بنا - أكدت فعاليات اقتصادية أن الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى اليابان تعود بالنفع على المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال المحلية، معلقة آملاً كثيرة على نجاح الزيارة، مبدين تفاؤلهم من فتح صفحة جديدة مع أحد أكبر اقتصاديات العالم وأكثرها تطوراً لتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين المنامة وطوكيو. وقال رجال أعمال وخبراء صيرفة واستثمار، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين “بنا”، إن الزيارة الميمونة لعاهل البلاد المفدى لطوكيو تحمل دلالات إيجابية تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحصين علاقاتها الاستراتيجية مع كبرى الأسواق العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لمختلف القطاعات الاقتصادية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين اليابان والبحرين تضاعف خلال العشر سنوات الأخيرة ثلاث مرات ليتخطى حاجز المليار منذ عام 2006 م ويواصل ارتفاعه لغاية الآن. وترجع العلاقات التي تربط بين البحرين واليابان إلى العام 1934م والذي شهد إرسال شحنة النفط البحرينية الأولى إلى اليابان عقب اكتشاف النفط في البحرين سنة 1932م. وبحسب أرقام هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، أصبحت اليابان في عام 2007م ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين من خارج دول الخليج وتستحوذ على 8% من تجارة البحرين مع العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار، وفي عام 2008 م بلغ حجم التبادل التجاري إلى أعلى معدلاته حيث سجل 1.34 مليار دولار. وارتفعت صادرات اليابان للبحرين في النصف الأول من العام 2010 بنسبة 97.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009 م، كما صاحب ذلك ارتفاع في واردات اليابان من البحرين بنسبة 70% ليصل حجم التبادل التجاري 556 مليون دولار بزيادة 82% مقارنة بمنتصف عام 2009. وأرجعت “جيترو” ارتفاع الصادرات اليابانية للسوق البحرينية إلى تنامي معدل صادرات السيارات والمنتجات الصناعية للبحرين، كما ارتفع حجم واردات اليابان من البحرين من مشتقات النفط ومنتجات الألمنيوم. وبحسب أحدث إحصائية للسفارة اليابانية بالمنامة، يصل عدد الشركات اليابانية في مملكة البحرين إلى 16 شركة تتركز في القطاع الصناعي والتجاري والمالي، كما افتتح مجلس التنمية الاقتصادية مكتبا له في اليابان في أكتوبر 2000. وأنجزت الشركات اليابانية الكثير من المشروعات في البحرين وشملت صناعات البتروكيماويات والألمنيوم والغاز والاتصالات وكذلك تصميم مبنى جامعة الخليج العربي في الصخير ، كما تم عقد مشاريع مثل مشروع مصنع الفولاذ الذي سيكون مقره في منطقة الحد وغيرها. انتعاش الاقتصاد البحريني وقال عضو جمعية الأعمال والصداقة البحرينية - اليابانية، عبدالإله القاسمي إن “زيارة عاهل البلاد المفدى لليابان تشكل دلالة أكيدة على انتعاش الاقتصاد البحريني وتخطيه لكافة تبعات الأزمات المحلية منها والعالمية”. ويرى القاسمي أن تكثيف الزيارات لكبرى اقتصاديات العالم كاليابان من شأنه أن يوفر مردودات تجارية وصناعية وتقنية عالية، لافتاً إلى أنه حان الوقت المناسب لتقوية روابط التعاون مع طوكيو التي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة. وبيّن القاسمي أن جمعية الأعمال والصداقة البحرينية - اليابانية ترحب بهذه الزيارة الملكية لليابان التي ستكون ناجحة بكل المقاييس لما تحمله من مدلولات سياسية واقتصادية إيجابية. ولفت القاسمي إلى أن الزيارة الملكية لليابان ستخلق أرضية خصبة للاستفادة المتبادلة بين الطرفين بشقيها النفطي وغير النفطي وبما يعود بالنفع على السوق البحرينية من مشاريع مشتركة مع حكومة طوكيو أو القطاع الخاص الياباني. توسعة أفق التعاون وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وأحد المشاركين بوفد البحرين الاقتصادي إلى طوكيو خالد الأمين أن الغاية الرئيسة من زيارة عاهل البلاد المفدى لليابان توسيع أفق التعاون التجاري والصناعي بين البلدين الصديقين. وتوقع الأمين أن يتم على هامش الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في عدة حقول، دون أن يسميها، مشيراً إلى أن الزيارة ستمهد الطريق لمزيد من أوجه التنسيق والشراكات الاقتصادية بين بلدين طالما عرفا بفتحهما لنوافذ جديدة من التعاون. كما توقع الأمين أن يكون قطاع الأغذية أحد المستفيدين الكبار من زيارة عاهل البلاد المفدى لليابان، إضافة إلى جوانب اجتماعية وثقافية، داعياً رجال الأعمال إلى ضرورة تقريب وجهات النظر بما يخدم إفادة قطاعات واعدة في القطاع الخاص. مضاعفة حجم التبادل وأكد إستاذ مخاطر