وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية، بالعمل على إزالة المعوّقات المتعلقة بإجراءات الدخول وتأشيرات رجال المال والأعمال والمستثمرين والسيّاح إلى البحرين، عبر المنافذ المختلفة وفي مقدمتها مطار البحرين الدولي، وموافاة ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقرير حول المخالفات المالية والإدارية التي تتكشف لها، ووافق مجلس الوزراء على قانون لمعاقبة كل من جمع أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص لذلك، والموافقة على الاقتراح برغبة المقدّم من مجلس النواب بشأن احتساب السنوات منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية، لأول مرة في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس بقصر القضيبية صباح أمس، على تنفيذ ما يلزم من إجراءات على النحو الوارد في التوصيات التي تضمّنها الكتاب المرفوع إلى سموه من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية، والإعلام وقطاع النقل والاتصالات بخصوص آلية دعم انفتاح البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها المختلفة تحقيقاً للتوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية والمتطلبات الأمنية، كما وجّه تعزيزاً للرقابة الداخلية في الجهاز الحكومي وحرصاً على تكامل الجهود المؤسساتية، بضرورة الإلتزام بمتطلبات قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، وذلك بموافاة الديوان بتقرير حول المخالفات المالية والإدارية التي تتكشف لها. وأدان مجلس الوزراء بشدة أعمال الشغب والتخريب، واستهداف الممتلكات العامة والأفراد ورجال الأمن، والممارسات التي تشكِّل خروجاً على القانون والنظام، مؤكداً أنَّ مثل هذه الأفعال المستنكرة رسمياً وشعبياً غير مبررة، فالبحرين دائماً توفر مساحة كبيرة لحرية الرأي، التي يكفلها الدستور والقانون في أجواء ديمقراطية، ولكن ما يقوم به البعض للأسف الشديد هو إضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين والشركات، وستجابه بقوة القانون، وأكَّد مجلس الوزراء أنَّ محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين يتمّ بتحريض من الداخل والخارج كجزء من محاولة لاستهداف أمن واستقرار المنطقة ككل. وأكَّد مجلس الوزراء، وفقاً للتصريح الذي أدلى به الأمين العام للمجلس د.ياسر الناصر عقب الاجتماع، أنَّ الحكومة تحرص على التعاطي بإيجابية مع السلطة التشريعية بغرفتيها، وأنها تعمل على بناء وتعزيز الثقة المتبادلة مع مجلس النواب، من خلال التعاون الجاد والمثمر القائم على احترام اختصاصات كل سلطة، وأنَّ التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب، يتمثل بالتوجيه المستمر لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى ترجمة ذلك واقعاً وعملاً، وممارسة من أجل تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وتتعامل الحكومة معه في ذلك بكل شفافية. ونوَّه مجلس الوزراء بأنَّ مسار التجربة الديمقراطية بالبحرين كان سالكاً، لأنَّ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سارٍ بشكل يبعث على الاعتزاز، ولن يتعكّر صفوه بالهفوات ولن تؤثر فيه الزلات، فيقيناً الحكومة تدعم مجلس النواب في أداء دوره الرقابي والتشريعي، وتؤكد أنَّ وزراءها ملتزمون بتنفيذ توجيهات الحكومة، بالتعاون المطلق مع مجلس النواب، ولا تقبل الحكومة أيَّ مبرر أو عمل ينعكس سلباً، على مثل هذه العلاقة المثالية بين الحكومة ومجلس النواب. الشركات الوهمية وغير المرخّصة وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إنَّ المجلس نظر في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، ففي إطار جهود الحكومة لمكافحة توظيف الأموال عبر الشركات الوهمية وغير المرخّصة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعاقب كل من جمع أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها، دون الحصول على ترخيص لذلك، من مصرف البحرين المركزي والجهات الإدارية المختصة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار، ولا تزيد عن مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال، كما تطال العقوبة أيضاً بحسب مشروع القانون الوسيط والوكيل والمندوب لهذه الأعمال، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية. ووافق مجلس الوزراء على توسعة اختصاصات اللجنة المكلّفة بمتابعة التزامات مملكة البحرين، بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لتشمل أيضاً الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وأنْ تشكِّل اللجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومصرف البحرين المركزي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون الجمارك وشؤون الطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ البحرية، على أنْ تستعين اللجنة