تقرير - حسن عبدالنبي:
سجل مركز البحرين للمستثمرين 46 شركة تعمل بالقطاع العقاري خلال شهري يونيو ويوليو من العام 2014 بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليون دينار، وشهد النصف الأول من 2014 أيضاً إطلاق 82 شركة تعمل بالقطاع العقاري بقيمة إجمالية تصل إلى 31.3 مليون دينار، أي أن البحرين شهدت إطلاق 128 شركة عقارية برأسمال يبلغ 42.3 مليون دينار خلال 7 أشهر.
وتظهر أرقام مركز البحرين للمستثمرين المعنية تحسناً تدريجياً في أداء القطاع العقاري منذ منتصف 2013، حيث انعكس ذلك على أسعار العقارات والايجارات إضافة إلى مستويات التداول.
وأظهر التقرير الأخير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو حجم التداولات في النصف الأول بنحو 44% لتصل إلى 722.7 مليون دينار.
ويرجع خبراء عقاريون هذا النمو إلى الأجواء الاقتصادية الايجابية في المملكة والتي ولَّدت ثقة عند المتداول والمستثمر العقاري.
وشهدت المملكة في الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع العقارية كالمدن والمجمعات الاسكانية التي تقوم بها الحكومة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على قيام القطاع الخاص بتطوير وبناء مجمعات وبنايات إسكانية جديدة.
ويرى الخبراء أن نمو تسجيل الشركات العقارية خلال العام الجاري يعد مؤشراً بارزاً مدللاً على التحسن الذي يشهده السوق العقاري في البحرين.
وأكدوا أن هناك مجموعة من العوامل لهذا النمو، من بينها سهولة تأسيس الشركات في المملكة من خلال مركز البحرين للمستثمرين، ووجود مجموعة من التسهيلات والتشريعات التي تسهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة، كتملك الأجانب بنسبة 100% في بعض المناطق، الأمر الذي يدفع بعض المستثمرين إلى تأسيس شركاتهم لإدارة استثماراتهم، ما يعطيهم في ذات الوقت بعداً قانونياً أفضل عند مخاطبة البنوك والمصارف.
ومن بين العوامل أيضاً قيام عدد من المستثمرين البحرينيين بتأسيس شركات لإدارة وتطوير استثماراتهم الخاصة، أي دون العودة إلى شركات تطوير معينة، أما العامل الرابع فهو قيام شركات التطوير الكبرى بتأسيس شركات صغير تختص بإدارة مشروع معين.
وتظهر المتابعات إلى أن حجم التداول العقاري في البحرين يتراوح بين 6 ملايين و17 مليون دينار في اليوم الواحد، الأمر الذي يدل على نشاط وحركة في السوق، ويعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري.
كما بلغ حجم التداول في الربع الأول من 2014 حسب إحصاءات التسجيل العقاري، 344 مليون دينار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن قطاع العقارات ساهم بنحو 448 مليون دينار في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين لعام 2013، وهي مساهمة أعلى من ما حققه القطاع في العام 2012 والعام 2011، إلا أنها أقل من العام 2010 والتي بلغت فيها مساهمة القطاع نحو 449 مليون دينار.
وساهم قطاع العقارات بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البحرين بالأسعار الحالية في العام 2013، والذي شهد تحسناً في حجم التداول العقاري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.
ووفق بيانات الجهاز المركزي لمعلومات، استقرّت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي خلال الفصول الأربعة للعام 2013، إذ بلغت 110 ملايين دينار في الفصل الأول، ونحو 112 مليون دينار في الفصل الثاني، و112 مليون دينار في الفصل الثالث، و113 مليون دينار في الفصل الرابع.