جسدت زيارات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الى العديد من المجالس الرمضانية في مملكة البحرين، مدى ما يوليه سموه من حرص على التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم والاستماع إليهم، واستمرارًا لنهج أصيل في التواصل بين القيادة والشعب بروح الأسرة الواحدة ، كما تشكل زيارات سموه الرمضانية إلى دولة الكويت والمملكة العربية السعودية عادة سنوية يحرص سموه عليها في هذا الشهر المبارك من أجل الالتقاء بالأشقاء وتعزيز المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.وتأتي زيارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، إلى المجالس الرمضانية استمراراً لعادات الآباء والأجداد، وتجسيدًا لإيمان سموه بدور هذه المجالس في تعميق أسس التواصل والتراحم بين أفراد المجتمع وتقوية الروابط فيما بينهم، وتعزيز أواصر التكاتف والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، فضلا عن دورها الفاعل كقناة يتلمس سموه من خلالها نبض المجتمع واتجاهاته، واحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.وقد حملت زيارات سموه للمجالس الرمضانية عدة رسائل، في مقدمتها تأكيد سموه على ضرورة الحفاظ على المجالس كسمة مميزةٍ للمجتمع البحريني وكموروث اجتماعي قام ولايزال بدور فاعل في مختلف المراحل التاريخية للمملكة، باعتبارها ساحة مفتوحة للحوار المثمر حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفرصة لتعزيز التفاهم وتبادل الآراء التي يمكن أن تسهم في خدمة الوطن. كما جاءت زيارات سموه لتعبر عن حس عال بالمسئولية لدى سموه، وإدراك وفهم لطبيعة المجتمع البحريني المتماسك عبر تاريخه، والرافض لكل محاولات الفرقة والتفتيت، لذا فقد تركزت أحاديث سموه على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية التي أجمع عليها شعب البحرين، وعدم إتاحة المجال لمحاولات شق الصف وإشاعة الفرقة، وترسيخ مبادئ وقيم الوحدة الوطنية ونشر ثقافة المحبة والتسامح والوئام، والتأكيد على أن شعب البحرين سيظل دائما شعبًا واحدًا يصون وطنه ويحافظ على منجزاته ومكتسباته والعمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.وحرص سموه خلال زياراته على بث الطمأنينة في نفوس الجميع بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن البحرين ستمضي في طريقها قدمًا، من دون الالتفات لمحاولات البعض عرقلة طموحها العالي نحو رفعة الوطن وازدهار المواطن، عبر المزيد من مشروعات التطوير والتنمية، التي ستأخذ طريقها للتنفيذ في المرحلة المقبلة، وصولاً إلى أفضل المستويات الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل حياة كريمة للجميع في مختلف المجالات التعليمية والصحية والخدماتية والسكنية. كما جاءت زيارات سموه إلى مجالس رجال الأعمال والعوائل التجارية لتؤكد على ما يوليه سموه من اهتمام بالقطاع الاقتصادي، ولاسيما تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الوطن وازدهاره، وهي الزيارات التي حرص سموه خلالها على تأكيد دعم الحكومة ومساندتها للأسرة التجارية، بتهيئة كل الظروف أمامها لأن تتوسع في استثمار اتها في أجواء آمنة ومستقرة.ولم يفت صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ما تشهده المملكة من تطورات على صعيد العلاقات الخارجية، وما اتخذته البحرين من مواقف لتأكيد سيادتها واستقلالها ورفضها للتدخل في شؤونها الداخلية، فقد حرص سموه على التأكيد بأن مملكة البحرين تمد يدها لكل من يشاطرها توجهاتها ببناء تعاون استراتيجي يخدم المصالح المشتركة، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مشددا سموه على أن " من يسعى إلى التفرقة بين أبناء الشعب مكانه ليس في البحرين، ولا أحد يرحب بمن يسعى إلى شق الصف أو من يعمل على دعم جماعات تغذي العنف والإرهاب".كما كانت تحديات المنطقة وما يحيط بها من تهديدات محورًا لأحاديث سموه ومنطلقا للتأكيد على أهمية "الاتحاد الخليجي" للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها، وضرورة تكثيف اللقاءات الخليجية لتوحيد المواقف وجعل القرار الخليجي يحمل القوة المؤثرة على المستويات كافة، وهو الأمر الذي يعكس قراءة واعية من سموه لمستقبل المنطقة وضرورة أخذ العبرة من الأوضاع الراهنة ومظاهر عدم الاستقرار في العديد من الدول.من جانب أخر، أكدت زيارات صاحب السمو الملكي الأمير إلى دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تخللهما من لقاءات نهج سموه الساعي إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون، وقد أظهرت هاتين الزيارتين الحقيقة الساطعة بأن دول المجلس في أمس الحاجة إلى الوحدة، وتتويج التعاون الخليجي بسياج يحافظ على المكتسبات التي حققتها دول المجلس، ومواجهة أية معوقات تعترض هذه الدول، وتحقيق المكانة اللائقة بها في العالم سياسيا واقتصاديا.