* "المنبر الإسلامي" تسعى لمعالجة "الخيبة والسقوط" بالاستحقاق الانتخابي القادم في 2018
وليد صبري
لم يكن أكثر المتشائمين، سواء من أعضاء جمعية المنبر الوطني الإسلامي، أو من الموالين لها، والمحسوبين عليها، يظن أن تخرج الذراع السياسية لجمعية "الإصلاح"، مثخنة بالجراح في انتخابات 2014، لتواصل سقوطاً مدوياً وانتكاسة بدأتها في 2010، بعد حصولها على مقعد وحيد في الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية، لصالح نائبها محمد العمادي الذي فاز على منافسه مرشح جمعية الأصالة الذراع السياسية لجمعية "التربية الإسلامية"، النائب السابق خالد المالود، بعد حصول العمادي على دعم "ائتلاف الجمعيات السياسية" في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد معركة "كسر عظم"، بين "المنبر" و"الأصالة"، على اعتبار أن النائب الفائز بتاسعة الشمالية، عبدالحميد النجار، كان محسوباً على "المنبر" وليس عضواً فيها.
وخاضت "المنبر" انتخابات 2002 التي شهدت مقاطعة من "الوفاق"، وحصلت "المنبر" على 7 مقاعد من أصل 8 مقاعد كانت تتنافس عليها. وقد عكس النجاح الكبير للجمعية في تلك الانتخابات الحظوة الشعبية التي تتمتع بها، ومثلها في المجلس، د.صلاح علي "رئيس الجمعية والكتلة آنذاك"، ونائب الرئيس، د.علي أحمد، وعبدالعزيز المير، ود.عبداللطيف الشيخ "الأمين العام السابق للجمعية ورئيس جمعية الإصلاح حالياً"، والشيخ محمد خالد، ود.سعدي محمد عبدالله، وحسن بوخماس، باعتبار أن الأخير كان محسوباً على الجمعية وليس عضواً فيها.
وواصلت الجمعية احتفاظها بتفوقها، وتمكنت من خوض انتخابات 2006، في قائمة موحدة "تحالف" مع جمعية "الأصالة"، إثر ضغوط شعبية من أجل الوحدة وتفويت الفرصة على تيارات، اعتبرها مراقبون ومحللون تريد استغلال نقاط الخلاف بين الجمعيتين من أجل اختراق الصف. وحصلت الجمعية على 7 مقاعد أيضاً من أصل 8 مقاعد، ومثلها في مجلس 2006، كل من، د.صلاح علي، ود.عبداللطيف الشيخ، ود.علي أحمد، ود.سامي قمبر، والشيخ محمد خالد، والشيخ ناصر الفضالة، والشيخ إبراهيم الحادي.
ومن الملاحظ أن الجمعية حاولت الاحتفاظ بنفوذها وحصد المقاعد التي خاضت الاستحقاق الانتخابي فيها بمعقلها الرئيس في دوائر المحرق.
لكن استحقاق 2010 كان جرس إنذار للجمعية بتراجع نفوذها وشعبيتها، حيث شهدت "المنبر" تراجعاً ملحوظاً وخسرت 5 من مقاعدها في مجلس 2010 بعد أن كانت تشغل 7 مقاعد في 2002، ومثلها في برلمان 2006، ما عد انتكاسة كبيرة للجمعية، ونتيجة مخيبة لأنصارها والداعمين، خلال 8 سنوات، ومن ثم فإن النتيجة التي منيت بها الجمعية لا تتوافق مع رددته قيادات الجمعية في ذلك الوقت من وجود سعى لإسقاط "المنبر".
وحصلت المنبر على مقعدين في انتخابات 2010، للنائبين د.علي أحمد، ومحمد العمادي، باعتبار أن النائب عبدالحميد المير كان محسوباً على الجمعية وليس عضواً فيها، بينما حصلت "الأصالة" على 4 مقاعد. وبذلك خسرت المنبر في 2010، 5 من مقاعد من المقاعد السبعة التي شغلتها، وخصوصاً مقعد رئيس الجمعية عبداللطيف الشيخ الذي خسره بعد أن شغله لأعوام لصالح المرشح السلفي علي الزايد الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في ضربة عدت هزيمة مدوية للجمعية في ثامنة الوسطى.
وانتزع المستقل المدعوم من "الأصالة" عدنان المالكي مقعد ثالثة الوسطى من نائب المنبر إبراهيم الحادي.
