كتب - طارق مصباح: قال وزير الإسكان باسم الحمر إن علاج الملف الإسكاني يحتاج إلى خطة وبرنامج يتطلب ميزانية كبيرة تقدر بـ2 مليار دينار لتحقيق طموحنا في السنوات المقبلة، وأن الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد استراتيجية حديثة ستعرضها على مجلس النواب. وأوضح باسم الحمر، خلال استضافته أول أمس بمجلس الدوي، “متى ما توفر الدعم المادي فإن خططنا ستسير وفق برنامجها المحدد”، وأضاف “نحتاج أيضاً إلى القدرات البشرية لمواكبة حجم العمل المستقبلي، وأن مشاريع الوزارة استنفذت من ميزانية الدولة في العقود الأربع الماضية حوالي 4 مليار دينار. وطمأن الحمر أهالي المحرق بأن “أوضاعهم الإسكانية أفضل من بقية المحافظات”، مبيناً أن محافظة المحرق حازت على أكبر نسبة من المشاريع الإسكانية على مستوى المحافظات حيث وصلت نسبة المشاريع فيها إلى 16%، مبيناً أن 1600 وحدة سكنية قيد الإنشاء. وذكر الحمر أنه ينظر إلى ملف الإسكان أنه “ملف وطني” يجب أن يلبي تطلعات الأجيال القادمة، وقال “استلمت تركة كبيرة.. ومنذ أن استلمت قيادة الوزارة لم أهنأ بنوم..”. وحول التحدي الذي تواجهه الوزارة في تلبية الطلبات المتزايدة وآلية العمل مع الطلبات القديمة قال الحمر “يواجهنا اليوم تحد مع الأراضي والطلبات المتزايدة”، وحول تقييمه للوضع الإسكاني في البحرين استدل الحمر بإحصائية قامت بها الوزارة دلت على أن 45% من الطلبات تزيد عن 5 سنوات، مبيناً أنها “نسبة تدفعنا نحو التخطيط وليست مؤشراً خطراً”، ووعد بتلبية الطلبات الإسكانية مع نهاية عام 2016 وفق برنامج عمل “يحتاج إلى الميزانية اللازمة”، وأضاف أن الوزارة تسعى لتعميق “النسيج الإجتماعي” ضمن إطار “التعامل المعتدل والعادل” مع الطلبات وفق الأقدمية وليس المناطقية، وقال “نحن لا نتقصد الإضرار بالمواطن ولكننا نطالب بالثقة المتبادلة بيننا وبينه”. وعرض الحمر على المواطنين الذين أتوا للقاء الوزير في المجلس من مختلف قرى ومدن المملكة خطط الوزارة المتعلقة بإعداد وتصاميم مشاريع امتداد القرى وتنفيذ المدن الاستراتيجية الجديدة والتعاون مع القطاع الخاص وتفعيل دور بنك الإسكان من أجل تقليص فترة انتظار الخدمة الإسكانية وتقليل عدد الطلبات السنوية لتكون في المعدل الطبيعي.