بأيِّ جهة أخرى تراها مناسبة، وأنْ تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وفي ضوء توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوظيف التقنية الإلكترونية المتطورة في إصدار تراخيص الجهات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مملكة البحرين، في تنافسية الأعمال وهندسة الإجراءات لتكون مبسَّطة بشكل أكثر، فقد أخذ المجلس علماً بالمراحل التي قطعها مشروع تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة. وبحث مجلس الوزراء طلب تمديد مدة شركة البحرين لوقود الطائرات خمس سنوات أخرى من سبتمبر 2013، وكذلك نقل خزانات الوقود من موقعها الحالي في عراد، بعد أنْ أصبحت قريبة من المناطق السكنية بسبب الزحف العمراني إلى مناطق أخرى، بشكل يحقق متطلبات السلامة والأمن والبيئة، ويكون أكثر جدوى اقتصادياً، وكلَّف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة الموضوع، إضافة إلى دراسة الطلب المرفوع في مذكرة وزير الطاقة بشأن شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات “بافكو”. وأكَّد مجلس الوزراء الحرص على الإسراع بوتيرة التنمية، من خلال زيادة تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير الأشغال بشأن المناقصات، التي تمّت ترسيتها وطرحها خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي تمَّ فيها ترسية 33 مناقصة بقيمة 29,1 مليون دينار، فيما طُرِحت خلاله 20 مناقصة بكلفة قدرها حوالي 29,7 مليون دينار، تركّزت في مشاريع قطاع الطرق والصرف الصحي والمباني، وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وزيراً ومنتسبين في تنفيذ المشاريع وزيادة وتيرتها ضمن برنامج عمل الحكومة. احتساب سنوات تقديم الطلب الإسكاني وقال د.ياسر الناصر إنَّ مجلس الوزراء وافق على أربع اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، إذ وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدَّم من مجلس النواب بشأن احتساب السنوات منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة، في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن سيارات الأجرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، والموافقة على الاقتراح برغبة المقدّم من مجلس النواب بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين في مدينة حمد، والموافقة على الاقتراح برغبة المقدّم من مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة حكومية لدراسة النقاط السوداء المتواجدة بشوارع المملكة، ووضع الآليات المناسبة لدرء الحوادث وصون الأرواح. وفي بند التقارير الوزارية، فقد أطلع وزير الخارجية المجلس على نتائج مشاركة مملكة البحرين في اجتماع الدورة العادية (32) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي عقد في بغداد في نهاية الشهر الماضي ونتائج مشاركة مملكة البحرين في المؤتمر الثاني لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في إسطنبول في مطلع الشهر الجاري ونتائج الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي، بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد في الرياض في نهاية مارس الماضي ، فيما اطلع وزير العمل المجلس على نتائج المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي، الذي عقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة في بداية أبريل الحالي ونتائج المشاركة في أعمال الدورة (313) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والذي عقد في جنيف مؤخراً، كما اطلع وزير المواصلات المجلس على نتائج الزيارة، التي قام بها إلى جمهورية سنغافورة مؤخراً.

قرارات المجلس

^ الموافقة على مشروع قانون يعاقب كل من جمع أموال من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص لذلك من مصرف البحرين المركزي والجهات الإدارية المختصة. ^ الموافقة على توسعة اختصاصات اللجنة المكلفة بمتابعة التزامات مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ^ تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة طلب تمديد مدة شركة البحرين لوقود الطائرات خمس سنوات أخرى. ^ الموافقة على الاقتراح برغبة المقدّم من مجلس النواب بشأن احتساب السنوات منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى. ^ الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن سيارات الأجرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين. ^ الموافقة على الاقتراح برغبة المقدّم من مجلس النواب بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين في مدينة حمد. ^ الموافقة على الاقتراح برغبة المقدّم من مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة حكومية لدراسة النقاط السوداء الموجودة بشوارع المملكة ووضع الآليات المناسبة لدرء الحوادث وصون الأرواح.