وشكلت الزيارتان في توقيتهما رسالة محبة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الأشقاء في البلدين، كما أنهما كانتا تجديدًا للمحبة والأخوة في سعيها لمواصلة الخير، ولعل أبرز ما ميز الزيارتين أنهما جاءتا في توقيت هام في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة تستوجب تكثيف اللقاءات والمشاورات من أجل الوصول إلى رؤى مشتركة تعزز من آمال تحقيق الوحدة التي تتطلع إليها شعوب المنطقة. فخلال زيارة سموه إلى دولة الكويت يوم 2 يوليو 2014 أكد على ضرورة الارتقاء بآفاق التعاون الخليجي المشترك في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة وتحدياتها الأمنية والتنموية، وقال سموه " إننا نواجه في هذه المنطقة دولاً وشعوباً، تحديات كبيرة وأخطارًا جسيمة بسبب المستجدات والتطورات المتلاحقة في هذا الجزء من العالم، وهذا يؤكد الحاجة الملحة الى اللقاءات والتشاورات المستمرة على مستوى قادة دول المنطقة وحكوماتها، لأن ذلك كفيل بجعل القرار موحدًا في التعاطي مع مختلف القضايا ومنسجما مع القناعات الذاتية لقادة ودول المنطقة، ويُفشل ما كان يُخطط لنا بأن تكون كل دولة منشغلة بأمرها الداخلي عن الأخرى.وخلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية، كانت قضية الاتحاد الخليجي أيضا بارزة بقوة في محادثات سموه مع القيادة السعودية، وقد أظهرت الزيارة وما رافقها من حفاوة استقبال من قبل القيادة السعودية، مدى عمق ومتانة علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وما يميز هذه العلاقات من مودة واحترام متبادل وتنسيق مشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وغني عن التذكير أن المملكة العربية السعودية تحظى باهتمام وتقدير خاص من مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة المساندة للبحرين في كافة الظروف، فالعلاقة بين البلدين تعد نموذجا لعلاقات الأخوة القائمة على المحبة والتفاهم وأواصر القربي والنسب والمصاهرة، وما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من روابط أكبر من أن تختزلها الكلمات، فهي مسيرة تاريخ مديد وحاضر مشرق من التعاون ومستقبل أكثر تفاؤلا، كما أن الدعم السعودي المتواصل للبحرين ينسجم وطبيعة العلاقات الوثيقة بين البلدين.وقد أظهرت جلسة المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مدى ما يربط بين قيادتي البلدين من محبة ورغبة أكيدة في تطوير علاقات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين، حيث تطرقت الجلسة إلى العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم البلدين، إلى جانب المستجدات على الساحة الاقليمية والدولية.ولقد عكست زيارة سموه إلى المملكة العربية السعودية عدة أمور، من بينها:1 ) أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تسيران بخطى واثقة نحو المستقبل وتتطلعان إلى أفق أوسع من التعاون يرتفع فوق كل عقبة.2) أن هناك من يريد إعاقة مسيرة التقدم التي تشهدها دول المنطقة، وأنه بالعمل والارادة نستطيع أن نفعل الكثير من أجل بلدان وشعوب المنطقة.3) أن هناك جهودًا مبدعة تستجيب مع متطلبات المرحلة في عالم سريع التغير، لذلك فإن المشاورات بين البلدين تمثل ضرورة ملحة في هذا التوقيت.4) أن مسئوليات المستقبل تتعاظم، وهي مسئوليات بالغة الأهمية، وأنه يجب أن يتحقق لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار من خلال التشاور وتعزيز المواقف تجاه هذه الأخطار.5) أن هناك توافق بشأن أهمية تطوير منظومة مجلس التعاون الخليجي، وضرورة العمل جديا على تنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، باعتباره صمام الأمان والسياج الذي من شأنه أن يحمي دول مجلس التعاون من التهديدات والتحديات التي تواجهها دول المنطقة.6) أن هناك إيمان لدى القيادة في البلدين الشقيقين بأهمية تكثيف اللقاءات والمشاورات بين القادة وكبار المسئولين في دول مجلس التعاون، من أجل تدارس الأوضاع واتخاذ الخطوات التي تلبي تطلعات شعوب دول المجلس في الحياة أكثر آمنا وازدهارا.7) أن البعد الاقتصادي لم يكن غائبا عن اهتمام القيادة في البلدين، حيث تم التركيز خلال المباحثات على سبل تسهيل الحركة التجارية براً عبر جسر الملك فهد الذي يعد شريانًا حيويًا للتجارة بين البلدين.وقد جاء تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على "أن أمن البحرين وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ"، ليجسد حقيقة الدور المشرف الذي تقوم به الشقيقة الكبرى ودعمها المستمر لكل ما يحفظ أمن البحرين واستقرارها وسيادتها، ويعزز من جهودها التنموية في كافة المجالات، وهي المواقف التي رسخت من محبة المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا في نفوس ووجدان أهل البحرين. ويبقى القول، إن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قد رسخ من خلال زياراته للمجالس الرمضانية أرسى نهجا فريدا في التواصل الاجتماعي والسعي الحثيث من أجل ملامسة احتياجات المواطنين عن قرب، كما أن زيارات سموه للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من شأنها أن تسهم في توطيد أصر التعاون بين دول مجلس التعاون والبناء على ما يجمعها من وشائج القربى والمصير المشترك.