كتب ـ عادل محسن:
لجأت شركة حفيرة للمقاولات، للتحكيم التجاري بعد أن فشلت كافة محاولاتها لإلزام وزارة البلديات بسداد متأخرات الشركة البالغة 1,7 مليون دينار، وبالمقابل لم تعين الوزارة محكماً تجارياً لتمثيلها في الفصل القضائي بين الطرفين رغم مخاطبتها بذلك، حسبما صرحت مصادر الشركة لـ«الوطن».
وقالت الشركة إن عليها التزامات كثيرة ولديها مئات العمال، وتطالبها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والموردين بمستحقاتها، في حين تماطل وزارة البلديات في سداد ما عليها مقابل مشروعات نفذتها الشركة، وبينها مرفأ الحد للصيادين ومرفأ الدراز وممشى عوالي وترميم منازل في بعض المناطق، وإعادة إنشاء منزل آيل للسقوط، وصيانة حديقة كازينو المحرق، وأعمال تطوير في مجمع 338، ومشروع منتزه الحنينية.وأكدت الشركة أن بحوزتها شهادات دفع منذ 2010، مضيفة «حسب العقد المبرم بين الطرفين يستحق المقاول استلام مستحقاته مقابل صرف شهادات الدفع بغضون 42 يوماً من استلام الشهادات».
وذكرت أن الوزارة لم تصرف شهادات الدفع أو ترسلها لوزارة المالية دون مبرر، ليصل مجموع المبالغ بشهادات الدفع إلى نحو 900 ألف دينار، من إجمالي مبلغ المطالبة والبالغ 1,7 مليون دينار، لافتة إلى أنها حصلت منذ 2010 من قبل الوزارة أيضاً على شهادات تثبت إنجاز المشروعات بالمواصفات المطلوبة.
وأضافت الشركة أنها تعمل في مجال المقاولات منذ نحو 60 عاماً، مستدركة «ما يحدث مع وزارة البلديات منذ 2010 إلى الآن وضع غريب وتعطيل غير مبرر، فما التفسير في تسليم شهادات دفع وشهادات تثبت إنجاز المشروعات بالمواصفات المطلوبة للشركة، في حين لا تصرف الوزارة شهادات الدفع وتبادر لسداد المبالغ المترتبة في ذمتها والمستحقة للشركة قانوناً حسب العقد المبرم». وقالت إنها اضطرت للجوء إلى التحكيم التجاري، بعد استنفادها كافة الطرق الودية للحصول على مستحقاتها، مشيرة إلى أنها فوجئت بعدم تعيين الوزارة محكماً من جهتها للتفاوض بين الطرفين. وتساءلت عن مغزى عدم رد الوزارة على الكم الهائل من المراسلات المتتالية، وقالت «بعد إلحاح تسلمنا خطاباً من وكيل وزارة البلديات بتاريخ 20 سبتمبر 2010 عنوانه (مدفوعات المشاريع) وجاء فيه (إلحاقاً بالمراسلات السابقة وما تم مناقشته خلال الاجتماع معكم بخصوص الموضوع أعلاه، نود إفادتكم أن الإدارة المختصة في الوزارة تراجع حالياً الفواتير المقدمة من شركتكم وفقاً للاتفاقيات المبرمة معكم، وفي هذا الإطار وبعد الاطلاع على هذه الفواتير، نود إفادتكم أنه سيتم استكمال إصدار شهادات الدفع ودفع قيمة الأعمال وفقاً للأعمال المنجزة، ووفقاً للمواعيد المبينة». وأضافت أن الوزارة لم تبادر لسداد الفواتير ودفع المبالغ المتأخرة في ذمتها للشركة حسب إفادتها حتى تاريخه.وتسلمت «الوطن» نسخة من شهادات الدفع والإنجاز وخطاب وكيل وزارة البلديات الموجه للشركة.