كما انتزع المستقل محمود المحمود مقعد رابعة المحرق من عبدالباسط الشاعر الذي دفعت به المنبر بعد أن قرر النائبان السابقان د.صلاح علي وناصر الفضالة عدم الترشح في الانتخابات.
وخسرت المنبر مقعداً آخر في المحرق كان يشغله النائب سامي قمبر الذي قرر الانسحاب من الاستحقاق الانتخابي في اللحظات الأخيرة، ومن ثم طرحت "المنبر"، عدنان بومطيع مرشحاً بديلاً عنه وهزم في الدورة الأولى.
ولم تكن نتائج 2014 أفضل حالاً للمنبر حيث واصلت تراجعها الذي بدأ في 2010، لتكمل حصاد "السنوات العجاف".
حيث فازت المنبر بمقعد واحد لصالح النائب العمادي، وآخر محسوب على الجمعية هو النائب عبدالحميد النجار. لكن ما خفف وطأة نتائج 2014 على المنبر، أن الجمعيات السياسية التسع المشاركة في الاستحقاق البرلماني وهي، "الأصالة، والمنبر الإسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية، والميثاق، والرابطة الإسلامية، والشورى، والصف، والوسط العربي، والوطن، والحوار الوطني"، والتي قدمت 27 مترشحاً في 18 دائرة انتخابية لم تحظَ إلا بأربعة مقاعد، فيما نال المستقلون 36 مقعداً. وظفرت 3 جمعيات سياسية بمقاعد في "برلمان 2014"، وهي الأصالة بمقعدين، والمنبر الإسلامي بنائب وحيد، ومثلها جمعية الرابطة.
وبالتالي فإن انتخابات 2014، لم تكن نتائجها سيئة على "المنبر" فقط التي قدمت 5 مترشحين، ولم تحصد سوى مقعد واحد رغم وصول اثنين منهم إلى الجولة الثانية، بل امتد إلى الجمعيات السياسية، حيث منيت بخسائر فادحة، واقتصر تمثيل "الأصالة" على نائبين فقط من 5 مترشحين تقدمت بهم الجمعية.
ولعل التحدي الأبرز الذي يواجه المنبر وهو أحد أبرز أسباب الإخفاق في الانتخابات الأخيرة، الثقة الزائدة في حسم بعض الدوائر، إضافة إلى تقصير الجمعية في عملها السياسي على حساب الأداء البرلماني، رغم أن الجمعية بين فترة وأخرى تجري تقييماً لعملها البرلماني والسياسي.
كما يؤخذ على "المنبر"، طريقة اختيار الكوادر التي تخوض الانتخابات في عدد من الدوائر، رغم وجود كوادر مؤهلة، ورغم ذلك ربما تبقى قضية اختيار مرشحي الجمعية في عدد من الدوائر على نحو براغماتي عائقاً أمام تحقيق إنجازي 2002 و2006 في الحفاظ على نسبة أكبر كتلة داخل المجلس.
وليس أدل على ذلك، مما حدث من سقوط مدوي للجمعية في انتخابات 2010 عندما خسر رئيسها المخضرم د.عبداللطيف الشيخ أمام أحد شباب "الأصالة" علي الزايد.
وإذا كانت "المنبر" ترفض تصنيفها في خانة الموالاة أو المعارضة معتبرة أنها "تدور مع الحق حيثما دار"، إلا أنه لا يعيب أي جمعية أن تحتفظ بهامش مناورة، وهذا لا يتعارض مع براغماتية الجمعية السياسية كما أنه لا يقلل من سعي الجمعية إلى تحقيق المصلحة الوطنية لا المناطقية أو الحزبية أو الطائفية.
وتبقى حظوظ "المنبر" قائمة في حصد أكثر من مقعد في انتخابات 2018، في ظل تحديات إذا استطاعت الجمعية التغلب عليها، أولها، طريقة انتقاء الكوادر التي تخوض الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة استعادة الزعامة في معقل الجمعية الرئيس بالمحرق، وأخيراً، مدى التوافقات التي يمكن أن تحققها الجمعية مع المنافس الرئيس والبارز، "الأصالة"، خاصة في الدوائر التي قد تجمعهما كمنافسين دون الحاجة إلى معارك "كسر العظم" التي كلفت "المنبر" الكثير في استحقاقي 2010 و2014، خاصة أن الجمعية لن تخسر أكثر مما خسرته في "الثماني العجاف".
