ما حدث في 2008 و2009.وتابع: "تباطؤ السوق نبأ جيد"، مضيفا أنه عندما تصل دورة السوق في نهاية المطاف إلى مرحلة الهبوط فمن غير المرجح أن يكون التراجع عنيفا مثلما حدث منذ 5 سنوات حينما أوقد شرارة أزمة ديون للشركات في الإمارة.وأضاف أنه في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الشقق السكنية صعودها، فإن أسعار الفيلات القائمة بدأت تفقد قوة الدفع، في ظل مؤشرات على استمرار هبوط أسعار البيع في الأشهر القادمة.وقالت جيه.إل.إل إنه يمكن الاستدلال على تباطؤ السوق من انخفاض مستويات الأسعار في جميع القطاعات السكنية بعدما أظهرت بيانات لحكومة دبي تقلص مبيعات الفيلات نحو 50 بالمائة في مايو عنها قبل عام.ويظهر التقرير أن ارتفاع معدلات الشغور والمشاريع الجديدة مازال يقيد سوق المكاتب، رغم ارتفاع الإيجارات بشكل متواضع.وفي الوقت الحالي مازالت سوق العقارات السكنية تنمو نموا سريعا، حيث قفز متوسط أسعار البيع في الربع الثاني من العام 36 بالمائة عن العام الماضي، ومقارنة مع زيادة بلغت 33 بالمائة في الربع الأول.وزادت الإيجارات 24 بالمائة بعد زيادة 23 بالمائة في الربع السابق. وفي محاولة لتفادي دورة أخرى من دورات الازدهار الذي يعقبه انهيار، اتخذت السلطات سلسلة من الإجراءات في العام الماضي لتهدئة السوق.ووضع مصرف الإمارات المركزي سقفا للقروض العقارية، وضاعفت دبي الرسوم على الصفقات العقارية. ومازالت دبي من أقوى أسواق الفنادق أداء في العالم، حيث بلغ متوسط الإشغال نحو 85 بالمائة في عام حتى مايو.