* الاكتشافات النفطية تجعل البحرين لاعباً لا يمكن تجاوزه في موازنات الطاقة العالمية

* البحرين على قائمة الدول المؤثرة في عالم النفط

* الاكتشافات تفتح أسواقاً جديدة وتنعش الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة

* النفط المكتشف يمتاز بالجودة العالية نسبة للطبيعة الجيولوجية للمنطقة

هيوستن - نشأت الإمام

قال اقتصاديون أمريكيون إن "الاكتشافات النفطية الحديثة في البحرين تضع المملكة على قائمة الدول المؤثرة في عالم النفط، وتجعل منها لاعباً لا يمكن تجاوزه في موازنات الطاقة العالمية، مما يخلق وضعاً جديداً يزيد من قوة البحرين ويعزز من فرص نموها الاقتصادي".

وأضافوا في تصريحات لـ "الوطن" أن "وجود هذا الكم الهائل من النفط الصخري يعزز من قوة البحرين ويجعلها رقماً كبيراً ومؤثراً بين الدول في أعلى هرم الطاقة عالمياً، ويخلق موازنات جديدة في المنطقة خاصة فيما يلي إنتاج الغاز".

وكانت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين أعلنت اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ المملكة، حيث تم التوصل إلى مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بـ 80 مليار برميل نفط صخري، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز تتراوح بين 10 - 20 تيليريون متر مكعب.

ويعتبر هذا الاكتشاف الأول من نوعه "منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة.

وقال الخبير الاقتصادي الأمريكي جورج ماكلين لـ "الوطن" إن "الاكتشافات الحديثة جاءت في وقت بدأ يظهر فيه شح واضح في مختلف قطاعات الطاقة، وأصبح الطلب على الطاقة يتزايد بشكل كبير، وتناسب ذلك عكسياً مع الموارد، لذا فوجود هذا الكم الهائل من النفط الصخري يعزز من قوة البحرين ويجعلها رقماً كبيراً ومؤثراً بين الدول في أعلى هرم الطاقة عالمياً، ويخلق موازنات جديدة في المنطقة خاصة فيما يلي إنتاج الغاز".

من جهته، قال خبير الطاقة المستدامة جوهان ألبرت أنه "على الرغم من أن البحرين ليست جزءاً من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لكنها واحدة من ضمن 11 دولة وافقت على خفض إنتاجها للمساعدة في الحد من العرض العالمي للنفط، إبان تدني أسعار النفط، وهذا يشير إلى دورها في السابق ضمن الدول المنتجة، وهذا الدور بالتأكيد سيتعزز بالاكتشاف الحديث".

وأشار ألبرت إلى أن "النفط المكتشف يمتاز بالجودة العالية - كما دلت التقارير - نسبة للطبيعة الجيولوجية للمنطقة، وهذا يجعل هناك طلباً عالمياً عليه ويفتح أسواقاً جديدة للبحرين، مما ينعش الاقتصاد عبر زيادة موارد المملكة ويسهم في تطوير صناعات مصاحبة ويخلق فرص عمل جديدة".

ورأى ألبرت أنه "على الرغم من أن الفترة المعلنة لاستخراج النفط والغاز قد تصل إلى 5 سنوات نسبة لصعوبة استخراج النفط الصخري، لكنه متفائل بأن المدة قد تقل عن ذلك بكثير، وذلك عبر التدافع الكبير الذي شهدته البحرين من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط، حيث ستسعى هذه الشركات - بحسب ألبرت - لتقديم أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، لتفوز بحقوق المشاركة في استخراج هذا الكنز الثمين، وهذا يعني أن تقل المدة التي يبدأ فيها النفط والغاز بالتدفق".