وليد صبري
لم يكن أكثر المتشائمين، سواء من أعضاء جمعية المنبر الوطني الإسلامي، أو من الموالين لها، والمحسوبين عليها، يظن أن تخرج الذراع السياسية لجمعية "الإصلاح"، مثخنة بالجراح في انتخابات 2014، لتواصل سقوطاً مدوياً وانتكاسة بدأتها في 2010، بعد حصولها على مقعد وحيد في الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية، لصالح نائبها محمد العمادي الذي فاز على منافسه مرشح جمعية الأصالة الذراع السياسية لجمعية "التربية الإسلامية"، النائب السابق خالد المالود، بعد حصول العمادي على دعم "ائتلاف الجمعيات السياسية" في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد معركة "كسر عظم"، بين "المنبر" و"الأصالة"، على اعتبار أن النائب الفائز بتاسعة الشمالية، عبدالحميد النجار، كان محسوباً على "المنبر" وليس عضواً فيها.
وخاضت "المنبر" انتخابات 2002 التي شهدت مقاطعة من "الوفاق"، وحصلت "المنبر" على 7 مقاعد من أصل 8 مقاعد كانت تتنافس عليها. وقد عكس النجاح الكبير للجمعية في تلك الانتخابات الحظوة الشعبية التي تتمتع بها، ومثلها في المجلس، د.صلاح علي "رئيس الجمعية والكتلة آنذاك"، ونائب الرئيس، د.علي أحمد، وعبدالعزيز المير، ود.عبداللطيف الشيخ "الأمين العام السابق للجمعية ورئيس جمعية الإصلاح حالياً"، والشيخ محمد خالد، ود.سعدي محمد عبدالله، وحسن بوخماس، باعتبار أن الأخير كان محسوباً على الجمعية وليس عضواً فيها.
وواصلت الجمعية احتفاظها بتفوقها، وتمكنت من خوض انتخابات 2006، في قائمة موحدة "تحالف" مع جمعية "الأصالة"، إثر ضغوط شعبية من أجل الوحدة وتفويت الفرصة على تيارات، اعتبرها مراقبون ومحللون تريد استغلال نقاط الخلاف بين الجمعيتين من أجل اختراق الصف. وحصلت الجمعية على 7 مقاعد أيضاً من أصل 8 مقاعد، ومثلها في مجلس 2006، كل من، د.صلاح علي، ود.عبداللطيف الشيخ، ود.علي أحمد، ود.سامي قمبر، والشيخ محمد خالد، والشيخ ناصر الفضالة، والشيخ إبراهيم الحادي.
ومن الملاحظ أن الجمعية حاولت الاحتفاظ بنفوذها وحصد المقاعد التي خاضت الاستحقاق الانتخابي فيها بمعقلها الرئيس في دوائر المحرق.
لكن استحقاق 2010 كان جرس إنذار للجمعية بتراجع نفوذها وشعبيتها، حيث شهدت "المنبر" تراجعاً ملحوظاً وخسرت 5 من مقاعدها في مجلس 2010 بعد أن كانت تشغل 7 مقاعد في 2002، ومثلها في برلمان 2006، ما عد انتكاسة كبيرة للجمعية، ونتيجة مخيبة لأنصارها والداعمين، خلال 8 سنوات، ومن ثم فإن النتيجة التي منيت بها الجمعية لا تتوافق مع رددته قيادات الجمعية في ذلك الوقت من وجود سعى لإسقاط "المنبر".
وحصلت المنبر على مقعدين في انتخابات 2010، للنائبين د.علي أحمد، ومحمد العمادي، باعتبار أن النائب عبدالحميد المير كان محسوباً على الجمعية وليس عضواً فيها، بينما حصلت "الأصالة" على 4 مقاعد. وبذلك خسرت المنبر في 2010، 5 من مقاعد من المقاعد السبعة التي شغلتها، وخصوصاً مقعد رئيس الجمعية عبداللطيف الشيخ الذي خسره بعد أن شغله لأعوام لصالح المرشح السلفي علي الزايد الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في ضربة عدت هزيمة مدوية للجمعية في ثامنة الوسطى.
وانتزع المستقل المدعوم من "الأصالة" عدنان المالكي مقعد ثالثة الوسطى من نائب المنبر إبراهيم الحادي.