الدولة المساعد بالجامعة الخليجية الدكتور محمد الشيخ عمق العلاقات البحرينية - اليابانية التي تمتد إلى سنوات طويلة، لافتاً إلى أن زيارة عاهل البلاد المفدى من شأنها مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. واعتبر الشيخ الزيارة الملكية المزمعة لليابان “ترجمة واضحة لحرص القيادة الحكيمة الدائم لجذب الاستثمارات النوعية إلى مملكة البحرين من كبرى الاقتصاديات العالمية كاليابان”. ويرى الشيخ أن البحرين مؤهلة فوق العادة هذا العام لاستقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية بمختلف المجالات الصناعية والتقنية منها، لاسيما أن اقتصادها منفتح وحر بمفهومه التجاري والصناعي. وأكد الشيخ أهمية توقيت الزيارة الملكية لليابان مع حاجة البحرين لتدعيم خطى نهضتها الحديثة بالتكنولوجيا اليابانية المتطورة والخبرات الفنية المذهلة التي تتمتع بها طوكيو، بما يعزز خطى التنمية المستدامة ويبقي النمو الاقتصادي فوق معدلاتها المقدرة عند 4% سنوياً. سياسة الانفتاح وقالت عضو جمعية سيدات الأعمال البحرينية أفنان الزياني إن مملكة البحرين اعتمدت منذ عقود سياسة منفتحة على جميع دول العالم وتسعى دوماً للحفاظ على علاقاتها السياسية والاقتصادية ممتازة مع الجميع، وما زيارة عاهل البلاد المفدى المرتقبة إلى اليابان إلا تأكيد آخر على هذه السياسة المرنة مع جميع الأشقاء والأصدقاء حو العالم. وبيّنت الزياني أن عاهل البلاد المفدى يحرص في كل زيارة رفيعة المستوى يقوم جلالته بها باصطحاب وفد تجاري واقتصادي كبير ليعطي اشارة واضحة على اهتمامه الشخصي بأهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل دولة شقيقة وصديقة لتوازي بأهميتها الجوانب السياسية الأخرى. وأضافت الزياني “لقد اعتاد عاهل البلاد المفدى على فتح الباب واسعاً أمام رجال الأعمال والتجار والمستثمرين البحرينيين في زياراته الرسمية الرفيعة لإدراك جلالته العميق بأهمية تقوية أواصر التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الأجانب”. واعتبرت الزياني زيارة جلالة الملك القادمة لليابان تمهيداً جديداً لطريق تعميق الروابط الاقتصادية بشقيها التجاري والصناعي بين المنامة وطوكيو وفتح جسور أرحب من التنسيق المشترك بمختلف المجالات. وذكرت الزياني أن وجود عاهل البلاد المفدى في اليابان كأعلى رمز للمملكة يعتبر بحد ذاته نقطة جذب مميزة للبحرين كمكان صديق للاستثمارات وحاضن رائد لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وأردفت الزياني “ليس مستغرباً أن توجد في البحرين مقرات رئيسة لشركات يابانية منذ أكثر من عشرين عاماً نظراً لما تتمتع المملكة به من انفتاح اقتصادي وخصال جاذبة للاستثمار الأجنبية كالتملك الحر للأجنبي وخلو الضرائب، وبلا شك تعتبر هذه الشركات اليابانية خير سفير للبحرين وتعريف باقي المؤسسات اليابانية بنجاعة الاستثمار في المملكة”. وأشارت الزياني إلى استفادة قطاعات عديدة من زيارة عاهل البلاد المفدى المرتقبة لليابان أبرزها الألمنيوم وصناعاتها المساندة، والصناعات النظيفة والصديقة بالبيئة وما يخص الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا متطورة، إضافة إلى السياحة والسفر والخدمات المصرفية. واختتمت الزياني حديثها بالقول: “شعبنا كان ومازال ودوداً وخدوماً ومضيافاً بكل ما تحمله هذه الكلمات من معان حقيقية، ناهيك عن توافر الأيدي العاملة الوطنية الماهرة والمدربة جيداً، الأمر الذي يجعل المناخ الاستثماري بالمملكة أفضل بيئة لمجتمع الأعمال وقيام الصفقات التجارية والصناعية وحتى المصرفية”. تعزيز التعاون بالتعليم والصحة من جانبه وصف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسام زيارة جلالة الملك إلى اليابان بـ«الصائب من حيث التوقيت والخيار” خاصة أن اليابان تقف كقصة نجاح عالمية في كل شيء تقريباً خاصة على الصعيد التكنولوجي والاقتصادي والصناعي. وأبدى البسام تفاؤله من أن تتمخض عن هذه الزيارة الملكية الطموحة مجموعة اتفاقيات وتفاهمات لتعزيز التعاون في مجالات حيوية كالتعليم والصحة وتطوير البنية التحتية. وأضاف البسام “هناك أوجه تعاون كثيرة يمكن سبر أغوارها مرة أخرى بين المنامة وطوكيو لتشمل القطاع المالي والمصرفي بنوعيه التقليدي والإسلامي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في حقول التجارة والتصنيع الخفيف والثقيل”. وأعرب البسام عن أمله في استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات اليابانية إلى البحرين على هامش الزيارة الملكية، خاصة أن البحرين عرفت منذ زمن بعيد بعراقتها في خدمة المستثمرين والتجار واعتبارها أفضل نقطة انطلاق لمنطقة الخليج لتوسعة قاعدة الأعمال والصفقات التجارية.