أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن مجلس إدارة البنك اعتمد النتائج المالية لفترة الأشهر الـ 6 المنتهية في 30 يونيو، حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 27.2 مليون دينار بنمو 7.8% مقارنة مع 25.2 مليون دينار لنفس الفترة 2013، وبلغ العائد على السهم 27 فلساً مقابل 25 فلساً للسهم الواحد في 2013.
وقال مراد: «تأتي هذه النتائج المالية الجيدة كشهادة على قوة نموذج أعمالنا والتحسن المطرد والمستمر في ربحيتنا وكفاءتنا.. نأمل أن يشهد بقية العام المزيد من الزخم الإيجابي المتصاعد منذ 2013».
من جهة أخرى نما حجم الأعمال تماشياً مع خطط البنك، ما أدى إلى تحسين الإيرادات الناتجة عن أنشطة الأعمال الأساسية.
وشهد دخل الرسوم والعمولات نمواً ملحوظاً بنسبة 9.8% ليصل إلى 13.7 مليون دينار، مقارنة مع 12.4 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وحافظ صافي دخل الفوائد على قوته حيث بلغ 34.8 مليون دينار مقابل 34.6 مليون دينار بنهاية يونيو 2013، في حين بلغ دخل القطاع الأجنبي والاستثمارات 9.2 مليون دينار، مقارنة مع 9.6 مليون دينار في يونيو 2013.
واستمراراً للنهج المتحفظ تجاه المخصصات، زاد البنك احتياطي المخصصات وخصوصاً المخصصات العامة إلى 7 ملايين دينار مقارنة مع 6.5 مليون دينار للأشهر الستة المنتهية في يونيو 2013، تحسباً للتقلبات التي قد تحدث نتيجة لاضطرابات الأسواق والاقتصاد.
وشهد الدخل الشامل نمواً كبيراً من 15.6 مليون دينار في يونيو 2013 إلى 41.6 مليون دينار في يونيو 2014، والذي كان مدفوعاً بشكل رئيس في تحسن القيمة العادلة الإيجابية للمحفظة الاستثمارية للبنك، ما يعكس نجاح وتنوع سياسات البنك الاستثمارية.
ونتيجة للمبادرات والاستراتيجيات الحكيمة لإدارة التكاليف التي بدأ البنك في تنفيذها في 2013 وصولاً إلى أوائل عام 2014، نجح البنك في خفض المصاريف التشغيلية بنسبة 5.7% لتصل إلى 23.4 مليون دينار في يونيو عام 2014، واستمر في نفس الوقت بالاستثمار في اقتناء أحدث التقنيات واستقطاب الكوادر المؤهلة.
وأدى التحسن في الإيرادات إلى جانب انخفاض المصاريف التشغيلية، إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.8% في يونيو 2013 إلى 40.5% في يونيو 2014.
وحققت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2014 نمواً بلغ 8.6% لتصل إلى 13.2 مليون دينار مقارنة مع 12.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني من 2014 ليصل إلى 17.7 مليون دينار مقابل 17.6 مليون دينار في 2013، في حين حقق الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات والنقد الأجنبي والاستثمار نمواً إيجابياً بنسبة 13.4% ليصل إلى 11.3 مليون دينار.
وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثاني من 2014 نحو 4.1 مليون دينار، مقارنة مع 3 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة احتياطي المخصصات العامة والاحترازية.
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري إن البنك مستمر في سعيه الدائم لازدهار وتعزيز قيمة حقوق المساهمين من خلال تحقيق نتائج ثابتة وقوية، موضحاً أن هذا النجاح ما هو إلا تجسيد لقوة البنك وكفاءة تنفيذه لاستراتيجيته المعتمدة.
ولفت بوجيري إلى اختيار البنك كأفضل بنك تجزئة في البحريــن لعام 2014 من قبل مؤســـسات «Global Banking and Finance Review» العالمـــــيــة، نظـــــراً لإنجازاته البارزة في العديد من مجالات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
وتم تقييم البنك في ما يخص المنتجات والخدمات التي يقدمها، ومعاملات القروض، الرهون العقارية، النمـــو فــــي الأصـــــول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
ووفقاً للجنة التحكيم، حقق البنك نتائج مرتفعة في التكنولوجيا المبتكرة، والالتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
وحققت الميزانية العمومية البنك، مدعومة بممارسات كافية ومحافظة لإدارة المخاطر، نمواً بنسبة 3.5% لتصل إلى 3.323 مليون دينار مع نهاية يونيو 2014 مقارنة مع 3.211 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء النمو في الميزانية العمومية مدفوعاً بالنمو في صافي دخل محفظة القروض والسلفيات بنسبة 12.3% ليصل إلى 1.740 مليون دينار مقابل 1.550 مليون دينار في نفس الفترة من 2013. كما نمت محفظة استثمارات الأوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 5.3% لتصل إلى 762 مليون دينار في النصف الأول من 2014 مقابل 724 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة 5.1% لتصل إلى 2.392 مليون دينار في يونيو 2014، مقارنة مع 2.276 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدعم استراتيجية نمو البنك.
وحافظت السيولة على مستويات جيدة جداً، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة «النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى» إلى إجمالي الأصول 20.7%، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 67.1%. وظلت قاعدة رأسمال البنك قوية جداً، حيث تفوق نسبة كفاية رأس المال عن المتطلبات الرقابية حالياً.