ناقشت لجنة خدمات النواب خلال اجتماعها الاثنين، الاقتراح بقانون بشأن التقاعد التكميلي، إذ استعرضت مرئيات الجهات المعنية، وقررت مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وصندوق التقاعد العسكري، لمزيدٍ من المعلومات قبل اتخاذ القرار بشأن المقترح.

وأكد رئيس اللجنة عباس الماضي، أن اللجنة اطلعت على مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص الاستفسارات حول مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعون من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

ولفت إلى أن اللجنة اطلعت كذلك على مرئيات كلية البحرين لتقنية المعلومات "بوليتكنك" بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اشتراك الطلبة الجامعيين في المشاريع الحكومية الحديثة ضمن الاختصاص في مختلف المجالات.



وأضاف الماضي، أن اللجنة نظرت أيضاً في مرئيات جمعية مناصرة فلسطين بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص جزء من المنهاج الدراسي للحديث عن القدس الشريف باعتبارها عاصمة أبدية لدولة فلسطين، مبيناً أن اللجنة اطلعت كذلك على مرئيات الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء عيادات متخصصة للأطفال في جميع المراكز الصحية.

وأوضح، أن اللجنة اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

وأشار الماضي، إلى أن اللجنة اطلعت كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

وفي بند المشاريع بقانون، قال الماضي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه المقدم من مجلس النواب، وبعد أن اطلع أعضاء اللجنة على مرئيات وزارة الصحة، تقرر رفع التقرير إلى هيئة تمهيداً لعرضة على جداول أعمال الجلسات القادمة.

وبين، أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017، وبعد أن اطلعت اللجنة على مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مكافحة التدخين، وارتأت اللجنة رفعة إلى هيئة المكتب.

كما ناقشت مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وقررت رفع المشروع إلى هيئة المكتب.

وأشار الماضي، إلى أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لعرضه على المجلس.

وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون، أوضح الماضي أن الجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإنشاء "صندوق دعم الطالب" للمنح والبعثات الدراسية، وقررت رفع الاقتراح إلى هيئة المكتب.

وأكد أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جلسات النواب القادمة، موضحاً أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل، وارتأت رفع المقترح إلى هيئة المكتب تمهيداً لمناقشته في جلسات النواب القادمة.

وفي الإطار ذاته، لفت الماضي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وقرر أعضاء اللجنة استكمال مناقشته في اجتماع اللجنة القادم لمزيد من الدراسة.

وذكر أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الثقافة والآثار، وقررت استكمال المناقشة في اجتماعات اللجنة القادمة لمزيدٍ من الدراسة، مستدركاً أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته إذ قررت اللجنة رفعه إلى هيئة المكتب.

وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية قررت اللجنة رفعه إلى هيئة المكتب لعرضه على جلسات المجلس القادمة.

وأكد أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل المادة (111) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وارتأت اللجنة رفعه إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة.

وفي بند الاقتراحات برغبة أشار الماضي، إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تطبيق قرار وزير التربية والتعليم بشأن إلزام المدارس الحكومية والخاصة بقبول الطلبة بعد اجتياز سن 6 سنوات أو وصول سن السادسة خلال نفس العام، إذ ارتأت اللجنة رفع الاقتراح على هيئة المكتب.

وتابع: "ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص جزء من المنهج الدراسي لمادة التاريخ للحديث عن القدس الشريف باعتباره عاصمة أبدية لدولة فلسطين، إذ اطلعت اللجنة على مرئيات جمعية مناصرة فلسطين، وقررت رفع المقترح إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جلسات النواب القادمة".