كما انتزع المستقل محمود المحمود مقعد رابعة المحرق من عبدالباسط الشاعر الذي دفعت به المنبر بعد أن قرر النائبان السابقان د.صلاح علي وناصر الفضالة عدم الترشح في الانتخابات.
وخسرت المنبر مقعداً آخر في المحرق كان يشغله النائب سامي قمبر الذي قرر الانسحاب من الاستحقاق الانتخابي في اللحظات الأخيرة، ومن ثم طرحت "المنبر"، عدنان بومطيع مرشحاً بديلاً عنه وهزم في الدورة الأولى.
ولم تكن نتائج 2014 أفضل حالاً للمنبر حيث واصلت تراجعها الذي بدأ في 2010، لتكمل حصاد "السنوات العجاف".
حيث فازت المنبر بمقعد واحد لصالح النائب العمادي، وآخر محسوب على الجمعية هو النائب عبدالحميد النجار. لكن ما خفف وطأة نتائج 2014 على المنبر، أن الجمعيات السياسية التسع المشاركة في الاستحقاق البرلماني وهي، "الأصالة، والمنبر الإسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية، والميثاق، والرابطة الإسلامية، والشورى، والصف، والوسط العربي، والوطن، والحوار الوطني"، والتي قدمت 27 مترشحاً في 18 دائرة انتخابية لم تحظَ إلا بأربعة مقاعد، فيما نال المستقلون 36 مقعداً. وظفرت 3 جمعيات سياسية بمقاعد في "برلمان 2014"، وهي الأصالة بمقعدين، والمنبر الإسلامي بنائب وحيد، ومثلها جمعية الرابطة.
وبالتالي فإن انتخابات 2014، لم تكن نتائجها سيئة على "المنبر" فقط التي قدمت 5 مترشحين، ولم تحصد سوى مقعد واحد رغم وصول اثنين منهم إلى الجولة الثانية، بل امتد إلى الجمعيات السياسية، حيث منيت بخسائر فادحة، واقتصر تمثيل "الأصالة" على نائبين فقط من 5 مترشحين تقدمت بهم الجمعية.
ولعل التحدي الأبرز الذي يواجه المنبر وهو أحد أبرز أسباب الإخفاق في الانتخابات الأخيرة، الثقة الزائدة في حسم بعض الدوائر، إضافة إلى تقصير الجمعية في عملها السياسي على حساب الأداء البرلماني، رغم أن الجمعية بين فترة وأخرى تجري تقييماً لعملها البرلماني والسياسي.
كما يؤخذ على "المنبر"، طريقة اختيار الكوادر التي تخوض الانتخابات في عدد من الدوائر، رغم وجود كوادر مؤهلة، ورغم ذلك ربما تبقى قضية اختيار مرشحي الجمعية في عدد من الدوائر على نحو براغماتي عائقاً أمام تحقيق إنجازي 2002 و2006 في الحفاظ على نسبة أكبر كتلة داخل المجلس.
وليس أدل على ذلك، مما حدث من سقوط مدوي للجمعية في انتخابات 2010 عندما خسر رئيسها المخضرم د.عبداللطيف الشيخ أمام أحد شباب "الأصالة" علي الزايد.
وإذا كانت "المنبر" ترفض تصنيفها في خانة الموالاة أو المعارضة معتبرة أنها "تدور مع الحق حيثما دار"، إلا أنه لا يعيب أي جمعية أن تحتفظ بهامش مناورة، وهذا لا يتعارض مع براغماتية الجمعية السياسية كما أنه لا يقلل من سعي الجمعية إلى تحقيق المصلحة الوطنية لا المناطقية أو الحزبية أو الطائفية.
وتبقى حظوظ "المنبر" قائمة في حصد أكثر من مقعد في انتخابات 2018، في ظل تحديات إذا استطاعت الجمعية التغلب عليها، أولها، طريقة انتقاء الكوادر التي تخوض الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة استعادة الزعامة في معقل الجمعية الرئيس بالمحرق، وأخيراً، مدى التوافقات التي يمكن أن تحققها الجمعية مع المنافس الرئيس والبارز، "الأصالة"، خاصة في الدوائر التي قد تجمعهما كمنافسين دون الحاجة إلى معارك "كسر العظم" التي كلفت "المنبر" الكثير في استحقاقي 2010 و2014، خاصة أن الجمعية لن تخسر أكثر مما خسرته في "الثماني العجاف".
